الحكومة تمنع الوقفات في بؤر التوتر

مئات الجمعيات تنضم إلى النقابات وتدعو إلى "حراك الغضب" ضد تراجع الحريات رفعت الحكومة عبر المصالح المحلية لوزارة الداخلية ببعض المدن والمراكز الحضرية الصغرى، الورقة الحمراء في وجه المسيرات والوقفات التصعيدية التي أقرتها الأجهزة المحلية للنقابات، وكانت ستنطلق اليوم (الجمعة)، تنفيذا للبرنامج الاحتجاجي الوطني المفتوح إلى غاية أكتوبر المقبل، الذي قررته المركزيات على خلفية فشل الحوار الاجتماعي، وانضمت إليها مئات الجمعيات، أمس (الخميس)، فأقرت "حراك غضب" من أجل الحريات وضد التراجعات.وطال المنع تحديدا الأنشطة التصعيدية التي أقرتها النقابات في مناطق تشهد في الأصل احتقانا اجتماعيا اعتياديا وتلقى فيها مختلف الاحتجاجات مشاركة واسعة، فتم رفض الترخيص للنقابيين بتنفيذ المسيرات وأبلغوا بقرارات المنع من قبل السلطات التي تحتاط من انفلات الأمور.وتعد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأساسا بعض اتحاداتها المحلية بالمنطقة الجنوبية الشرقية، أول من توصل بقرار حظر احتجاجاتها المحلية الخاصة بتنفيذ البرنامج التصعيدي الوطني، التي كان مقررا أن تنطلق مساء اليوم (الجمعة) ابتداء من العاشرة مساء إلى منتصف الليل، بمدن ومراكز مثل بوعرفة وفكيك، الشيء الذي فجر غضبا عارما في صفوف النقابيين وكان موضوع تنديد.وتبعا لذلك، وصفت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قرار المنع المذكور، بأنه "انتكاسة حقوقية"، تجسد "وفاء من الحكومة لمقاربتها الأمنية، واستمرار سياستها الساعية إلى ضرب مصداقية ودينامية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وانتهاك صارخ لحق الشغيلة في الاحتجاج والمطالبة بحقوقها المشروعة"، كما اعتبرت المنع دليلا على "زيف كل الشعارات التي يتبجح بها من قبيل: دولة الحق والقانون، والديموقراطية والمقاربة التشاركية".وكان تنفيذ البرنامج النضالي للفترة (يونيو-أكتوبر) الذي أقرته المركزيات، موضوع مذكرة عممها نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على أعضاء المجلس الوطني والمكاتب الكونفدرالية الجهوية والإقليمية والمحلية والنقابات القطاعية المنضوية تحت لوائه، يطالب فيها بـ"تعبئة استثنائية" للطبقة العاملة وعموم الأجراء وعموم المواطنين من أجل تنظيم مسيرات أو وقفات احتجاجية خلال الشهر الجاري بعد صلاة الظهر أو التراويح.إلى ذلك انضمت، مجموعة من الديناميات والتحالفات المدنية، والأمازيغية والجمعيات والشبكات الحقوقية والنسائية، إلى النقابات، وأعلنت في ندوة صحافية أمس (الخميس) بالرباط، تنيظمها "حراك الغضب"، ليلة غد (السبت) أمام البرلمان، بمشاركة مئات الجمعيات الوطنية والمحلية.وقال أصحاب الدعوة إلى "18 يونيو، حراك الغضب"، في تبريرهم للاحتجاج، إنه يأتي في سياق ما يعرفه المشهد المغربي من تراجعات على مستوى الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات وتكريس التمييز، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين.وحددت الديناميات الداعية إلى الاحتجاج، هدف نيرانها في إسلاميي الحكومة، إذ حملت مسؤولية التراجعات التي استاءت منها، إلى "تحكم التيار التقليدي المحافظ ومقاومته للتغيير"، وغياب الإرادة السياسية لديه في إصلاح تشريعي حقيقي وإرساء آليات لحماية الحقوق والحريات استنادا على روح وفلسفة ومضامين دستور 2011 والتراكمات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.امحمد خيي

الحكومة تمنع الوقفات في بؤر التوتر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انتقادات الجمهور متسرعة

"نوستالجيا" على "شدى إف إم"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات