تقرير: لا مساءلة للمسؤولين عن الاعتقالات غير القانونية
كشف مسؤولون في منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن عددا من المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تعيق حقهم في المحاكمة العادلة. وأضاف مسؤولو المنظمة، في ندوة صحافية عقدوها صباح يوم أول أمس (الاثنين) بالرباط، أن هذه الانتهاكات تخالف التشريعات التقدمية التي تبناها المغرب لحماية الأفراد من التعذيب والاحتجاز غير القانوني، وكذلك ضدا على الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب.
وفي هذا الصدد، أوضحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة، أن تقرير الأخيرة ركز على الانتهاكات التي تمت منذ اعتماد المغرب قانون مكافحة الإرهاب بعد الأحداث الإرهابية التي هزت الدار البيضاء يوم 16 ماي 2003. وإذا كانت المنظمة، حسب ليا ويتسن، تؤمن بضرورة حماية أمن البلاد، فإنها في المقابل، تشدد على حماية المواطنين من أي اعتداء.
