الخبراء يستنفرون الرميد

اتهمهم بتضليل العدالة ودعا المسؤولين القضائيين إلى مراقبة أعمالهم اتهم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، الخبراء القضائيون بارتكاب مجموعة من الاختلالات التي تعرقل سير المحاكمة العادلة، من خلال تعثر الإجراءات وتأخير البت في القضايا، ما ينجم عنه الإضرار بحقوق المتقاضين ومصالحهم.وحمل الرميد في منشور بعثه إلى المسؤولين القضائيين، الخبراء القضائيين مسؤولية التأخير غير المبرر في إنجاز المهام الموكولة إليهم داخل الأجل المحدد لهم، وعدم إشعارهم المحكمة بالصعوبات التي قد تعترضهم، وعدم احترام مقتضيات الفصل 63 من المسطرة المدنية بخصوص استدعاء الأطراف ووكلائهم، وعدم التقيد بالنقط المحددة لهم في الأحكام التمهيدية، وتجاوز اختصاصهم الفني في الخوض في مسائل ونقط قانونية من صميم اختصاص القضاء، بل قد يصل الأمر إلى تضليل العدالة بتقديم معطيات خاطئة.واتهم الرميد الخبراء بعدم احترام مقتضيات الفصل 20 من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت عند تكليفهم بتحديد التعويضات. ودعا الرميد المسؤولين القضائيين، ضمنهم الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف التجارية والرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف الإدارية، ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المحاكم التجارية ورؤساء المحاكم الإدارية، في إطار السعي إلى تفادي هذه الإخلالات وتفعيل البرنامج الإصلاحي القضائي الذي يعتبر تأهيل المهن القانونية والقضائية وتخليقها من أهم محاوره، إلى التعامل بكل صرامة مع كل الإخلالات التي يمكن أن يكون مصدرها الخبراء القضائيون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.وسبق لوزارة العدل والحريات أن اتخذت قرارا بمعاقبة 15 خبيرا قضائيا بسبب ما اعتبر إخلالات مهنية صادرة عنهم، ووصلت حد التشطيب على خمسة منهم والإنذار لخمسة آخرين، فيما منع أربعة خبراء مؤقتا من مزاولة الخبرة، كما وبخت الوزارة خبيرا واحدا. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أصدرته للمناسبة أنه تمت مؤاخذة 15 خبيرا لارتكابهم بعض الإخلالات المهنية، وصدرت في حقهم عقوبات تأديبية،. وأكدت مصادر «الصباح» أن القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين يعطي لوزارة العدل الحق في تشكيل لجنة يعهد إليها ممارسة السلطة التأديبية تجاه الخبراء القضائيين، وتمارس هذه اللجنة حق إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية إما الإنذار أوالتوبيخ والمنع المؤقت من مزاولة المهنة لأزيد من سنة والتشطيب من الجدول، وتضع هذه اللجنة يدها على القضية بعد تحرير تقرير مشترك في الموضوع من قبل الرئيس الأول والوكيل العام للملك يرفع الى اللجنة. وأضافت المصادر ذاتها أن مبادرات وزارة العدل والحريات لاتخاذ مثل هذه القرارات، ترمي بالأساس إلى الرفع من مستوى الخبراء واسترجاع ثقة المتقاضين فيهم، خاصة بعد الإخلالات التي رصدها الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة بشأن مهنة الخبراء التي أثرت بشكل كبير على ثقة المتقاضين بسبب الأخطاء المرتكبة من قبل بعضهم، والاحتكارية بالنسبة إلى الآخرين. ولا تتوقف العقوبة التأديبية عند هذا الحد، بل يمكن أن ينص المقرر على عقوبة إضافية تقضي بتعليق من منطوقه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف المسجل الخبير لديها أو بكتابتي ضبط محكمة الاستئناف ومحكمة النقض، إذا تعلق الأمر بخبير قضائي مسجل بالجدول الوطني.ويوجه رئيس اللجنة القرار التأديبـي إلى الوكيل العام للملك المختص، الذي يقوم بتبليغه للخبير داخل أجل 15 يوما من تاريخ صدوره، ويحرر محضر بشأن تبليغ المقرر التأديبي، تسلم نسخة منه إلى الخبير المعني، كما ينص القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين على أن يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الخبير إذا تعلقت بعقوبة المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية أو بالتشطيب من الجدول، الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لديه، ومسؤولو محاكم الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية، إذا كان الخبير مسجلا بالجدول الوطني، ومسؤولو محكمة الاستئناف والمحاكم الموجودة بالدائرة الاستئنافية المعنية، إذا كان الخبير مسجلا بجدولها.كريمة مصلي

الخبراء يستنفرون الرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام مقاول وجمعويين بالسطو على أموال عمومية

مختصرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات