أسر قاصرين تتجه لمقاضاة أمن مراكش

أحدهم أخبر عائلته أنهم تعرضوا للتهديد بالقول ״مالقيتو ما تسرقو غير مرات السفير تاع النكليز״ أكد وائل ناصح، شقيق التلميذ القاصر هيثم، الذي تم إيقافه ضمن العشرات من القاصرين من قبل أمن مراكش، بحثا عن سارق هاتف زوجة دبلوماسي بالحي الشتوي بجليز، أن أسرته إلى جانب عائلات أخرى بصدد إعداد ملف يتضمن الوثائق اللازمة ومنها شهادات طبية بخصوص «التعنيف والأضرار النفسية التي طالت أبناءهم، لتقديم شكاية لوكيل الملك بشأن التجاوزات والخروقات التي طالت اعتقالهم، وكذا تلفيق تهمة التسول والتشرد لهم وفبركة محاضر لتبرير توقيفهم «.وأوضح ناصح في تصريح ل»الصباح»، «أن الأسر سجلت مجموعة من التجاوزات والخروقات التي طالت هذه العملية، ومن بينها اعتقال أطفال قاصرين من دون إخبار عائلاتهم، وتحرير محاضر في حقهم»، معتبرا ذلك « خرقا سافرا للقوانين سواء الوطنية أو المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل»، مؤكدا « أن الشرطة لم تخبرهم بإيقاف ابنهم، وخلال بحثهم عنه وجدوه معتقلا لدى الشرطة، كما لاحظوا أنه تعرض للإهانة والضرب داخل مخفر الأمن".وأضاف أن «شقيقه اعتقل نحو الساعة الحادية عشرة ليلا بينما كان يلعب الكرة مع زملائه بالقرب من الكتبية، ولم يتم إدخالهم إلى مبنى ولاية أمن مراكش إلا في حدود الساعة الخامسة صباحا»، مبرزا بأن «عناصر الأمن كانت تخاطب كل من يتم اعتقاله على مدى تلك الساعات خلال الحملة الواسعة التي شملت أحياء جليز ومناطق بالمدينة العتيقة (واش إنتا هو رامز).وأشار المتحدث إلى أن شقيقه البالغ من العمر 16 عاما والذي يدرس بمستوى جذع مشترك، أخبرهم بأن» ولاية الأمن كانت مكتظة بالقاصرين الذين غصت بهم خمس زنازين، وكان رجال الأمن يحاولون الوصول للسارق بأسرع وقت حيث كانوا يطلبون من المرأة البريطانية التمعن في ملامح القاصرين أثناء عرضهم عليها»، مضيفا بأن أفراد الشرطة كانوا يهددونهم بالقول « مالقيتو ما تسرقوا غير مرات السفير تاع النكليز".واستغرب ناصح اعتقال هذا العدد من القاصرين والذي رجح أنه يفوق 110 الشيء الذي نفته ولاية أمن مراكش، وأكد أنه «تم تقديم ثمانية لدى النيابة العامة الثلاثاء الماضي، وقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية إحالتهم على قاضي الأحداث الذي سلمهم لأسرهم، على أن تبدأ محاكمتهم في حالة سراح بمعنى أن هناك متابعة وليس إخلاء السبيل كما جاء في البلاغ».من جهته وصف عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بلاغ ولاية الأمن، بأنه جاء متهافتا ويفتقد للمرتكزات القانونية المفروض التقيد بها من قبل الساهرين على إنفاذ القانون، ومليئا بالمغالطات ، كما أنه مجانب للحقيقة»، مبرزا أن «البلاغ يشير إلى السرقة، في حين المتابعات تمت على أساس التسول والتشرد».وأكد عضو فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، «للصباح» ، أن «بعض الأطفال تم تقديمهم بتهمة التسول والتشرد، أمام قاضي الأحداث، ووفق محاضر «سنادار» معدة لهذه الغاية، وهي مصاغة بطريقة تشير للفقر والهشاشة والتسكع وتعاطي المخدرات الرخيصة والتحدر من بعض الأحياء، وهي مؤشرات حسب البوليس والنيابة العامة تحيل على التسكع والتشرد»، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الكثيرين من الأطفال الذين تم إيقافهم والذين يتحدرون من أسر ضمن الطبقة المتوسطة. محمد الهزيم (مراكش)

أسر قاصرين تتجه لمقاضاة أمن مراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مبحوث عنه بعد مطاردة وسط البحر

الوداد يودع نجمه الصحراوي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات