توسل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، المركزيات النقابية كي تراجع موقفها تجاه ملف التقاعد لمباشرة إصلاحه حتى لا يظلم المواطنين الذين سيغادرون وظائفهم في 2021 دون أن يتمكنوا من الحصول على درهم واحد، في حال رفض وصفته المقترحة.وقال بنكيران تعقيبا على تدخل الفرق النيابية أغلبية ومعارضة، في جلسة المساءلة الشهرية في مجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إنه فاوض النقابات، وقدم مقترحه الرامي إلى المصادقة على قوانين إصلاح أنظمة التقاعد حتى لو كلفه ذلك خسارته تشريعيات 7 أكتوبر المقبل، مؤكدا أنه قادر على تحمل المسؤولية السياسة لهذا الإصلاح، لأن ما كان يعوز السابقين هو الجرأة السياسية. وشدد بنكيران على قناعته الراسخة بالتصديق على قانون التقاعد، مضيفا أنه يخاف إذا ظلم أو عصى، لكن لا يخاف من الإضرابات العامة، والوطنية، قائلا» أنا جامع حوايجي في باليزة وتا دوك حوايجي سامح ليكم فيهم»، في إشارة إلى أنه مستعد للرحيل في أي لحظة.وأكد بنكيران أنه يعد مساندا لمطالب المركزيات النقابية التي حاورها في جولات كثيرة، وكاد يحسم معها النقاش للتوقيع على اتفاق، إلى أن حصل انزياح ذو طابع سياسي، مشيرا إلى أن النقابيين يشعرون أنه ينافسهم، لكنه فقط يستلهم منهم ، مؤكدا أنه هو من طالب بإدماج الآباء في التغطية الصحية والذي تصل تكلفته إلى 6 ملايير درهم، لأجل العناية بهم، مضيفا أن محمد نوبيرالأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال له" ايلا درتي غير هادي باراكا عليك".وأوضح بنكيران أن المذكرة التي قدمتها النقابات تضمنت مطالب يقدر أثرها المالي بـ 40 مليار درهم سنويا، والميزانية لا يمكنها تحمل ذلك.ومقابل مطالب النقابات التي وصفها بالتعجيزية، أكد بنكيران أن الحكومة اقترحت في البداية عرضا بتكلفة مالية قدرها 2 ثم 3 لتصل إلى 6 ملايير درهم، وتهم رفع التعويضات العائلية من 200 إلى 300 درهم في الشهر عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال، ومن 36 إلى 136 درهما في الشهر عن كل واحد من الأطفال الآخرين، وهو ما يعني زيادة في الأجر قد تصل إلى 600 درهم شهريا، والزيادة في منحة الولادة من 150 درهما عن كل ولادة إلى ألف درهم، بكلفة مليار درهم، علما أن هذه المنحة لم تعرف أي تغيير منذ 1958.واقترح إحداث درجة جديدة بالنسبة للهيآت المرتبة في الدرجات والسلالم الدنيا خاصة 8 و9، سيما المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، مع مواصلة الحوار حول إحداث درجة جديدة بالنسبة إلى باقي الهيآت المعنية بطريقة تدريجية، معلنا الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 1000 إلى 1500 درهم، وإطلاق المشاورات بشأن إصلاح التعويض عن الإقامة والمناطق النائية.أ. أ