توافقت الأغلبية والمعارضة، بمجلس النواب، مساء أول أمس (الثلاثاء)، وصادقوا بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات تزامنا مع أول يوم من امتحانات السنة الثانية باكلوريا.ودقت فرق الأغلبية والمعارضة، ناقوس الخطر جراء إعلاء التلاميذ وذويهم من شأن الغش لضمان النجاح في الامتحانات، ما سيؤثر على جودة التعليم العالي بالمغرب والبحث العلمي، وبناء الشخصية المغربية.وقال خالد البرجاوي، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية،إن هذا القانون يرسخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ عرف الغش، بممارسة الممتحنين لأي شكل من أشكال التحايل، والخداع في الامتحانات المدرسية.ويعتبر من بين حالات الغش كل استعمال لوثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، وتعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، وتسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو مساعدة في الإجابة عليها، وتبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين الممتحنين داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها ونوعها سواء أكانت مشغلة أم غير مشغلة مع تحديد بعض الحالات التي تعتبر بمثابة غش، أثناء تصحيح أوراق الامتحانات. ونص القانون عقوبة حبسية من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح ما بين 5000 إلى 100 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، في مواجهة كل أفعال المساعدة من قبل غير المرشحين، في الإجابة عن الأسئلة سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها، والاتجار في مواضيع الامتحان وتقديم الأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها.ودافع برجاوي عن هيأة التدريس، ردا على تقرير إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وذلك بمجلس المستشارين، في جلسة خصصت لهذا الغرض، مؤكدا أن نسبة تغيب المدرسين انخفضت بـ 49 في المائة، جراء تطبيق مساطر المراقبة القانونية والإدارية الصارمة، والتدقيق في الشهادات الطبية الوهمية، مسجلا تراجعا ملحوظا للهدر المدرسي في حدود 10 في المائة فقط.وكشف جطو أن قطاع التعليم سجل في 2014 ما مجموعه 636 ألفا و400 يوم غياب، ضمنها الغيابات المبررة وغير المبررة، وهو ما يعادل تقريبا غياب أربعة آلاف مدرس طيلة السنة الدراسية.أحمد الأرقام