كاميرات الرميد لمحاربة السماسرة بالمحاكم

تساؤلات بشأن فاعليتها في استمرار تربع قطاع العدل على قائمة القطاعات المرتشية خرج مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مرة أخرى بوصفة جديدة لمحاربة الرشوة وتخليق الحياة داخل المحاكم، إذ كشف أن وزارته شرعت في تنفيذ برنامج يهدف إلى تجهيز كل محاكم المملكة بكاميرات رقمية للمراقبة، وهي الكاميرات التي سيتم تثبيتها بمختلف أروقة المحاكم، بما في ذلك قاعات الجلسات وأماكن الاعتقال. واعتبر الوزير أن تلك الخطوة تأتي في سياق المجهودات التي تبذلها الوزارة لتعزيز البنية التحتية للمحاكم، وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية للعمل، ودعم شفافية مرفق العدالة واستراتيجية التخليق. كما أنها حسب الرميد من شأنها تعزيز الحماية الأمنية للمحاكم، ورصد كل التحركات التي قد تكون «مشبوهة»، التي قد تصدر عن بعض المرتفقين، «والتي تسيء إلى العدالة وجودة الخدمات القضائية». حديث الرميد عن تخليق المحاكم بكاميرات مراقبة، يفيد أن هناك عجزا عن محاربة الرشوة والسمسرة بالمحاكم، ويؤكد أن الرقم الأخضر الذي وضعته الوزارة في وقت سابق عجز عن الإطاحة بمرتشين، خاصة أمام الرتبة المتقدمة التي تحدث عنها منظمة الشفافية الدولية «ترانسبرانسي» بشأن قطاع العدل والذي تصل فيه الرشوة إلى 49 في المائة، وهو ما استشعره الوزير ليقدم وصفة أخرى لمحاربة الرشوة قبل رصد الكاميرات والتي تخص المنشور الذي وجهه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية لبذل مزيا من الجهد في التعامل مع قضايا الرشوة والفساد المالي.وطالب وزير العدل والحريات، المسؤولين القضائيين بإصدار عقوبات رادعة وملائمة، من شأنها تحقيق الردع العام والخاص وتكون منسجمة مع الأهمية التي توليها السياسة الجنائية لهذا النوع من الإجرام الذي يستنكره الرأي العام الوطني والدولي ، كما حثهم على التعامل الإيجابي مع البلاغات والشكايات التي ترد عليهم بهذا الشأن، وإعطائها الأولوية في البحث والتحري.وأكد وزير العدل والحريات في مراسلته، على أن الزجر يشكل أهمية ضمن إستراتيجية مكافحة الفساد إلى جانب تدابير الوقاية والحكامة و أن المسؤولين القضائيون، ملزمين باتخاذ الإجراءات الاحترازية أثناء البحث سيما فيما يخص حجز وتجميد الأموال التي يمكن الحكم بمصادرتها، وعدم التواني في استعمال طرق الطعن بشأن القرارات القضائية متى اقتضى الأمر ذلك. مذكرات الرميد ورسائله بشأن الشفافية والرشوة تدخل في إطار محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في قطاع العدالة الذي يعتبر ضمن القطاعات الأكثر استهدافا للرشوة حسب التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية «ترانسبرانسي»، والذي تضمن معطيات صادمة نبهت إلى أن 10 في المائة فقط من المغاربة كانوا قادرين، خلال السنة الماضية، على التبليغ عن عمليات رشوة، مبرزة أن عدم انخراط المغاربة في عمليات التبليغ عن الرشوة يعزى أساسا إلى اقتناعهم بأن ذلك لن يغير الواقع، أو إلى خوفهم من تبعات التبليغ، «ما يعني أن الإجراءات المعتمدة من أجل حماية الضحايا والمبلغين لم تعرف طريقها إلى التفعيل بعد لتيسير انخراط المواطنين في عملية محاربة الفساد». واعتبر التقرير أن أربعة قطاعات عمومية تحتكر مختلف عمليات الرشوة بالقطاع العام، التي تمس بالأساس الفئات الفقيرة، منبها أنها تهم بالأساس قطاع العدل، الذي تصل فيه معدلات تقديم الرشاوي إلى 49 في المائة، يليه قطاع الشرطة، بنسبة تناهز 39 في المائة، ثم قطاع الصحة الذي يصل معدل الرشوة به إلى 38 في المائة، إضافة إلى الإدارات العمومية، سيما مصالح التصريح، إذ الرشوة بنسبة تناهز 33 في المائة. كريمة مصلي

كاميرات الرميد لمحاربة السماسرة بالمحاكم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعفاء قاتلة أبنائها من المسؤولية الجنائية

بنكيران يعرقل عمل مجلس المنافسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات