التامك يفتح النقاش حول تعديل قانون السجون

أقر بالقصور الذي يشهده القانون الحالي ونبه إلى إشكاليات العقوبات السالبة للحرية التي ترتفع فيها حالات العود أقر محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بقصور القانون الحالي المنظم للمؤسسات السجنية، في عدد من المجالات، ما حتم التفكير في تعديل شامل له. قانون قال التامك إنه شكل منذ بدء تطبيقه، قبل 16 سنة من اليوم، منعطفا أساسيــــــــــــــا جســـــــــــــــــد، المفهـــــــــــوم السليــــــــم للعقوبــة السالبة للحرية ولمبدأ العناية بظروف اعتقال السجناء ومثل قطيعة مع الممارسات التقليدية في تدبير ظروف اعتقال السجناء بتضمينه مقتضيات توافقت مع المرجعية الحقوقية القائمة حينها، «غير أنه بعد مضي هذه المدة من الزمن برزت معالم قصور في مضامين هذا القانون على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الأمنية والإدماجية في تفعيل دور المؤسسات السجنية، في ظل التطـــــــــــــــــور النوعي والكمي للجريمة، مع ما يتطلبه ذلك من موازنة بين طبيعتها والضرر الذي تحدثه، وبين دور العقوبة السالبة للحرية، ومن خلالها الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة السجنية في بعديه الأمني والإصلاحي»، يقول المندوب العام.وأوضح التامك الذي تحدث خلال ندوة نظمتها مندوبيته، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، لعرض أبرز مضامين مسودة أولية تخص مشروع تعديل القانون المنظم للسجون، أن هذه المبادرة وليدة قناعة ترسخت في ضوء ما يفرزه التدبير اليومي لظروف اعتقال السجناء، من إشكاليات وصعوبات تزداد تعقيدا مع ارتفاع عدد المعتقلين، واختلاف مرجعياتهم الجنائية من حيث الخطورة والهشاشة أيضا. وفي السياق ذاته، ذكر المندوب العام لإدارة السجون بخلاصات العديد من الدراسات التي تؤكد أن العقوبة السالبة للحرية من العقوبات التي يسجل في شأنها حالات عود كثيرة مقارنة مع العقوبات البديلة، «ليس لأن الأمر مرتبط بشكل مباشر بفشل المؤسسة السجنية في أداء دورها المطلوب، علما أن لها جانب وقائي في ذلك، وإنما لأن الاعتقال، وبطبيعته يفرض القطيعة مع المجتمع، وقد تستمر إلى ما بعد الإفراج، ما يؤدي إلى الإقصاء والتهميش وتردد المجتمع في احتضان المفرج عنهم، إما عن قصد، أو عن جهل حول ما يبذل مع السجين من جهد على مستوى تأهيله وتهييئه للإدماج». وبدوره، كشف مصطفى الفراخي، مدير العمل الاجتماعي في المندوبية العامة لإدارة السجون وإدماج السجناء، مؤشرات رقمية حول العقوبات البديلة، خلص من خلالها إلى أن أكبر نسبة ارتفاع في أعداد السجناء، سجلت في فئة المدانين بمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنتين، مقابل انخفاض عدد السجناء المتحدرين من كل من المدن الكبرى والقرى، بنسبة 16 في المائة، فضلا عن ارتفاع كبير في عدد السجناء القادمين من المدن المتوسطة بقرابة 69 في المائة في الفترة ما بين 2002 و2015.وزاد الفروخي بالقول، في معرض العرض الذي قدم من خلاله مبررات التوجه نحو تعديل قانون السجون والضرورة الملحة للشروع في استعمال العقوبات البديلة، إن السجن أصبح شأنا مجتمعيا بامتياز، باعتبار أن «المجتمع ينتقد ظروف الاعتقال ويرى أن السجن يفرخ الجريمة، وفي الوقت نفسه هذا المجتمع يرى أن بعض السجناء يفضلون العودة إلى السجن لما فيه من ظروف العيش»، مشيرا إلى أن لائحة طويلة من الجرائم تقود إلى السجن، من قبيل الفساد والإخلال بالحياء العام والسرقة والإرهاب والقتل والاعتداء والمخدرات والشغب والتسول وإهمال الأسرة وغسل الأموال، جرائم تهم جميع الأعمار والفئات الاجتماعية.هجر المغلي

التامك يفتح النقاش حول تعديل قانون السجون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة "الوحش" قناص 26 دركيا وجمركيا

تطورات مثيرة في ملف أحداث جمعة اسحيم

مقالات ذات صلة