قضاة يخرقون قانون الانتخابات

حملات سابقة لأوانها ووعود وسلوكات تفسد ميلاد سلطة قضائية رغم أن المجلس الأعلى للقضاء، المشرف على انتخابات القضاة في 23 يوليوز المقبل، حدد تاريخ وضع الترشيحات وتاريخ بدء الحملات الانتخابية، لانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلا أن قضاة دخلوا مبكرا في سباق محموم لاستمالة الناخبين من بين زملائهم. في هذا السياق، أفادت مصادر «الصباح» أن قضاة عمدوا إلى إجراء اتصالات لإعلان رغبتهم في الترشح وطلب مساندة زملائهم لتوجيه واستمالة الكتلة الناخبة، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها «حملات استباقية ومرفوضة قانونا»، لأن المجلس حدد تاريخ الحملة في 4 يوليوز المقبل، بعد أن يكون القضاة وضعوا ترشيحاتهم في 20 يونيو الجاري، بالأمانة العامة للمجلس، مقابل وصل يسلم لهم يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع، ويبت المجلس في التصريحات بالترشيح داخل أجل 48 ساعة من تاريخ الإيداع، حتى يتمكن من لم يقبل ترشيحه، من الطعن في القرار أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة، والتي ينبغي عليها البت في الطلب داخل خمسة أيام بقرار غير قابل لأي طعن.وأوضحت المصادر ذاتها أن من شأن مثل تلك الحملات السابقة لأوانها أن تؤثر على رهان التنزيل الفعلي للسلطة القضائية كما أقرها دستور 2011، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن القائمين على الشأن القضائي وجمعيات مهنية، مطالبون بأخذ مسافة من تلك الانتخابات، ليس فقط بالقول، ولكن من خلال التأطير الفعلي للعملية الانتخابية لفائدة القضاة، بعيدا عن الانتماءات الجمعوية، واستحضار الكفاءة والخبرة بالنسبة إلى المرشحين، إضافة إلى الشروط التي ضمنها المشرع بالقانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أكد أنه يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه عدة شروط التالية، أن يكون ناخبا في الهيأة التي يترشح فيها وألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن سبع سنوات، وأن يكون مزاولا فعليا لمهامه بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة، وألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ما لم يرد اعتباره، وألا يوجد في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد. وسيتبارى القضاة المرشحون حول عشرة مناصب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يضافون إلى تشكيلة المجلس المكونة من خمس شخصيات يعينها الملك، إضافة إلى رئيس مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني للحقوق للإنسان، ثم الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام بها ورئيس الغرفة الأولى بها، ما يتطلب أن يكون المرشحون من ممثلي القضاة يتوفرون على خبرة مهمة لأداء الدور على الوجه المطلوب ووفق التحديات التي يتطلبها تنزيل أول مجلس للسلطة القضائية. وأكدت مصادر «الصباح» أن مثل تلك الحملات الاستباقية التي يخوضها البعض، ستؤثر لا محالة على الموعد الذي ضربه المغرب منذ خمس سنوات بعد دستور 2011، الذي أعلن عن ميلاد سلطة قضائية حقيقية، وفك الارتباط بصفة مطلقة وحاسمة مع مكونات السلطة التنفيذية، سيما الوزارة المكلفة بالعدل ضمانا لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وبناء دولة الحق والقانون، إلا أن هذا الميلاد يتطلب بالتأكيد حسن تدبير المرحلة الانتقالية، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والابتعاد عن التطاحنات، التي من شأنها أن تساهم في ولادة مشوهة للسلطة القضائية.كريمة مصلي

قضاة يخرقون قانون الانتخابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تسجيلان يورطان أوراش في التلاعب

10 سنوات لموثق بعد نقض حكم براءته

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات