fbpx
حوادث

النيابة العامة تطلب إلغاء تصفية “سامير”

التمست فتح مسطرة التسوية والدفاع استعرض عيوب الحكم الابتدائي117

ظهرت تطورات جديدة، في جلسة الأربعاء الماضي، من جلسات استئناف حكم التصفية القضائية لشركة «سامير»، إثر مطالبة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف التجارية، بإلغاء الحكم الابتدائي، وفتح مسطرة التسوية القضائية، وهو المطلب نفسه للدائنين، الذين صرحوا برفض التصفية ومنح الشركة التسوية القضائية، لإنقاذها، عوض تصفيتها وإعدام شخصيتها القانونية، مع ما ينجم عن ذلك من مآس اجتماعية واقتصادية.
المطالب نفسها ظهرت في مرافعة الدفاع، الذي عدد عيوب الحكم الابتدائي، والخروقات التي شابته من الناحية القانونية.
وتميزت جلسة أول أمس، بمرافعة المحامي عمر أزوكار، الذي استعرض فيها أوجه الطعن بالاستئناف،  منطلقا من الطلب الأولي الذي تقدمت به المستأنفة (سامير)، إلى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، من أجل تمكينها من مسطرة التسوية الودية، إلا أن المحكمة أحالت الملف على المحكمة في تشكيلتها الجماعية للنظر في الوضعية الخاصة بالشركة، ما فسره الدفاع، بأنه صورة من وضع المحكمة يدها على القضية. معتبرا أن «الحكم الذي صدر فاسد التعليل، ومخالف لأحكام الكتاب الخامس من مدونة التجارة، واختصاص غرفة المشورة…».
وعدد المحامي أوجه مخالفة المادة 563 من مدونة التجارة، إذ الأصل أن يقدم طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائيتين، من المدين رئيس المقاولة، وحدد أجلا لتقديم الطلب «مرتبا جزاءات مختلفة من ضمنها الحكم على رئيس المقاولة بتحمل جزء من خصوم المقاولة…».
كما عاب أزوكار مخالفة المادة 563 من مدونة التجارة،  موضحا أن أهم أولويات المساطر الجماعية تتمثل أساسا في ضمان استمرار المقاولة، وحماية عقود العمل، فأما ما ذهبت إليه المحكمة فإنه تقديرات تتوقف على معطيات موضوعية خارجية ولا تتوقف على إرادة ومدى مساهمة الدائنين في ضمان الاستمرارية.
وبالنسبة إلى المضوع، اعتبر عمر أزوكار، أن المحكمة اعتمدت حيثية عامة لتبرير حكم التصفية القضائية، وأنها تجاوزت نطاق اختصاصها وتعسفت في استعمال السلطة، إذ استمعت إلى بعض الدائنين الرئيسيين، وتبين لها أن تصريحاتهم تفيد في معرفة الوضعية المالية الحقيقية لسامير، ومدى استجابة هؤلاء للمقترحات التي قدمتها الشركة لإعادة مزاولة نشاطها المتوقف منذ غشت 2015، في حين ليس من وظيفة المحكمة وهي تنظر في إطار المادة 560 من مدونة التجارة، أن تبحث لمعرفة الوضعية المالية الحقيقية للشركة، لأن وظيفتها تنحصر في معرفة ما إن كانت المقاولة متوقفة عن الدفع أم لا، فالمحكمة وهي تنظر في القضية  بغرفة المشورة، تحولت إلى محكمة تقدر الوضعية الحقيقية للمقاولة بعد انتهاء فترة الملاحظة، والحال أن لكل مرحلة شروطها وآلياتها. واستطرد الدفاع مستعرضا ما وصفه خروقا أخرى، سواء بالنسبة إلى اعتماد الخبرة المجراة في إطار التسوية لا غير، مبينا في الآن نفسه، التزام الشركة القابضة لرأس مال المستأنفة بضخ 670 مليون دولار في حساب المقاولة، وأيضا ضخ 4 ملايير درهم في رأس مال الرشكة من خلال تصريح ممثلها القانوني، وغيرها من الإجراءات التي تروم إنقاذ الشركة وضمان استمرارية عملها ومصير المهندسين والعمال الذين يشتغلون بها.
المصطفى صفر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى