الغالي: هستيريا سياسية

< لماذا تغيب المعايير الواضحة في اختيار الأحزاب لمرشحيها إلى العضوية في البرلمان المقبل رغم إعلان قياداتها التشبث بالديمقراطية الداخلية؟< ما يقع حاليا داخل جل الأحزاب، خاصة في ما يتعلق بمسألة اختيار المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة، يقول بأن هناك نزوحا شبه عام عن الإطار المنطقي للعمل الحزبي، الذي حدده الفصل السابع من الدستور، على اعتبار أن النص المذكور رسم بوضوح خارطة الأدوار والقواعد العامة لتأطير سلوك الأحزاب، إذ أكد على أن تنظيمها وتسييرها يجب أن يكونا خاضعين للمبادئ الديمقراطية، بمعنى أن الإرادة العامة للمنخرطين هي التي تتحكم في اتخاذ كل القرارات الحزبية، وبالتالي لا يمكن الحديث عن شرعية اختيار المرشحين للمقاعد البرلمانية إلا إذا تم ذلك عبر آلية التصويت الحر والنزيه.< هل يعني ذلك أن الأحزاب التي لا تنتخب مرشحيها توجد في حالة خرق للدستور؟< كل طريقة لاختيار المرشحين للانتخابات بغير التصويت ستكون مخالفة لصريح نص الفصل السابع للدستور، على اعتبار أنه يقول بالحرف إن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بـ"الوسائل الديمقراطية"، بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تساؤل مشروع حول الحق في الطعن بعدم دستورية اختيار من قبل من تضرر من القرارات الحزبية المتخذة بهذا الخصوص.والدليل على أننا نعيش موسما هيستيريا بالنسبة إلى السياسيين، الذي تنتفي معه السياسة، أن الهم الذي يحرك رؤساء الأحزاب والأمناء العامين هو الحصول على المقاعد التي ستؤمن لهم البقاء في القيادة وستضمن دخولهم إلى دائرة الضوء بعد الانتخابات البرلمانية وتفتح لهم باب مفاوضات تشكيل حكومة 2017. < في ظل ما وصفته بـ"الهستيريا السياسية" ما هو، تقييم الصيغ المعتمدة ؟< في المقام الأول تراهن الأحزاب على المرشح الذي يضمن حصولها على أكبر عدد من الأصوات، وحصولها على تمويلات تحت غطاء تقديم الدعم، في حين أن الأمر يتعلق بريع حزبي تستفيد منه القيادات، والدليل على ذلك أن أغلب أملاك الأحزاب المغربية توجد في اسم الأمناء العامين والرؤساء، الذين يوفرون مستلزمات حملة انتخابية معتبرة لهم ولمن يدورون في فلكهم، مع إمكانية توفير مبالغ إضافية بذريعة سداد مصاريف الحزب خارج زمن الانتخابات، وهي ممارسات أصبحت سارية المفعول حتى في بعض الأحزاب اليسارية، وزادت مقتضيات قانون منع الترحال السياسي من سطوة القيادات الحزبية، إذ لم يعد بإمكان من لم يحصلوا على التزكيات البحث عن أحزاب أخرى تمنحهم هذا الامتياز. أجرى الحوار : إحسان الحافظي* أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض (مراكش)

الغالي: هستيريا سياسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القيصر يقص شريط افتتاح "موازين"

حرب أكتوبر بدأت في الحركة الشعبية

مقالات ذات صلة