استنفار وترقب باستئنافية البيضاء

حل مفتشون من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، في إطار التفتيش العام للمحاكم، الذي تقوم به المفتشية وفق برنامج يسطر في بداية السنة، والذي خضعت له المحكمة الاجتماعية بالبيضاء، وسبق أن حررت المفتشية تقريرا بشأنها وقفت فيه على ما أسمته اختلالات في التسيير. وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن التفتيش سينصب على جزءين، يخص الأول الوقوف على الجانب القضائي والإجرائي من حيث دارسة المقررات القضائية (الأحكام) للتعرف على منهجيتها، ومستوى تعليلها وتقدير كفاءة القاضي العلمية وكيفية أداء مهامه، والجانب المتعلق بسلوكه، إضافة إلى الوقوف على وضعية السجلات وكيفية تحضير الملفات، مع معاينة أو تشخيص للإدارة المكلفة بأعمال المحكمة، وتقييم أجهزة الإدارة المكلفة بأعمال المحكمة وسائر مساعدي القضاء بها، وتقييم لإدارة أعمال النيابة العامة على ضوء الاختصاصات المخولة لها بمقتضى القانون، مع تقييم إدارة أعمال قضاء التحقيق على ضوء الاختصاصات المخولة له بمقتضى القانون .أما الثاني فيتعلق بملفات خاصة هي موضوع شكايات سبق أن توصلت بها المفتشية العامة، إضافة إلى دراسة الوضعية الحالية للمحاكم ومدى تجاوبها، خاصة أن هذا التفتيش سبقته دراسات للوضعية بنيت على معطيات توصلت بها المفتشية، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التفتيش في المحكمة الاستئنافية بالبيضاء، سيستمر لأيام على اعتبار الكم الهائل للقضايا التي تنظر فيها المحكمة سواء في الشق المدني أو الجنائي أو الاجتماعي، ومستوى الإنتاجية وجودة الأحكام.واستغربت مصادر «الصباح» ما سمي بالصدفة في وجود مفتشين من الوزارة وحلول وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في اليوم نفسه لزيارة المحكمة والبنيات المضافة إليها، على اعتبار أن وجود الوزير في المحكمة التي تخضع لتفتيش يمكن أن يعطي انطباعا معينا، ويشوش على عمل اللجنة، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها الوزير إلى زيارة محكمة من محاكم البيضاء خلال أو قبل فترة التفتيش، ما يثير تساؤلات هل محاكم البيضاء تحظى بعناية وزارية خاصة؟ولم تخف مصادر «الصباح» أن التفتيش العام سيكشف خروقات في عدد من الملفات التي كانت محط شكايات من قبل المتقاضين، خاصة أن محاكم البيضاء لم تخضع للتفتيش العام منذ 2012، باستثناء التفتيش الذي جرى في يوليوز الماضي، والذي تم في إطار مهمة تفتيش خاصة أوكلت إلى عبد الله حمود، المفتش العام بوزارة العدل والحريات، ووقف فيها على عدة اختلالات في مجموعة من الملفات، مؤكدة أن عمل المفتشية يبقى مقيدا على اعتبار أن التقارير التي تنجزها ترفعها إلى وزير العدل والحريات الذي يبقى له سلطة التقرير فيها، في انتظار التنزيل الفعلي للسلطة القضائية، من خلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وإحداث المفتشية العامة للشؤون القضائية.كريمة مصلي

استنفار وترقب باستئنافية البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب الأرقام بين الحكومة والنقابات

العلمي: لن أسمح باستيراد "بوطا" متفجرة

مقالات ذات صلة