هيأة مراقبة تحل بوكالات تأمين

المعنيون يطالبون بالكشف عن أسماء الذين شملتهم زيارة المراقبين لضمان شفافية العملية حلت فرق من هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الاثنين الماضي وأول أمس (الثلاثاء) ببوركون بالبيضاء، من أجل التأكد من احترام وكلاء ووسطاء التأمين للدورية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل الأخير وتمنع موزعي منتوجات التأمين من تقديم التسهيلات في أداء واجبات الاكتتاب، إذ تلزمهم باستخلاص الأداءات دفعة واحدة، بدل تقسيط المبلغ على دفعات، كما كان معمولا به في السابق، وستهم مهمات المراقبة مختلف المناطق المغربية. وأفادت مصادر أن مراقبي الهيأة يوجهون العديد من الأسئلة للوكلاء حول الدورية ومضامينها والمشاكل التي تعترض تنفيذها، قبل أن يطلبوا منهم تقديم إثباتات الأداء المتعلقة بالاكتتابات التي تمت ابتداء من أبريل للتأكد من مدى احترام أصحاب الوكالات والوسطاء لمقتضيات الدورية.وأفادت المصادر ذاتها أن حسن بوبريك، رئيس الهيأة، سبق وعقد اجتماعا، أخيرا، مع شركات التأمين لحثهم على توجيه مذكرات داخلية لمختلف شبكات الوكلاء والوسطاء التابعين لها من أجل إلزام بالتقيد التام بمقتضيات الدورية، الأمر الذي نفذته شركات التأمين على الفور، إذ عممت دوريات تحث شبكات موزعيها بضرورة التطبيق الصارم لمضامين الدورية، لكن عددا من الوكلاء عبروا عن توجسات من طريقة تنفيذ الدورية وعمليات المراقبة، إذ يخشون أن تقتصر زيارة فرق الهيأة على البعض دون الآخرين، خاصة أن الهيأة لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية لتغطية شبكات الوسطاء والوكلاء بمختلف مناطق المغرب، علما أن الهيأة اضطرت إلى إيفاد مديرين مركزيين للدورة التي تعد مدينة صغيرة بالقرب من البيضاء، ما يعني أن الهيأة تعاني نقصا في الموارد.ويعتزم وكلاء إلى تأسيس إطار نقابي من أجل الدفاع عن مصالح القطاع والتصدي لأي انحرافات أو تجاوزات في تنفيذ القانون. وأفاد سليمان بوسليمي، الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية لتأسيس نقابة وكلاء التأمين بالمغرب، أن الوكلاء لا يعترضون على المراقبة، لكن تظل هناك مجموعة من التساؤلات التي يتعين على الهيأة الإجابة عنها، خاصة بشأن طريقة تنفيذ عمليات المراقبة، وطالب بضرورة العمل على ضمان شروط الشفافية والديمقراطية في ما يتعلق بالمراقبة، التي يتعين أن تكون شاملة ولا تستثني أحدا، ما يطرح، حسب بوسليمي، مسألة الموارد البشرية، إذ تساءل حول ما إذا كانت الهيأة تتوفر على الموارد البشرية الضرورية لضمان تعميم المراقبة. وطالب الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية الهيأة بضرورة نشر لائحة الوكلاء والوسطاء التي شملتها عمليات المراقبة بشكل دوري، وذلك من أجل التأكد من أن العملية تشمل الجميع.ولجأ عدد من شركات التأمين إلى توفير صيغ تمويلية جديدة، بشراكة مع شركات التمويلات، إذ سيكون على الزبون اللجوء إلى شركات التمويل للحصول على القرض المطلوب لتغطية تكاليف التأمين بما تفرضه الدورية، وأداء هذا المبلغ على أقساط للشركة المقرضة، ما سيجعل الوسيط بعيدا عن أي مسؤولية.عبد الواحد كنفاوي

هيأة مراقبة تحل بوكالات تأمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الترخيص للبنوك التشاركية في يونيو

أزمة العقار تزحف على المساكن القديمة

مقالات ذات صلة