الوفا يتهم جطو بالتضليل

قال إن المديونية إرث ثقيل من حكومة الفاسي وأكــد أن بنكيــران اقتـرض لأداء أجور الموظفين هاجم محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، طريقة إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في تقديم معطيات ناقصة التحليل، وتتجه نحو ممارسة التضليل السياسي.وقال الوفا، في معرض تعقيبه على انتقادات فرق المعارضة للوضعية الاقتصادية للمغرب، ولفشل الحكومة في حل مشاكل الفئات الفقيرة، والطبقة العاملة، بأن البعض يسارع إلى «اعتماد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وكأنه صك اتهام وفشل للحكومة لمدة أربع سنوات ونصف».وأكد الوفا أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات ليست قرآنا منزلا، بل هي قابلة للمناقشة والاعتراض، وينسحب هذا الأمر على المندوبية السامية للتخطيط التي يرأسها أحمد لحليمي علمي، إذ يرى الوفا أن مؤسسات الحكامة تعتمد دراسات الوزارات، ولا تأتي على ذكر المصدر، وتقوم بتحوير المعطيات الرقمية في اتجاهات سياسية مختلفة.وقدم الوفا مثالا على ذلك من خلال سرد الوضعية المالية للبلاد، مؤكدا أن جطو كان عليه أن يوضح بالملموس ما حدث مباشرة بعد تنصيب حكومة عبد الإله بنكيران في 3 يناير 2012، إذ فتحت ملفات ليجد أعضاء الحكومة أن وضع البلاد على حافة الإفلاس، إذ لم تجد الحكومة درهما واحدا لأداء أجور الموظفين في يونيو ويوليوز وغشت، ما يعني أن هناك إرثا ثقيلا تركته الحكومة السابقة لعباس الفاسي، ظهر جليا من خلال عدد كبير من المؤشرات، بينها رفع العجز في حدود 7.3 في المائة، ما اعتبر رقما قياسيا.وأكد الوفا أن جطو كان عليه أن يؤكد أن لجوء حكومة بنكيران للاقتراض كان الهدف منه هو حماية السلم الاجتماعي عبر أداء أجور الموظفين، في بداية الأمر، وضمانها لثلاثة أشهر، ما جعل بنكيران يلتمس من نزار بركة، وزيره آنذاك في الاقتصاد والمالية بالخروج إلى الأسواق المالية لطلب الاستدانة، وتحقق له ذلك إذ حصل أيضا على ضمان قروض، مشددا على أن تفاقم المديونية الذي تشن عبره المعارضة انتقاداتها، هو إرث ثقيل من الحكومة السابقة، وليس قرارا تدبيريا من الحكومة الحالية التي واصلت مشاريع الأوراش الكبرى، ولم تطبق سياسة تقشفية.ونبه الوفا، إلى أن الحكومة لو تركت الحال على ما هو عليه، لكان الاستقلال المالي للمغرب مهددا بتدخل المانحين في رسم سياسته، لكن اليوم، لا أحد يستطيع أن يفرض على المغرب خيارا آخر لأنه يمتلك قرار استقلاله السيادي.ومن جهته، سجل إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية، استقرار معدل مديونية الخزينة ل 2015 ، إذ بلغ 63.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو المستوى نفسه المسجل في 2014، ما يعني أن تطور هذه المديونية بقي في حدود تطور الناتج الداخلي الخام.وفي ما يخص دعوة التقرير إلى التزام اليقظة والحذر ﺇﺯﺍء تواصل المنحى التصاعدي الذي يعرفه الدين العمومي، أكد الأزمي أن الارتفاع الذي عرفته المديونية خلال السنوات الأخيرة، جاء نتيجة حتمية وطبيعية لتبني الحكومة سياسة مالية معاكسة للدورة الاقتصادية، أي سياسة اقتصادية توسعية وإرادية سمحت في خضم مناخ متقلب على المستويين الدولي والجهوي، بتأكيد مرونة الاقتصاد المغربي.أحمد الأرقام

الوفا يتهم جطو بالتضليل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحموشي يطارد "داعش" في الشيشان

عيساوة والفرقة النحاسية لذبح كبش "السبوع"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات