الأمم المتحدة للطفولة متشبثة بـ18 سنا للخادمات

جددت بعثة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) بالمغرب، تأكيدها على ضرورة منع تشغيل الأشخاص دون سن الرشد (18 سنة) عمالا منزليين بالمغرب، وهو التذكير الذي جاء يوما بعد إعلان الأغلبية البرلمانية توافق مكوناتها حول "حل وسط" يقضي بالإبقاء على عمر 16 سنة الموجود في مشروع القانون الجديد، لكن لفترة انتقالية تتراوح بين 5 سنوات و10، ما يعني رفض المنظمة الأممية لذلك.وفي هذا الصدد قالت "يونسيف" إنها "لمناسبة اليوم الوطني للطفولة، المصادف لـ25 ماي، نجدد دعوتنا إلى البرلمانيين وإلى الحكومة برفع السن الأدنى المرتقب في مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين إلى 18 سنة، سيما وأننا نعتبر أن أفظع الممارسات المسجلة في تشغيل الأطفال بالمغرب تمارس في حالات الأطفال المستخدمين في المنازل".وأكدت ريجينا دو دومينيك، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالمغرب، أن تشغيل القاصرين من حيث المبدأ، يبقى، كيفما كان السن، مرفوضا، بالنظر إلى أنه "يحرمهم من حقوقهم في التعليم والحماية والمشاركة والتنمية والصحة، ويعرضهم لمختلف أشكال التهميش والإقصاء الاجتماعيين والاقتصاديين ولمختلف أشكال الاستغلال".وشددت المتحدثة ذاتها، قائلة إن "تشغيل الأطفال، مهما كانت طبيعته، يؤثر على حظوظهم وفرصهم في تنمية ذواتهم ويحول دون حسن اندماجهم الاجتماعي، وأكثر من ذلك، لا يساعد تشغيل الأطفال على تنمية البلاد برمتها".وواجهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، الحكومة والبرلمانيين المؤيدين لتشغيل القاصرات خادمات بالبيوت، بالتزامات المغرب الدولية، في علاقتها ببعض بنود مشروع القانون، فقالت إن "عددا من مضامين مشروع القانون رقم 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين، غير منسجمة مع روح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقيتين 138 و182 لمنظمة العمل الدولية، المتعلقتين بتعريف السن الأدنى للتشغيل وممارسة الأعمال الشاقة".ونبهت المنظمة الأممية، الحكومة والبرلمان، إلى توصيات موجهة للمغرب من قبل لجنة حقوق الطفل بمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، في دجنبر 2014، لمناسبة فحصها التقرير الدوري للمغرب حول تفعيل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتي عبرت فيها عن انشغالها بظاهرة تشغيل الفتيات االبالغات أقل من 18 سنة في البيوت، وطالبت المغرب بالعمل على تجريم ذلك بمقتضيات قانونية زجرية.وأوضحت المنظمة الأممية المعنية بشؤون الطفولة، أنه بالعودة إلى تعريفات أشكال العمل الشاق والفظيع، كما حددتها الاتفاقية 182 لمنظمة العمل الدولية، يتبين أنها منتشرة جدا في مجال العمل المنزلي بالمغرب، من قبيل "تعرض الطفلات الخادمات الصغيرات لممارسات البيع والاتجار، والاستغلال لاستخلاص ديون، والإجبار على العمل".امحمد خيي

الأمم المتحدة للطفولة متشبثة بـ18 سنا للخادمات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقابة تقاضي "فرانس 3" بسبب تحريف شعاراتها

بنكيران يدافع عن سلطة "الدولة العميقة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات