ساجد: لا يتعين حصر دورة المجلس في الحساب الإداري

عمدة البيضاء قال إن جدول الأعمال يتضمن العديد من النقط المتعلقة بمشاريع مهيكلة ظلت معلقة بسبب العرقلةأكد محمد ساجد، عمدة الدار البيضاء، خلال لقاء مع صحافيي مجموعة «إيكو ميديا»، أن الإشكال لا يتعلق بالتصويت سلبا أو إيجابا على الحساب الإداري، بل يكمن في أن تمر أشغال الدورة في جو سليم ومسؤول بعيدا عن أي نية في العرقلة، وأوضح أن جدول الأعمال يتضمن 15 نقطة تهم ملفات ومشاريع هامة يتعين دراستها واتخاذ قرار بشأنها، مضيفا أن بعض الأعضاء يجندون أتباعهم ليفدوا إلى مقر الاجتماع من أجل منع سير الأعمال في أجواء هادئة، ويترتب عن ذلك تعليق أشغال الدورة. وأشار ساجد إلى أن قضاة المجلس الحسابي بصدد افتحاص المشاريع التي تباشر على صعيد المدينة، من أجل التعرف على سير الأعمال بها، مضيفا أن علاقة مجلس المدينة بالمجلس الأعلى للحسابات تعتبر علاقة شراكة. وأكد أن مشروع الترامواي قطع أشواطا هامة وفق السقف الزمني المحدد له. ومن ضمن النقط المدرجة، يقول ساجد، في جدول الأعمال توجد مسألة مراجعة الاتفاقية مع «ليدك»، ما يفرض على أعضاء المجلس التحلي بالمسؤولية من أجل أن تمر الدورة المزمع عقدها اليوم (الثلاثاء) في أجواء سليمة. هل تعثر انعقاد دورة المجلس راجع إلى أسباب تتعلق بالتدبير المالي والتقني للمجلس، أم أن الأمر يرجع إلى صراعات سياسية بين مختلف مكونات المجلس؟ ومن تتهمون بحرث الأرض من تحت أقدامكم؟إن الأجواء التي نعيشها في مجلس المدينة، لم تكن لها، في حقيقة الأمر، سابقة في جميع دورات المجلس منذ إنشائه في 2003، وتحدثتم بالخصوص عن دورة الحساب الإداري، ويجدر التوضيح هنا أن هذه الدورة هي دورة عادية للمجلس، ولا تشمل فقط مناقشة الحساب الإداري، بل تشمل أيضا 15 نقطة في جدول الأعمال التي تهم عددا من المشاريع المهيكلة للمدينة، الهادفة إلى تنمية الدار البيضاء، وعليه لا يتعين حصر اجتماع المجلس الجماعي في الحساب الإداري، إذ أنه في إطار الميثاق الجماعي، قبل تعديله، كانت نقطة الحساب الإداري تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى أنه في حال عدم المصادقة على الحساب الإداري كانت تتوقف برمجة كل النقط الأخرى، وكان هذا الإجراء يعرقل عمل المجالس، ما حدا بالمشرع في التعديل الأخير للميثاق الجماعي، إلى حذف إلزامية المصادقة على الحساب الإداري، قبل المرور إلى مناقشة النقط الأخرى، وعليه يمكن مناقشة النقط الأخرى المدرجة في جدول الأعمال. إن الجدل كان، بكل تأكيد، حادا وموسعا على مستوى اللجنة المالية، المكلفة بدراسة الحساب الإداري والوثائق المرافقة له، وانصب الجدل بشكل خاص حول عدم تقديم الوثائق الضرورية لدراسة الحساب الإداري، وكانت حدة الاحتجاجات مبالغا فيها نوعا ما، بالنظر إلى أن الحساب الإداري، الذي يمرر في شهر فبراير يتم بعد حصر حسابات الجماعة، التي تحصر في أواسط فبراير، وهذا الأمر ليس مرتبطا بالمجلس فقط، بل أيضا بالخزينة العامة للمملكة، التي من اختصاصاتها مراقبة حسابات الجماعة. هناك وثائق أخرى متعلقة ببعض الاتفاقيات، التي لا تتوقف على الخزينة العامة، لماذا لم تمكنوا أعضاء المجلس منها؟هناك الوثائق المالية التي تحصرها الخزينة، أما نفقات الصفقات، فإن وثائقها تكون دائما متوفرة ورهن إشارة اللجنة، إذ أن هذه الصفقات تمر دائما وفق مسطرة طلب عروض الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية، وتشرف عليها اللجنة التي ينص على تشكيلتها القانون، من بينها الخزينة العامة والولاية، باعتبارها سلطة الوصاية، وجرت العادة في جميع الجماعات، أن الوثائق المرتبطة بهذه الصفقات تكون رهن إشارة المعنيين من أجل الاطلاع على كل التفاصيل، منذ المناقصة إلى غاية تسليم الصفقة. ألا تعتقدون أن الإشكال الذي يتخبط فيه المجلس يتجاوز المجال التدبيري والتقني، ويتعلق بالأساس بصراعات وبمصالح سياسية؟ لكن المبرر الذي قدم ، وعلى أساسه تمت عرقلة أشغال المجلس وعدم إتمام انعقاد الدورة، كان يتمثل في عدم تمكين أعضاء المجلس من الوثائق، علما أن جميع الوثائق وزعت، بما فيها تلك التي لا تتعلق بالسنة المالية 2010، التي طلبت من أجل الإطلاع على بعض المشاريع ذات الصلة، وهناك وثائق سلمت تهم الفترة التي سبقت إنشاء مجلس المدينة. أين وصلت مفاوضاتكم مع العدالة والتنمية وماهي الضمانات التي تتوفرون عليها من أجل تمرير الحساب الإداري خلال الدورة المزمع عقدها اليوم (الثلاثاء)؟أؤكد أن الإشكالية لا تتعلق بتمرير الحساب الإداري، بل الإشكالية الكبرى، بالنسبة إلي، تتمثل في ضمان مرور الدورة في ظروف عادية وسليمة، بعيدا عن كل نية للعنف والعرقلة. وفي هذا الإطار يكمن الجوهر، أعتقد أن إبداء الإخوان آراءهم ومواقفهم بخصوص الحساب الإداري أو النقط الأخرى لا تمثل، بالنسبة إلي، أي إشكال، بل الأهم هو المناخ الذي تمر فيه مناقشة الحساب الإداري،.وتجدر الإشارة إلى أن الأغلبية التي تشكلت لتكوين المكتب الحالي ماتزال قائمة، علما أننا لم نصل إلى مرحلة التصويت، إذ أن الأجواء المشحونة تعرقل السير العادي لأشغال الدورة. وفي الحقيقة هناك نقاش حول إدخال مزيد من التوازن داخل المجلس المسير، وتطالب بذلك بعض مكونات الأغلبية، كما رفعت مطالبات، إثر التغييرات التي جرت خلال انتخابات 2009، والتي أخلت ببعض التوازن داخل المكتب، فعلى سبيل المثال كانت الحركة الشعبية ممثلة داخل المكتب، قبل أن يغير العضو انتماءه الحزبي، ويطالب الإخوان في الحركة الشعبية بأنهم لم يعودوا، بعد هذا التغيير، ممثلين بالمكتب، لكن هذا الوضع لا نتحمل فيه أي مسؤولية، وهي أمور لا تحدث على المستوى المحلي، فقط، بل حتى على المستوى الوطني، ويتعين علينا داخل الأغلبية أن نجد حلا لهذا المشكل، لنتمكن من تحقيق نوع من التوازن داخل المجلس. سبق أن صرحتم أنكم طالبتم غير ما مرة بزيارة لجنة من المجلس الأعلى للحسابات، ما هي مبررات هذه الدعوة؟نلجأ في بعض الأحيان إلى مجلس الحسابات من أجل مواكبتنا في بعض المشاريع والملفات الكبرى، التي نحتاج فيها إلى خبرة ومتابعة المجلس، إذ لا نعتبر هذه الهيأة بمثابة دركي فقط، بل أيضا شريكا يتعين أن يشاركنا في عدد من المشاريع الكبرى. ما هي الملفات التي اشتغل أو يشتغل عليها قضاة مجلس الحسابات؟اشتغلوا على عدد من الملفات، من بينها ملف «ليدك»، وحاليا يشتغلون على المشاريع الكبرى التي تنجز في الدار البيضاء، فهناك مجموعة من الأوراش المهيكلة التي تباشر حاليا من أجل تأهيل المدينة، وتتمثل مهمة أطر مجلس الحسابات في تتبع سير هذه المشاريع وتحديد نسبة الإنجاز، فكما تعلمون وقع مجلس المدينة على اتفاقية إطار مع الدولة بغلاف استثماري يناهز 3 ملايير درهم، ونحن الآن بصدد افتحاص تقدم الأشغال بهذه المشاريع، من أجل الوقوف على ما أنجز، وتلك التي تجري الأشغال بها، وإذا كانت هناك بعض المشاريع التي تعرف تعثرا، فيجب تحديد الأسباب التي تقف وراء ذلك. في ما يتعلق بالتدبير المالي للجماعة، أثيرت في الصحافة مجموعة من المواضيع التي تهم بعض النفقات المبالغ فيها، مثل الغلاف المخصص لكراء السيارات، الذي وصل إلى مليار و500 مليون درهم، وهناك، أيضا، بعض الفواتير المثيرة للتساؤل مثل اقتناء المجلس لأقلام من نوع «بيك» ب 17 درهما، كيف تفسرون ذلك؟بالرجوع إلى صفقة كراء السيارات التي حظيت بحيز هام في صفحات الجرائد، وكانت موضوع انتقادات، ومن أجل وضع هذا الملف في سياقه وفي إطاره العام، أثير انتباهكم إلى أن خيار كراء السيارات بدل اقتنائها، كان موضوع نقاش واسع بالمجلس، واستقر الرأي على اللجوء إلى كراء السيارات بدل تملكها، وذلك بالنظر إلى مبررات موضوعية، إذ من خلال عملية حسابية اتضح أن تملك حظيرة السيارات، مع ما يعنيه من مصاريف للتأمين والصيانة وعدد من التكاليف المرتبطة، سيكلف ميزانية المجلس مبالغ أعلى بكثير بالمقارنة مع خيار كراء السيارات، وعليه فإن هذا الخيار يعتبر مربحا بالنسبة إلى ميزانية المجلس، ولسنا الوحيدين الذين اتبعنا هذا التوجه، بل هناك إدارات أخرى سلكت المسلك نفسه في هذا الباب، من بينها الخزينة العامة للمملكة، التي تبنت، أخيرا، هذا الخيار، باعتباره وسيلة فعالة لعقلنة النفقات في هذا المجال.وبخصوص ما أثير حول تغيير نوع السيارات، أعتبر أن ما جاء في بعض وسائل الإعلام يتضمن مجموعة من المغالطات، إذ عندما نحدد المواصفات للإعلان عن طلب العروض، فإن القانون المنظم للصفقات العمومية يمنع أن تتضمن بنود الصفقة تحديدا لنوع بعينه، إذ يعتبر ذلك توجيها للصفقة، وعليه، فإن طلب العروض لا يتضمن أي تحديد للنوع بل تحدد مواصفات ومعايير عامة، وذلك من أجل أن يكون طلب العروض عموميا وغير موجه، ونتوصل بالعروض، وفي حال تقدم طرفين بعروض مماثلة، في إطار المواصفات نفسها، فإن القانون يسمح باختيار النوع الذي يراه المجلس ملائما. وفي ما يتعلق بتوزيع السيارات الذي أثار انتقادات، بدوره، تجدر الإشارة إلى أن حظيرة سيارات المجلس لا تتعدى حاليا 320 سيارة، وبالمقارنة مع عدد الموظفين والمشاريع التي تنجز على مستوى المدينة، فإن هذا العدد لا أعتبره مبالغا فيه، بل، عكس ذلك، غير كاف للأسباب التي أشرت إليها.أما سعر الأقلام الذي أشرتم إليه، فتجدر الإشارة إلى أنه ليس هناك صفقات متعلقة باقتناء الأقلام فقط، بل نعلن عن طلب يهم الحاجيات المكتبية، وعندما نباشر مسطرة طلب العروض، فإن القانون يلزمنا بمقارنة العرض الإجمالي وليس التدقيق في التفاصيل، وفي هذا الإطار يتم اختيار العرض الأمثل نستقبل العروض، نقارن بينها ونختار الأحسن منها. سجل تراجع في موارد المجلس المتأتية من مجازر الدار البيضاء ، إذ تقلص من 38 مليون درهم، خلال 2008، إلى 24 مليون درهم فقط، خلال 2010، وذلك نتيجة تخفيض الرسم المفروض على الذبيحة، من اتخذ هذا القرار ولأي أهداف؟إشكالية مجازر الدار البيضاء مطروحة منذ سنوات، والمشكل المواكب لهذا الملف هو وجود جيوب كثيرة لما يسمى الذبيحة السرية، فهناك مواقع حاليا بالدار البيضاء، تسمى المواقع السرية للذبيحة السرية، لكن ليس لها من السرية سوى الاسم، لأنها تمارس في واضحة النهار. وخطورة هذه الممارسات واضحة، خاصة على صحة المواطن، وعليه يعتبر المجلس أن جيوب الذبيحة السرية تمثل خطرا على المواطنين لغياب أي مراقبة. وفي هذا الإطار، ومن أجل المساهمة في محاربة هذه الظاهرة، قرر المجلس تقليص الرسم المفروض على الذبيحة، من أجل التشجيع على اللجوء إلى مجازر الدار البيضاء عوض اللجوء إلى مواقع الذبيحة السرية. ورغم أن قرار التخفيض ضيع على المجلس بعض الملايين من الدراهم، فإنه استطاع، بمساهمة ومجهودات السلطات المحلية، التقليص نسبيا من هذه الظاهرة. لم تضع الشركة التركية المكلفة بتدبير مجازر الدار البيضاء مبلغ الضمان وتخلفت عن إنجاز المشاريع الاستثمارية، وهناك من يقول إن الشركة الإسبانية كانت الأفضل، كيف ترى الأمر؟كان الجميع يشتكي من تصرفات الشركة الاسبانية، بمن فيهم العمال والمهنيون وأعضاء مجلس البيضاء، ولما انتهى العقد المبرم مع الشركة الاسبانية أنجزنا طلب عروض عالميا ووضعنا دفتر تحملات مفتوحا، والشركة التركية هي التي فازت بالصفقة. لكن هناك من يقول إن هذه الشركة ليست لها تجربة في الميدان؟ليس صحيحا، الشركة التركية تتمتع بتجربة رائدة في مجال تدبير المجازر، ولو لم تكن كذلك لما فازت بالصفقة، كما أنها التزمت بجميع ما ورد في دفتر التحملات بما في ذلك مبلغ الضمان، ويمكن أن تكون الشركة لم تف ببرنامجها الاستثماري كاملا لكنها في طور إنجازه.لدينا لجنة تتبع للمجازر حريصة على مراقبة تنفيذ هذا البرنامج. ما الأثر المباشر لتخفيض الرسم على الذبائح على المستهلكين؟لم يكن التأثير مباشرا على المستهلك، إلا أنه ساهم في تضييق رقعة الذبيحة السرية، وهو ما تحقق فعلا.نسعى إلى توفير وسائل مراقبة الذبيحة السرية، إلا أن دور السلطة وباقي لجان المراقبة أساسي.لا يهمنا ضياع مداخيل لفائدة المدينة جراء خفض رسم الذبائح بالمجازر، بل صحة المستهلك أولا وأخيرا.تكمن الإشكالية في أننا وضعنا استثمارا كبيرا لفائدة تطوير مجازر البيضاء، وتركنا الأسواق المحيطة بالمدينة تستمر في ممارسة الذبيحة السرية، وهذا غير معقول، لأننا لا يمكن أن نخصص أموالا طائلة لتطوير القطاع في ظل استمرار هذه الأسواق. ألا تعتقد أنها أسواق تقليدية مرتبطة بثقافة معينة لدى المغاربة ولا يمكن إغلاقها هكذا، علما أن هناك خصاصا في الانتاج لدى المجازر التي لا تغطي الاكتفاء الذاتي؟لا أعتقد، فلا يمكن أن ننجز مشاريع تفوق إمكانية المدينة ويستمر الوضع على هذا الحال. هل تملك هذه الشركة رخصة الذبح من وزارة الفلاحة؟نعم، وزارة الفلاحة تتابع أنشطة مجازر البيضاء عن كثب. الذبيحة السرية مستمرة وبادية للعيان، بل آخذة في التوسع، من يتحمل مسؤولية هذا الوضع إذن؟فعلا الظاهرة منتشرة وبادية للعيان، ونحن كمجلس نبذل الجهود الممكنة للحد من الذبيحة السرية، والمطلوب أن تتظافر جهودنا مع جهود السلطات من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي لا تشرف مدينة الدار البيضاء. تعاني الدار البيضاء مشكل النقل، ومعلوم أن شركة نقل المدينة المكلفة بالتدبير المفوض للقطاع انتهى العقد الذي يجمعها بالمجلس في شتنبر 2009 كما تخلفت عن إنجاز عدد من مشاريعها، كيف ترى الأمر؟بالفعل يشكل قطاع النقل تحديا أساسيا في مدينة من حجم البيضاء، ويجب الاعتراف بأن المدينة راكمت تأخرا واضحا في هذا الباب، علما أنها الميتربول الاقتصادي للمملكة وتعرف تطورا عمرانيا متسارعا، من حيث عدد السكان والتوسع الترابي الذي شهدته في السنوات الأخيرة، لكننا لم نستثمر بما فيه الكفاية في قطاع النقل.منحنا تدبير القطاع بموجب عقود امتياز محددة المدة للخواص في عقد الثمانينات، إلى جانب الوكالة المستقلة للنقل الحضري، التي لم تعد تتوفر سوى على 20 حافلة فقط، فضلا عن وضع مالي صعب بعجز يقدر بأكثر من 100 مليار سنتيم كديون مقابل 2000 عامل في حاجة إلى أجور تبلغ 700 مليون سنتيم شهريا، وكنت حريصا على جلب هذا المبلغ من وزارة الداخلية. وفي الوقت ذاته، كنا نعمل على إحداث شركة تتعهد بتدبير القطاع من خلال تقليص عقود شركات النقل التابعة للخواص.إلا أن شركة نقل المدينة التي نالت صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري عرفت بدورها أزمة مالية في سنة 2010، ما اضطرنا إلى إعادة رسملة الشركة من خلال إدراج مؤسسة صندوق الايداع والتدبير في رأسمال الشركة التي أصبحت المساهم الرئيسي، كما قمنا بتحيين البرنامج الاستثماري للشركة من خلال تزويد القطاع ب40 حافلة جديدة سنويا منذ سنة 2010. ألا تعتقد أن إبعاد الخواص المغاربة من قطاع النقل الحضري كان خطأ، خاصة أن الخصاص مستمر وشركة نقل المدينة حظيت باحتكار خطوط النقل دون أن تنمي برنامجها الاستثماري؟كانت شركات النقل التابعة للخواص تتمتع بخطوط النقل في عدد من المناطق التي تجني منها أرباحا طائلة، بل كانت تسعى بكل الوسائل إلى التنافس على هذه الخطوط، فيما تبقى مناطق أخرى دون تغطية، لأنها غير مربحة، في حين أن النقل خدمة عمومية لا يجب أن يطغى عليه منطق الربح والخسارة، بل تلبية حاجيات المواطنين. لكن تغطية العديد من خطوط النقل في المدينة ما تزال تعرف عجزا؟شركة نقل المدينة تعمل اليوم على تدارك العجز من خلال توفير الحظيرة وإنجاز برنامجها الاستثماري كاملا. لا ندعم الاحتكار في القطاع، لكن إذا أردنا مراعاة تغطية العجز الحاصل في الخطوط ، فيجب أن نراعي أن تكون مربحة. لكنك قلت سابقا إن النقل الحضري خدمة عمومية لا مكان للربح فيها، وهو ما جعلكم تنهون عقود الامتياز التي كان يتمتع بها الخواص المغاربة؟صحيح أن النقل خدمة عمومية، إلا أن ذلك لا يمنعنا من التركيز على توسيع شبكة الخطوط مع مراعاة أرباح الشركة. ألا ترى أنه آن الأوان لتنظيم قطاع الطاكسيات بدوره الذي يعيش فوضى حقيقية ويساهم في تفشي أزمة النقل بالبيضاء؟لدينا حوالي 8000 طاكسي صغير والعدد نفسه بالنسبة إلى الطاكسي من الحجم الكبير، ويجب ألا ننسى الدور الكبير الذي يلعبه الطاكسي في سد الخصاص المتعلق بالنقل الحضري.قطاع الطاكسيات ليس من اختصاص مجلس المدينة، فنحن لا نمنح رخص النقل و"الكريمات"، بل وزارة الداخلية ووزارة النقل، وتدخلنا محدود، يهم فقط الجوانب المتعلقة بالخبرة والتأمين، لذا فنحن لا نتحمل مسؤولية تنظيم القطاع مائة بالمائة، بل إن السلطات المحلية تتحمل مسؤوليتها بصفة أساسية في هذا الباب. أين وصل مشروع تجديد حظيرة الطاكسيات؟تسعى وزارة الداخلية إلى تجديد حظيرة الطاكسيات، إلا أن هناك مشاكل عويصة تطرح نفسها، فهناك صاحب المأذونية والسائق...، وهذا ما جعل القطاع لا يشهد قفزة نوعية، ما يفرض مراجعة منظومة منح الرخص والمأذونيات من أجل هيكلة حقيقية للقطاع. أين وصل مشروع الترامواي وهل سينجز في وقته المحدد سلفا، وكيف ستتعاملون مع المشكل الذي تواجهه شركة "الدار البيضاء ـ نقل" في شارع محمد الخامس حيث يوجد فندق "لينكولن" لإنجاز أشغال التراموي، خاصة مع مالك الفندق الذي يشكل معلمة تاريخية للمدينة؟ برنامج الترامواي يأخذ طريقه نحو الإنجاز، بما في ذلك وضع السكة وإنجاز طلبات اقتناء العربات، والذي سينتهي في متم السنة الجارية.نفكر حاليا في طريقة استغلال الترامواي، وهو من المشاكل المطروحة بسبب البلوكاج الذي يعيشه مجلس المدينة اليوم، إذ أننا ملزمون بإنجاز طلب العروض في أقرب وقت ممكن حتى تكون الشركة المكلفة بترتيب أشغال التراموي معروفة حين وصول العربات إلى الدار البيضاء بهدف مواكبة الأشغال النهائية وحتى نحترم آجال إخراج الترامواي إلى حيز الوجود.الترامواي سيلعب دورا اساسيا في الحد من أزمة النقل بالمدينة، كما أنه رافعة أساسية لإعادة هيكلة شوارعها، فشارع محمد الخامس، كان مبرمجا ضمن أولويات إعادة هيكلة شوارع الدار البيضاء، وبالضبط في سنة 2006، إلا أننا فضلنا أن ندرج الأمر في البرنامج الاستثماري المتعلق بالترامواي، من خلال ترميم الممرات.بفضل الترامواي سيستفيد شارع محمد الخامس من برنامج التهيئة المجالية من خلال الحد من الازدحام الذي يعرفه والفوضى التي يعيشها.هناك أشغال أنجزت في بداية الشارع، إذ بدأت الأشغال المتعلقة بإصلاح الأرصفة والإنارة العمومية وعملية التشجير منذ نقطة انطلاق خط الترامواي إلى نهايته، علما أن شارع محمد الخامس سيحظى بمعاملة خاصة بسبب إرثه التاريخي ورمزيته، لذا فإنه سيستفيد من معاملة خاصة في ما يخص برنامج التهيئة المسطر.مشكل فندق "لنكولن" مطروح منذ عقود، وحاولت السلطات إيجاد حلول عملية مع مالكه، لكن بدون نتيجة تذكر، لكننا وصلنا إلى نتيجة مفادها أننا لا يمكن أن ننجز المشاريع المبرمجة إلا عن طريق التحكم في ملكية الفندق.طرحنا في المجلس السابق مبادرة نزع ملكية لأجل المنفعة العامة لكن دون جدوى، بسبب التوتر الذي يعرفه مجلس المدينة كلما طرح هذا الموضوع للنقاش. هل معنى هذا أن هناك عناصر داخل المجلس تعارض الأمر؟بالتأكيد، لذلك لجأنا إلى الوكالة الحضرية التي تملك بدورها صلاحية نزع الملكية، وهي اليوم بصدد إتمام مساطرها، كما تنجز دراسات تقنية ومعمارية لإعادة بناء فندق "لنكولن"، وأخذا بعين الاعتبار كذلك جميع الشروط التقنية الضرورية كي تنجز أشغال التراموي بالمنطقة في أحسن الظروف. تشهد قنطرة سيدي معروف ضغطا غير مسبوق بسبب الازدحام، أين وصل مشروع إحداث أنفاق للتنفيس عن هذه النقطة السوداء؟ بدأنا في المشروع منذ سنوات، وأعدنا النظر في الدراسات أكثر من مرة، إلى أن اهتدينا إلى إنشاء ممر"HAUT NIVEAU" يسمح بمرور القادمين من مطار محمد الخامس، ثم ثلاثة انفاق أرضية لتسهيل حركة السيارات وحل أزمة النقل في المناطق «السوداء» في الدار البيضاء، وهو مشروع يحتاج فقط إلى موافقة مجلس المدينة، وسيكلف 600 مليون درهم.هناك أيضا مشروع قيد الإنجاز ويتعلق الأمر بإحداث نفق أرضي قرب حي الوازيس انطلاقا من شارع جرادة وعبد الرحيم بوعبيد إلى غاية الطريق السيار، وتبلغ قيمة المشروع 120 مليون درهم.