تجار اعتدوا على قائد بطنجة وحطموا سيارته

أوقفت المصالح الأمنية بطنجة، الخميس الماضي، ثلاثة تجار بسوق «بئر الشعيري» بحي بني مكادة، يشتبه في تورطهم في الاعتداء على قائد ملحقة إدارية بالمدينة وتعريض سيارته لخسائر مادية كبيرة.وأفاد مصدر أمني، أن إيقاف التجار الثلاثة، جاء بناء على تعليمات النيابة العامة، بعد أن تعرض قائد الملحقة الإدارية رقم 13، الثلاثاء الماضي، إلى اعتداء أثناء مزاولة عمله وتنفيذ قرار السلطات العمومية، القاضي بإفراغ وهدم جميع المحلات التجارية بسوق «بئر الشعيري»، استنادا إلى تقارير أعدتها لجن تقنية تابعة للجماعة، وذلك في إطار برنامج طنجة الكبرى.وأوضح المصدر، أن الموقوفين الثلاثة وضعوا بأمر من النيابة العامة تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث والتحقيق معهم في ظروف وملابسات اعتدائهم على ممثل السلطات المحلية، وإلحاق أضرار بسيارة المصلحة التي كان على متنها، قبل تقديمهم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة لتكييف التهم الموجهة إليهم، التي تتعلق بـ «إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه وإلحاق خسائر مادية بملك الدولة»، وذلك لعرضهم على أنظار العدالة. وعاشت الشوارع المحاذية لسوق “بئر الشعيري”، الثلاثاء الماضي، حالة من التوتر والغليان، إثر اندلاع مناوشات بين مجموعة من التجار والسلطات المحلية، التي حضرت بمعداتها لتنفيذ قرار الهدم، إذ تلاسن عدد من الشباب في مع عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة، الذين حاولوا تهدئة الوضع، إلا أن بعض المحتجين ظلوا مصرين على منع السلطات من تنفيذ مهمتها، وأكدوا مواصلتهم التصدي لقرار الترحيل، الذي فرضته الجماعة ضدهم، بالرغم من إلغائه من قبل القضاء الإداري.وكان المجلس الجماعي لطنجة، الذي تسيره أغلبية مكونة من حزب العدالة والتنمية وفريق الاتحاد الدستوري وبعض الأعضاء المستقلين، صوت خلال الدورة العادية لشهر فبراير الماضي، لصالح مقرر جماعي يتعلق بإحداث سوق للقرب بـ «أرض الدولة»، وترحيل تجار سوق «بئر الشعيري»، في الوقت الذي لقي المقرر معارضة من قبل حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، اللذين امتنعا عن التصويت، بدعوى أن قرار الترحيل لا يستجيب للشروط التي اقترحها المهنيون. و إثر ذلك، رفع 154 تاجرا يشتغلون بالسوق نفسه، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، للمطالبة بإيقاف قرار الترحيل والهدم الذي اتخذه عمدة المدينة ضدهم، وهو ما استجابت له المحكمة، غير أن الجماعة الحضرية تمسكت بقرار الترحيل، بدعوى أن قرار المحكمة الإدارية يهم الهدم فقط، لترتفع حدة الاحتجاجات التي وصلت إلى حد التهديد بحرق الأجساد. وعرفت هذه القضية الشائكة، تدخل عدد من الجمعيات الحقوقية، التي طالبت النيابة العامة بالمدينة، بفتح تحقيق قضائي مع أعضاء اللجنة التقنية التابعة للجماعة، التي أنجزت التقرير الذي اعتمد مبررا لإصدار قرار إفراغ السوق من الباعة وهدمه، معتبرة أنه (التقرير) بني على معطيات مغلوطة وغير صحيحة لضرب كل المقاربات المنصفة التي تخدم المصالح الاجتماعية للمواطنين.يذكر، أن تجار سوق «بئر الشعيري» المعروف عند سكان حي بني مكادة بـ «البلاصا»، رضخوا، الأربعاء الماضي، إلى ضغوطات السلطات المحلية، وقبلوا بحل بديل يقضي بتحويل تجارتهم إلى خيم أقيمت بسوق أرض الدولة مؤقتا، في انتظار الانتهاء من إعداد هيكلة السوق وتسليم المحلات لأصحابها.المختار الرمشي (طنجة)

تجار اعتدوا على قائد بطنجة وحطموا سيارته

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

15 سنة لمختطف نساء واغتصابهن بسلا

اعتقال مروجي مخدرات بالبيضاء

مقالات ذات صلة