أسالت العضوية بالمحكمة الدستورية، لعاب العديد من القياديين في الأحزاب، وتوابعهم من النقابيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، إذ أن الدستور الجديد في إطار تطبيق مبدأ فصل السلط، نص على ضرورة وجود مؤسسات كثيرة لتطبيق الحكامة وتنزيل الدستور، رغم أنها مكلفة للميزانية العامة، المتأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب.وتقاسمت ستة أحزاب من أصل ثمانية ممثلة في البرلمان، "كعكة" تحمل المسؤوليات في المحكمة الدستورية، وتسابق بعض من قادتها على وضع "سيرهم الذاتية" فوق مكاتب الأمناء العامين لأحزابهم، وفي مكاتب الرئيسين السابقين لمجلسي البرلمان النواب والمستشارين، التي بلغت العشرات، ليتم تقزيمها إلى ستة على عهد الرئيسين الحاليين، رشيد الطالبي العلمي، وحكيم بنشماش.ونسي زعماء الأحزاب السياسية الستة، وهم يتفقون على بعض الأسماء كي ترشح نفسها لعضوية المحكمة الدستورية، تسمية النساء تطبيقا لمبدأ المناصفة، أو على الأقل الثلث، لأن المسؤولية في المحكمة الدستورية، تساوي أجرة شهرية قيمتها 9 ملايين.وحسب المعطيات المتوفرة لدى " الصباح" رشح حزب الأصالة والمعاصرة، نذير المومني، مدير الدراسات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باسم مجلس المستشارين، ورشح حزب الاستقلال، المحامي محمد الأنصاري، رئيس سابق لفريقه، باسم المجلس نفسه، ورشح الاتحاد الاشتراكي المحامي محمد لمريني، أحد مؤسسي منظمة 23 مارس، ذات التوجه الماركسي، باسم مجلس النواب، بدل المحامي محمد علمي، رئيس فريق الحزب بمجلس المستشارين، فيما رشح التجمع الوطني للأحرار عبد العزيز العلوي الحافظي، أحد قيدوميه، كما رشح حزب العدالة والتنمية، المحامي محمد بنعبد الصادق، من مجلس النواب، الذي كان مرشحا لمنصب وزير في الطبعة الثانية لحكومة عبد الإله بنكيران، كما رشح حزب الحركة الشعبية، المحامي محمد الجواهري باسم مجلس النواب، الذي كان رئيسا أسبق لفريق حزبه، بعد رفض محمد السرغيني، التنافس معه، بدعوى أن هذه المهمة تنتهي في ثلاث سنوات، ما سيضع عليه آلاف الزبناء. واتضح من خلال هذه اللائحة، هيمنة المحامين، ونشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الإجازة، علما أنها ليست لا محكمة ابتدائية أو استئنافية، ولا جمعية حقوقية، وتغييب حزب الاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية عن لائحة الترشيح.ونص الدستور أنه يجب اختيار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.وتتألف المحكمة الدستورية، وفق ما نص عليه الفصل 130 من الدستور، من 12 عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات، مع تجديد الثلث كل ثلاث سنوات، ستة أعضاء يعينهم الملك، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس.أحمد الأرقام