هناك أيضا مشروع إحداث نفق في ساحة داكار قرب «شركة شيميكولور»، وآخر يتعلق بالطريق السيار الحضرية، ويمتد من عين حرودة إلى مجمع الفوسفاط الذي يمثل شريان الدار البيضاء، وعملنا على توسيعه من أجل الحد من أزمة السير بالمدينة وسيكلف حوالي 500 مليون درهم. كلها مشاريع هيكلية كبيرة أتممنا مساطرها، واتفقنا مع شركة «البيضاء نقل» ألا يتأخر إنجاز التراموي بسبب الأشغال المرتبطة بهذه المشاريع، خاصة في المناطق التي سيمر منها مع أخذ الاحتياطات اللازمة. 142 مليون درهم مداخيل سوق الجملة سنويا حسب تقارير من 2008 إلى 2009 ، هل تراها مداخيل معقولة لسوق من هذا الحجم؟هناك تحسن في مداخيل سوق الجملة بفضل الجهود المبذولة، وهناك ملف قضائي مفتوح في هذا الباب. لكن هناك من يرى من مستشاري العدالة والتنمية أنه مادامت مداخيل سوق الجملة هزيلة لم لا يتم تفويت تدبيره إلى شركة خاصة؟مرة ينتقدون التدبير المفوض ومرات أخرى يدعون إلى الخوصصة أو التدبير المفوض، وعلى أي فهو اقتراح قابل للدرس، وقد نجد السبل الناجعة لتدبير السوق سواء عن طريق التدبير المفوض أو غيره من أشكال التدبيرالأخرى، وما يهم في هذا المضمار هو النجاعة في تسيير هذا المرفق العمومي الذي تبقى المدينة في حاجة ماسة إلى مداخيله. ما هي الأسباب التي تمنع المجلس من كشف الاتفاقية التي تربط المجلس بشركة ليدك ودفتر التحملات الخاص بها ليعلم الرأي العام بتفاصيلها؟أولا لكي أطمئنك أن ملف ليدك وقع سنة 1997، كان يعتبر الملف آنذاك شبه سري ، وبقي العقد تقريبا سريا ولم يتمكن أحد من معرفة البنود والحقائق المتضمنة فيه، وهذا الأمر كان قبل أن نتولى مهام تسيير المجلس. وعندما تولينا مهمة التسيير في 2004 كانت العقد ينص على مراجعتها كل خمس سنوات، ولم يراجع من قبل حتى قمنا بذلك سنة 2006، وآنذاك كشفنا عن جميع الوثائق المتعلقة بالعقد بما فيها الملحقات التي وزعت على جميع المستشارين، وأصبحت وثائق عادية. ونحن أول مجلس كانت لديه الجرأة للقيام بمراجعة العقد بمساعدة الجميع بمن فيهم جميع الهيآت السياسية الممثلة داخل المجلس بعد أن شكلنا لجنة سياسية وتمت الاستعانة كذلك بجميع الطاقات الوطنية العاملة في مجال الماء والكهرباء، إذ اشتغل معنا خلال تلك الفترة بين 30 و40 إطارا من وزارة الداخلية ومن الوكالات المختلفة الموجودة بالمغرب، وكذلك من المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء وجميع الميادين التي تهم العقد مع ليدك واشتغلنا لتحسين التزامات ليدك أولا وتقديم خدمة أفضل للمواطنين عبر تحيين البرنامج الاستثماري المسطر سنة 1997 والذي كان ضروريا بعين الاعتبار أولويات المرحلة، وكذلك اشتغلنا لتخفيض نسبة الربح التي كانت مسطرة في العقد الأصلي، إذ كان يفرض التوازن الاقتصادي المنصوص عليه نسبة ربح جد مرتفعة، وكانت معركة كبيرة مع شركة ليدك لكي نرغمهم على تخفيض نسبة الربح المسطرة في العقد الأصلي، كما اشتغلنا على نقطة أساسية متعلقة بالتسعيرة التي كانت بعض الميكانيزمات في العقد الأصلي يتسببون في ارتفاع أوتوماتيكي لأسعار الفواتير، وعملنا على وقف هذا الأمر ورغمنا عليهم سحب تلك الميكانيزمات واستقرار الأسعار لكي لا تبقى تلك الميكانيزمات المخفية داخل العقد تساهم في تلك الزيادات. ويمكنني التأكيد أن المراجعات التي شملت العقد مكنت من خفض الفواتير التي لا يمكن تطبيقها إلا إذا طبقت الزيادة وطنيا وهذه الحالة الوحيدة التي يمكن لليدك أن ترفع خلالها الأسعار وهذا الزيادة مقننة تقررها الدولة. رغم حديثكم عن انخفاض في الأسعار ما زال البيضاويون يشتكون من ارتفاعها؟ما نحن مقبلون عليه بخصوص هذا الموضوع خلال دورة أبريل وهو أول نقطة في جدول الأعمال هو مشكل ليدك، وأنا اقترحت على الإخوة في المجلس أن نبدأ من اليوم في المراجعة الثانية التي يجب أن تكون جاهزة سنة 2012 التي تتعلق بجميع بنود الاتفاقية وأتمنى من خلال هذه الدورة أن نخرج بلجنة متكاملة متكونة من جميع الفعاليات من الأغلبية والمعارضة وأن نشتغل بالوتيرة والجدية ذاتها التي اشتغلنا بها خلال المراجعة الأولى. ما هي النقط الأساسية التي يمكن مراجعتها؟النقط التي ستشملها المراجعة الجانب الاستثماري والقسط التي يجب أن يمول بموارد ذاتية لشركة ليدك، وتمويل المشاريع الاستثمارية يمكن أن يتم عبر ثلاثة أنواع من التمويلات يتمثل الأول في المواد الذاتية والثاني من صندوق الأشغال والثالث مزدوج من التمويلين السابقين والتغيير الجذري الذي قمنا به خلال المراجعة الأولى لاحظنا فيه أن التمويل يتم بنسبة 70 في المائة من صندوق الأشغال و30 في المائة من الموارد الذاتية، لكننا بعد المراجعة استطعنا أن نعكس هذا الوضع، إذ أصبحت المشاريع تمول بنسبة 70 في المائة بموارد ذاتية و30 في المائة من صندوق الأشغال، وهذا كان أمرا أساسيا، ولدينا مشروع كبير في طور الإنجاز ستطبق عليه هذه الإجراءات، وهو مشروع تطهير المنطقة الشرقية الذي سيمتد من ميناء الدار البيضاء إلى المحمدية على مساحة 22 كيلومترا بميزانية مليار و400 مليون درهم، وبدأت عملية إنجازه عبر طلبات العروض ويجب أن يكتمل في نهاية 2014، وسيجعل منطقة عين السبع والحي المحمدي تعيش وضعا جديدا عبر بناء قناة على امتداد 22 كيلومترا ستجمع المياه العادمة وتجمعها للتصفية قبل رميها في البحر. المشكل المطروح بين ليدك ومجلس المدينة هو تنفيذ الالتزامات ومشكل الفيضانات نموذج لعدم وفاء الشركة بالتزاماتها، هل يمكنكم في إطار المراجعة الثانية وضع شروط جزائية لإجبارها على تنفيذها ومن بينها مشروع حماية المدينة من فيضانات وادي بوسكورة؟مشكل وادي بوسكورة مطروح منذ عقود، ولدينا للأسف مناطق مهددة ،وللأسف سمح فيها بالبناء والتعمير كمنطقة ليساسفة وغيرها، وهذا المشكل مطروح منذ 30 سنة ونحن نتكلم عن بناء منشأة لحماية الدار البيضاء من آثار فيضان وادي بوسكورة، هذا المشروع لم يكن ضمن البرنامج الاستثماري لشركة ليدك الذي وضع عند توقيع العقد سنة 1997 الذي لم يكن يتضمن إلا إشارة إلى منشأة للحماية لكنها لم تكن ملزمة لليدك، بل تم الحديث عن منشآت لصرف مياه الأمطار، وأثناء المراجعة أدخلنا مشروع الحماية وأدخلنا فيه مبلغ 300 مليون درهم ممولة من صندوق الأشغال، لأن ليدك تقول إن هذا المشروع منشأة وطنية لم تتبنها مشروعا خاصا بها، وقمنا بعد مناقشة المشروع الاستثماري للحماية، وقمنا بالدراسات التقنية، وأنا دائما أقول إن هذه المنشأة يجب أن تنجز لحماية مدينة حجمها يفوق حجم المدينة، وأضيف أن الدولة تقوم بمشاريع مماثلة في مناطق أخرى كالسدود وغيرها، خاصة أن الوادي لا ينبع من الدار البيضاء بل يفد من سطات وبوسكورة، وهذا المشروع ليس له طابع محلي بل جهوي ووطني، ولذلك على الدولة أن تتدخل ووصلنا إلى توافق مع الحوض المائي والوزارة المكلفة بالماء ووزارة الداخلية والمالية لإنجاز هذا المشروع في أقرب الآجال والدراسات النهائية تكتمل، وأظن أننا سنبدأ في المشروع نهاية هذه السنة، وإضافة إلى مشروع وادي بوسكورة هناك خصاص في شبكة صرف مياه الأمطار بمنطقة الحي الحسني وليساسفة والمبلغ الذي خصصناه في الميزانية سيتم توظيفه لتقوية الشبكة لتمكينها من الاستفادة من مشروع صرف مياه واد بوسكورة، وبالتالي سنكون تغلبنا نهائيا على مشكل الفيضان في المنطقة. ما مسؤولية ليدك في هذا المشروع؟ليدك ستتبع معنا توسيع وتقوية شبكات صرف مياه الأمطار، لأنه ذلك من مسؤوليتها، وسيبلغ الغلاف الاستثماري لهذه العملية حوالي 700 مليون درهم. أثير كثير من الجدل حول صندوق الأشغال، ما حقيقة هذا الصندوق وماهي ميزانيته السنوية؟