339 نائبا غابوا عن التصويت على قانون “خدم البيوت”

غرامة تتراوح بين 25 و30 ألف درهم لمن استخدم خلال الفترة الانتقالية عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة تغيب 339 نائب ونائبة عن جلسة التشريع الأخيرة، خلال عملية التصويت على قانون "العمال المنزليين"، الذي حظي بموافقة 49 نائبا ونائبة من الأغلبية، في ما عارضه 7 نواب من المعارضة، وانسحب نائبان أثناء التصويت.وقدمت الحكومة مقترحا كحل وسط، يهم تطبيق مرحلة انتقالية لتنفيذ القانون، من خلال تعديل وضعه محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، الذي عوض زميله في الحزب عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل الموجود في مهمة بجنيف.واعتبرت المعارضة أن الحكومة شرعت لردة حقوقية، لأنها سمحت لنفسها تشغيل القاصرات في سن 16 عاما، عوض 18 سنة، فيما رفضت فرق الأغلبية التي كانت محرجة، هذا الاتهام، ودافعت عن رؤية الحكومة التي تقدمت بتعديل يرمي إلى العمل بمرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، لأجل تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد التوقيع عقد الشغل المطبق عليهم.واستعملت الحكومة هذا التعديل للمرحلة الانتقالية، كي لا يتم طرد البالغين 16 سنة وأقل الذين يزاولون عملهم حاليا كعمال منزليين. كما ينص التعديل الذي وضعته الحكومة، عرض العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18سنة وجوبا على فحص طبي كل ستة أشهر على نفقة المشغل، كما منع تشغيلهم ليلا وفي الأماكن المرتفعة غير الآمنة، وفي حمل الأشياء الثقيلة، واستعمال التجهيزات والأدوات والمواد الخطرة، وكل ما يمس سلوكهم الأخلاقي. ووضعت الحكومة تعديلا آخر يهم المادة 23 من مشروع القانون، ينص عل نيل عقوبة بأداء غرامة تراوح بين 25 إلى 30 ألف درهم، لكل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا تتراوح عمره ما بين 16 و 18 سنة دون تحصيل إذن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل. ونص تعديل هذه المادة أيضا على معاقبة كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا بشكل جبري، وفي حالة العود يحكم على مرتكب الأفعال المنصوص عليها آنفا بضعف الغرامة وبالحبس تتراوح مدته بين شهر وثلاثة أشهر.وقال بنعبد الله إن القانون يحمي الأطفال على الأقل في الفترة الحالية التي يوجد فيها فراغ قانوني، معترضا على اتهامات المعارضة،" لا تقولوا إنه ردة حقوقية"، واصفا بأنه ثورة حقيقية .أحمد الأرقام

339 نائبا غابوا عن التصويت على قانون “خدم البيوت”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أمسكان يعود إلى التنافس الانتخابي

نعام: جمعية قضاة استغلت حادث الطائرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات