مراقبة واردات الأغذية… سابع المستحيلات

مكتب السلامة الصحية يراقب حركة الاستيراد القانونية فقط ويعجز عن ضبط رواج المواد المهربة مع اقتراب حلول رمضان، تتضاعف عمليات المراقبة التي تجريها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية "أونسا"، خصوصا على المنافذ الحدودية، إذ تتطور واردات المواد الغذائية بشكل كبير من الخارج، من أجل تغطية الطلب المتنامي خلال هذه المناسبة، يتعلق الأمر بمراقبة منتوجات، تكون في أغلب الأحيان موضوع شبهة، وتستغل من قبل مروجي المواد الفاسدة، ذلك أن التمور والمصبرات على أنواعها والعصائر، وكذا الحليب ومشتقاته، تخضع جميعها لمراقبة مشددة من قبل مراقبي "أونسا" في جميع المنافذ، تحديدا الموانئ، إلا أن هذه المراقبة تشمل الواردات القانونية، فيما تظل حركة المواد المهربة في منأى عن أي مراقبة، خصوصا أن اللجان الإقليمية المختلطة، التي تحضر فيها "أونسا"، لا تسير دوريات مع المصالح الأمنية بين المدن.ويعمل مراقبو المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، جنبا إلى جنب، مع المراقبين الجمركيين، ويخضعون المواد الغذائية المستوردة لثلاث مراحل من المراقبة، تنطلق بمدى مطابقة السلع لما هو مدون في أوراق استيرادها، والأمر نفسه بالنسبة إلى الشاهدات الصحية المرافقة للسلعة، قبل إحالة عينة من المنتوج المستورد للمختبر من أجل التثبت من سلامته. ويوضح نبيل أبو شعيب، مدير عام المختبر الجهوي للتحاليل والأبحاث بجهة البيضاء- سطات، أن المكتب يستنفر جميع موارده البشرية خلال رمضان، من أجل مواكبة ارتفاع مستوى حجم المخاطر، بسبب الضغط الذي تعرفه سوق المواد الغذائية، ذلك أن الواردات تتطور وإنتاج الوحدات المحلية ينمو بالتزامن مع ذلك، ما يفرض الحيطة والحذر لضمان سلامة المستهلكين.ويضيف أبو شعيب في اتصال هاتفي مع "الصباح"، أن عملية المراقبة الميدانية للمنتوجات الغذائية، تنقسم إلى شقين، أولهما مباشر بالعين المجردة، إذ يمتلك المراقب من المهارات العلمية والخبرة العملية ما يؤهله للحكم على جودة المنتوج من عدمها. أما الشق الثاني، فيرتبط بضرورة أخذ عينة من المنتوج من أجل التقييم الصحيح لجودته، وهو الأمر الذي يفترض الاستعانة بمختبر متطور، يضمن الجودة في التحليل والمرونة في المعاملة، بالنظر إلى عدد عمليات المراقبة الميدانية التي ينظمها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية يوميا، مشددا على دور المختبر الجهوي لجهة البيضاء- سطات، في المساعدة على مراقبة واردات المواد الغذائية، العابرة لميناء البيضاء، الذي يعتبر نقطة مهمة لدخول السلع والمنتوجات الغذائية خلال رمضان.ويتيح المختبر للمراقبين إمكانية التوصل بنتائج تحاليل عيناتهم، خلال فترة تتراوح بين يوم واحد و12 يوما، حسب نوعية العينة، إذ يشدد المسؤول على تضاعف نشاط المختبر خلال الفترة التي تسبق رمضان، من خلال ارتفاع عدد العينات الواردة عليه، خصوصا تلك التي تتعلق بالمنتوجات الغذائية من أصل حيواني، إلى جانب عينات المواد منتهية الصلاحية، وكذا تلك التي يتم تخزينها في ظروف غير ملائمة.