بلمختار يسلم رقاب التلاميذ وآبائهم للرميد

وزير التربية الوطنية يضع جميع المترشحين في سلة واحدة ويعتبرهم "مجرمين" حتى يثبت العكس أحال رشيد بلمختار ملف الغش في امتحانات الباكلوريا على «فضيلة» وزير العدل والحريات الذي سيعهد له، ابتداء من 7 يونيو المقبل، التقرير في مصير آلاف التلاميذ وضعوا توقيعاتهم مصححة على التزامات صريحة بالدخول «طوال» إلى قاعات الامتحانات.فمنذ أيام، لم يعد المترشحون يضربون موعدا في مكتبة عمومية، أو غابة مجاورة، أو حديقة خلفية، أو سطح مقهى مفتوح على فضاء أخضر للتهييئ للامتحانات والتدرب على الأجوبة، وتبادل «الخبرات»، بل يتجهون إلى المقاطعات الإدارية وملحقات الجماعات ومكاتب تصحيح الإمضاءات التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من فضاءات «المراجعة»، بقوة الإبداع الحكومي الذي لا ينتهــــــــــــــي.وبهذا «الإبداع»، تكون وزارة التربية تخلت عن جميع مقارباتها «التربوية» والتحسيسية، وأعلنت هزيمتها أمام ظاهرة اجتماعية تخترق مفاصل المدرسة العمومية، كما تخترق المجتمع برمته، ولم تعد تملك غير التهديد بتوقيع الغرامات الثقيلة والعقوبات لزجر التلاميذ المتورطين في عمليات غش وتدليس أثناء اجتياز الامتحانات. إن تسليم رقاب التلاميذ والآباء وأولياء الأمور إلى وكلاء الملك ومندوبية السجون وإعادة الإدماج، يمثل فشلا ذريعا لكل المخططات والاستراتيجيات ومواثيق التربية والتكوين، وانقلابا على جميع المفاهيم والدعامات والمقاربات التي تجعل التلميذ محور العملية التربوية، بكل ما تعنيه هذه الكلمة، وليس اعتبار جميع المترشحين، دون استثناء، مجرمين وغشاشين حتى يثبت العـكس. وحدهم التلاميذ الملتزمون تربويا وأخلاقيا بعدم الغش في الامتحانات، وغير الامتحانات، والحريصين على النجاح باستحقاق وجدارة، سيحسون حجم الإهانة التي تلحقهم، حين يقفون في طوابير أمام المقاطعات ومقرات الجماعات في انتظار التوقيع على دليل إدانتهم، ولو عن طريق السهو.. ووحدهم سيدركون نظرات زملائهم «الغشاشين» التي تقول لهم «كلنا في الهوا سوا».والأنكى، أن وزارة التربية الوطنية تعترف، عبر وثيقة الالتزام، أن القرار الوزاري الذي أصدره محمد الوفا في 31 ماي 2012، قبل مغادرته وزارة التربية الوطنية، ظل مجرد حبر على ورق، طيلة أربع سنوات من إصداره، رغم تنصيصه على بنود تتضمن عقوبات حبسية وغرامات في حالة ثبوت الغش، قبل أن تدرك أن هذا القرار يلزمه «ملحق تطبيقي» جديد عبارة عن التزامات يوقعها التلاميذ وأولياء أمورهم تحذرهم من مغبة ضبط مترشح «ملتزم» بحوزته هاتفا محمولا، أو لوحة إلكترونية، أو جهازا من أي نوع يساعده على استعمال الغش.هذا الالتزام (بغض النظر عن نسبة الأثر الذي يمكن أن يحدثه في زجر الغش) يضرب جميع القواعد القانونية عرض الحائط، ومنها أنه لا يمكن الاتفاق على مخالفة القانون، والعكس صحيح، إذ لا يمكن التذكير أو إلزام أي شخص بتطبيق القانون والقرارات الصادرة عن الحكومة، لأن مجرد صدورها والمصادقة عليها تلزم الجميع بتطبيقها والإذعان إلى مقتضياتها.وبهذه السابقة، ستكون جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجهات الرسمية، مستقبلا، مطالبة بإصدار التزامات توجه إلى المواطنين للتوقيع عليها وتصحيح إمضاءاتها، فقط لمجرد تذكيرهم بالقانون والفصول المتضمنة به. لن يدافع أحد عن الغش والتدليس وإفساد امتحانات نيل شهادة الباكلوريا بتسريب الفروض قبل موعد انطلاقها، لكن في الوقت نفسه لا يمكن القبول بإزعاج آلاف الأسر والتلاميذ وخرق القواعد القانونية، من أجل حفنة من الغشاشين فشلت الحكومات المتعاقبة في التصدي لهـــــــــــــم.قليل من الحكمة، يرحمكم الله، لا يفسد للتعليم قضية.يوسف الساكت

بلمختار يسلم رقاب التلاميذ وآبائهم للرميد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خبراء يكشفون مآسي محتجزي تندوف

العماري : رئاسة الحكومة شرف لا أستحقه

مقالات ذات صلة