الميزانية السنوية لهذا الصندوق تتراوح بين 200 و300 مليون درهم، وهذه الميزانية ليست سرية، لأنها مصرح بها وتدخل في ميزانية المجلس ومراقبة بطريقة مدققة، أما بالنسبة إلى تمويل موظفي حدائق سندباد سابقا، وهذا قبل أن نتولى تسيير أمور المجلس تولتها السلطات المحلية وليست المنتخبة هي المكلفة بتلك المرافق الترفيهية، وكانوا منحوا تدبير تلك المرافق إلى إحدى الشركات الخاصة، وفي وقت ما أخذت السلطات العمومية ذاتها قرارا بفسخ العقدة مع الشركة التي كانت تشرف على تدبير المناطق الترفيهية وتركوا الموظفين الذين وصل عددهم إلى 230 ووجدوا مشكلة كبيرة في تأمين أجورهم، وحينذاك قرروا دفع أجورهم من صندوق الأشغال وهذا الأمر تم قبل المجلس الحالي والسابق ووجدناه لما تولينا رئاسة المجلس فواجهتنا المشكلة ذاتها كيف نعالج الإشكالية الاجتماعية لهؤلاء الموظفين الذين اشتغلوا لمدة 20 سنة مع استحالة توظيفهم، وقررنا مع السلطات المحلية الاستمرار في المنحة التي تقدم لهم. قيل الكثير عن كراء ممتلكات الجماعة بأثمان رمزية ما هي حدود مسؤوليتكم ومسؤولية المجالس السابقة والإجراءات التي ستقومون بها لحل هذا المشكل؟جل هذه الحالات يعود إلى المجالس السابقة وجميعها إرث، وحاولنا بالنسبة إلى عدة ملفات اتخاذ إجراءات عبر إلغاء العقود في الحالات التي تسمح بذلك منذ 2006، وتوجد دعاوى في المحكمة حول ممتلكات أخرى وبالنسبة إلى مرفق الصقالة التي أثير حولها كثير من الكلام، فمن يلاحظ الحالة التي توجد عليها اليوم والمداخيل التي تحصلها لا يمكنه إلا أن يقول اللهم إن هذا منكر، لكن الظروف التي وقعت فيها الاتفاقية التي لم يكن المجلس الحالي طرفا فيها تضمنت مجموعة من الالتزامات التي كان على المستفيد تحقيقها، لأن المنطقة كانت بقعة تسيء إلى المدينة القديمة واليوم تغير الوضع والاتفاقية ستنتهي نهاية هذه السنة ونحن راسلنا المستفيد لمراجعة العقد أو إنهائه. لكن الصقالة تراث ثقافي لمدينة البيضاء لماذا لا تسييرها اللجنة الثقافية للمدينة؟ هذا الأمر يعود إلى اختيارات المجلس، ويرتبط بوجود الإمكانيات لتسييرها بطريقة مباشرة، رغم أني أعتقد أن المجلس لا يستطيع تسيير بعض المرافق التجارية لأنه ليس مهمته الأساسية، والمهم أن هذا الوضع القائم اليوم يجب أن نجتهد جميعا لإيجاد حلول له. هل حددتم المبالغ التي تضيع على المجلس؟ لا أتوفر على توقعات، وأعتقد أنها ستكون مهمة وإشكالية الأكرية لا توجد في القطاع العام فقط، بل توجد حتى في القطاع الخاص، وإذا بحثتم في بعض المناطق القديمة للدار البيضاء كشارع محمد الخامس ستجدون بعض المنازل مكرية بمبالغ لا تتجاوز 50 درهما، هذا مشكل عام. هل تعرفون شخصيا ممتلكات الدار البيضاء؟المجلس يتكون من تجميع 27 جماعة سابقة ومعلوماتنا استقيناها من ملفات وأرشيف تلك الجماعات، ويجب تحيين ومراجعة لائحة هذه الممتلكات، وأتمنى أن تكون هذه المناقشات فرصة لكي يشتعل الإخوة داخل المجلس بكل شفافية لتصحيح ما يمكن تصحيحه. هل تعتبرون أن مداخيل قطاع اللوحات الإشهارية بالمدينة مقبولة؟ قطاع الإشهار لما أتينا سنة 2004 وجدنا شركات تشتغل به، ولما قمنا بحساب المداخيل التي تأتي من هذا القطاع، وجدنا أنها لا تتجاوز 5 ملايين درهم والعقود التي كانت موقعة كانت تحمل مصاريف الإنارة للجماعة، ولما قمنا بعملية حسابية وجدنا أننا نستخلص 5 ملايين درهم ونؤدي 5 ملايين درهم كاستهلاك الكهرباء وكانت حالة غير منطقية والمجلس السابق اجتهد وأدخل تحسينات على هذا القطاع، واستطعنا تغيير عقود الاستغلال المؤقت واليوم مداخيل القطاع وصلت إلى 80 مليون درهم وهذا مجهود كبير قام به المجلس الماضي بكل شجاعة وشفافية، طبعا وجدنا بعض العقود التي لم تكن محدودة وتمتد لمدد خيالية، وحاولنا أن ندفع أصحاب هذه العقود إلى تغيير بنودها إلا أنهم متشبثون بها ويقولون إنهم أنجزوا استثمارات حسب العقد وما قمنا به أننا رفضنا استخلاص المستحقات بالتسعيرة القديمة، وهم قاموا بوضع الأموال بصندوق المحكمة، والإشكالية ظلت دائمة مع هذه الشركات وقمنا بمحاولة فك العقددون اللجوء إلى القضاء وأظن أنهم اقتنعوا اليوم بضرورة تعديل العقد لكي يطبقوا الشروط التي فرضناها. إنجاز : إسماعيل روحي ورشيد باحة وعبد الواحد كنفاوي

ساجد: لا يتعين حصر دورة المجلس في الحساب الإداري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الوزارة تعزو وضعية ميناء البيضاء إلى عوامل خارجية

وقفة احتجاجية لسكان تسلطانت بمراكش

مقالات ذات صلة