ب. ع ممنوعات في مليلية وسبتة توزع بالمغرب لم تعر السلطات المغربية، خاصة في مدن الشمال، تقريرا أعدته الجمعية الإسبانية للسرطان، أي أهمية، رغم أنه يشير بوضوح إلى أن المواد الغذائية المهربة والمغشوشة على وجه الخصوص، هي السبب الحقيقي لانتشار أمراض السرطان وأمراض عضوية أخرى في الريف. وأجرت الجمعية، أبحاثها على مجموعة من هذه المواد، لتخلص إلى أن سكان الريف لم يصابوا بأمراض السرطان نتيجة الحرب الكيماوية التي شنت على المنطقة، ما جعل السلطات المغربية تهمل مضمون التقرير، ولا تأخذ بعين الاعتبار ولو جزءا صغيرا منه في الحسبان، خاصة أن الجمعية أثبتت أن الأثر الخطير لغاز الخردل السام يتلاشى في ظرف 15 سنة.من جهته أكد سعيد الشرامطي، رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، أن المواد المغشوشة، تدخل عبر ثلاثة معابر، أولها باب مليلية ثم باريو تشينو وأخيرا معبر فرخانة، "تمر عبر اثنين فقط من هذه المعابر أزيد من 6 آلاف سيارة، عبر ثلاث رحلات، كلها مختصة في التهريب، عدا الحمالين الذين يقطعون المسافة مشيا، محملين بسلع مهربة، ويشتغلون لصالح مليارديرات مافيا التهريب".ورغم عمليات الحجز التي يقوم بها بعض رجال الجمارك الشرفاء، على حد وصف الحقوقي نفسه، إلا أن مافيات التهريب تتواطؤ مع جهات أخرى، لإدخال السلع المغشوشة إلى المغرب، بدون الإدلاء برخص المنشأ كما تنص على ذلك مدونة الجمارك، والتي تشير بوضوح إلى أنه لا يمكن إدخال حبة حلوى واحدة دون الإدلاء بهذه الرخصة، ما يعني "أن كل المواد المهربة لا تمر عبر قناة المختبرات، وطبيعي جدا أن تتسبب في أمراض سرطانية". والخطير في الأمر، كما يشير إلى ذلك رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، فإن السلطات الإسبانية تمنع بيع بعض المواد الغذائية في متاجر المدينتين المحتلتين، وكل تاجر ضبطت في محله هذه المنتوجات يعاقب، غير أنها تهرب إلى المغرب، وأولها شكولاطة "ماروخا"، وعصائر تباع في قنان زجاجية، إذ رغم أن لوائح مكوناتها تشير إلى أنها مصنوعة من لب الفواكه، إلا أنها مصنوعة من القشور، وهذا ما وقفت عليه السلطات الإسبانية لتمنع ترويج هذه العصائر في مليلية وسبتة المحتلتين، لكن أبواب المغرب مشرعة لها.ولم تقف مافيات التهريب عند حدود المواد المعلبة، بل إنها تمكنت من إيجاد سوق عريضة لمواد استهلاكية أخرى من قبيل اللحوم، وهو ما يؤكده الحقوقي نفسه، مشيرا إلى أنه توجد في مليلية أكبر ثلاجة، تخزن فيها لحوم مستوردة من فنزويلا، و"عدا أنها مذبوحة بطريقة غير إسلامية، فإنها تخزن بكميات كبيرة مدة طويلة، وتهرب إلى المدن المغربية لتروج في بعض المطاعم والفنادق، بل إنها تجد طريقها أحيانا إلى بيوت المغاربة، خاصة الأسماك، وهذا ما أثبتته عملية نوعية أجرتها سابقا فرقة "بسيج".ضحى زين الدين

مراقبة واردات الأغذية… سابع المستحيلات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلاثة أسئلة: 770 وحدة تمتلك اعتماد "أونسا"

فتح باب الترشيح لملاحظة الانتخابات التشريعية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات