قررت وزارة التربية الوطنية الاحتفاظ بالمدرسين المحالين على التقاعد، من أجل مواجهة الخصاص في الموارد البشرية، بدل فتح مباريات جديدة للتوظيف بسبب غياب المناصب المالية الكافية.وعلمت "الصباح" من مصدر بارز في وزارة التربية الوطنية، أن الأخيرة، اهتدت في سياق مواجهة الخصاص في مواردها البشرية، إلى إعادة انتشار المدرسين عبر عملية حركية تدبير الخصاص التي مكنت من توفير عدد كبير (حوالي 7000 منصب)، وترشيد الخرائط التربوية من أجل التقليص من الحاجيات، وتكليف أساتذة التعليم الثانوي بتدريس المواد المتجانسة، واللجوء عند الاقتضاء إلى الساعات الأضافية من طرف الأساتذة النظاميين، واعتماد نموذج المدرسة الجماعاتية الذي يسمح بترشيد استعمال الموارد البشرية، خاصة بالعالم القروي. وتعزى أسباب الخصاص، إلى التزايد المستمر لأعداد المتمدرسين، والحركات الانتقالية التي تؤدي إلى هجرة المدرسين من مناطق قروية إلى مناطق حضرية، وتزايد وتيرة عدد المحالين على التقاعد، ومحدودية المناصب المالية المخصصة للقطاع.من جهة ثانية، فرضت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، شروطا جديدة، توخيا لترسيخ مبدأ الحكامة، لإبرام صفقات الحراسة والنظافة، في إطار التدبير المفوض، حيث سيتم وضع دفتر للتحملات دقيق وملزم يركز على جودة الخدمات المقدمة، وعلى ضوابط صارمة لانتقاء الحراس وعاملات النظافة تهم السلامة الجسدية والأخلاقية للمترشحين لهذه المهام. وفرضت الوزارة ضوابط في دفتر التحملات، نظير إلزامية إدلاء المترشحين بكل الوثائق الضرورية والمعمول بها في مجال التشغيل، وعلى الأخص منها موجز من السجل العدلي، و تبرير الكفاءة القانونية والتقنية والمالية المطلوبة للشركات المتنافسة، وإثبات تسوية الوضعية الضريبية للشركات المتنافسة، وإثبات الشركات المتنافسة انخراطها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسوية وضعياتها اتجاه الصندوق.وفيما يتعلق بحصة اقتطاعات أرباب العمل، يتم التدخل في تحديد الأجور والحقوق الاجتماعية للعاملين، مراعاة للأحكام القانونية المتعلقة بالحد الأدنى القانوني للأجر، وذلك عند فتح طلبات العروض حيث تناط بلجنة تقنية متفرعة عن لجنة فتح طلبات العروض، تدقيق العروض المالية للشركات المتنافسة على الصفقة، وذلك باحتساب المبلغ الذي يضم الراتب الأدنى (SMIG)، اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التأمين الإجباري عن المرض ورسم التكوين المهني. وللتأكد من احترام الشركات المفوضة بالحراسة والنظافة لدفتر التحملات تعمل الوزارة على تعزيز التنسيق مع وزارة التشغيل، لمطالبة مفتشيات الشغل بالسهر على تنفيذ المقتضيات التشريعية والتنظيمية والتعاقدية في المجالات المرتبطة بالحقوق الاجتماعية لكافة المستخدمين العاملين بمختلف مقرات المصالح المركزية والجهوية والإقليمية ومؤسسات التعليم والتكوين، والتأكد من وجود الحراس وعاملات النظافة بالبنايات المعنية بهاتين الخدمتين المشار إليها بدفتر التحملات، ومراقبة مدى إنجاز المهام المسندة للشركة في عين المكان.عبد الله الكوزي
