أحزاب ناشئة تبحث عن المناصفة في التمويل

خبراء مديرية الانتخابات يضعون شروطا جديدة للاستفادة وكيفية صرف المال يدرس خبراء وزارة الداخلية في مديرية الانتخابات، إمكانية رفع قيمة التمويل العمومي للحملة الانتخابية الخاصة باستحقاق سابع أكتوبر المقبل، بعدما تعالت أصوات بعض زعماء الأحزاب التي تصنف صغيرة، مطالبة بتحقيق المساواة في مجال التمويل، حتى يتسنى لكل الأحزاب المشاركة، تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، بدل إغناء أحزاب، وتفقير أخرى.ورجحت مصادر حكومية أن يتم الرفع من التمويل العمومي الخاص بالحملات الانتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة، بعدما اقتنع صناع القرار في وزارة الداخلية من خلال مشاوراتهم السابقة مع زعماء الأحزاب بأهمية الرفع من الدعم حتى لا تظل بعض الأحزاب الفقيرة تشكو قلة الإمكانيات المادية، وصعوية مواجهة تكاليف الحملة المتنوعة والمتعددة. ويرتقب أن يتم تقسيم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في حال تم الرفع من قيمته إلى حصتين، الأولى ستكون جزافبة توزع بالتساوي في ما بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها، والحصة الثانية سيراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب، أو تحالف على الصعيد الوطني. وستحدد السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والعدل والمالية المبلغ الذي سيخصص للحصة الجزافية وكيفية توزيع الحصة الثانية المرتبطة بنتائج الاقتراع وطريقة صرفها. وكي تستفيد من الدعم العمومي السنوي بالنسبة لتحالف الأحزاب، يكون شريطة استيفاء شروط المادة 32 من قانون الأحزاب، وهي تغطية نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، على أن يوزع المبلغ للتحالف بالتساوي في ما بين الأحزاب المؤلفة له. وفي إطار إضفاء المزيد من الشفافية على أوجه استعمال التمويل العمومي، على كل حزب سياسي أن يرجع تلقائي إلى الخزينة العامة للمملكة كل مبلغ لم يتم استعماله من الدعم العمومي السنوي، أو من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية. وفي حال عدم إرجاع هذه المبالغ وعدم الاستجابة للإنذار الموجة من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، سيفقد الحزب بحكم القانون، وبكيفية فورية حقه في الاستفادة من التمويل العمومي إلى حين تسوية وضعيته تجاه الخزينة العامة للمملكة. وحددت وزارة الداخلية المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي قامت بها الأحزاب لمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والجهوية التي جرت شتنبر الماضي في 250 مليون درهم، منها 150 مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجماعية، و100 مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجهوية. أما المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب والمنظمات النقابية، التي شاركت في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، فحدد في 50 مليون درهم، منها 30 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية، و20 مليون درهم لفائدة المنظمات النقابية. وبهدف تمكين الأحزاب السياسية من تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وفي إطار العمل على تخليق الحملات الانتخابية، حدد سقف المصاريف الانتخابية لكل مترشح في 300.000 درهم في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين، و150.000 درهم لمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجهات، و50.000 درهم في انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، و60.000 درهم خلال انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات. وقررت الوزارة الوصية، إعادة النظر في مفهوم المصاريف الانتخابية، ليشمل المصاريف المرتبطة بالحملات الانتخابية، بما في ذلك مصاريف إنجاز وبث وصلات إشهارية عبر الأنترنيت والمصاريف المنجزة يوم الاقتراع المرتبطة بممثلي المترشحين في مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وكذا المصاريف المرتبطة باستئجار أماكن تعليق الإعلانات الانتخابية ومصاريف إزالة الإعلانات نفسها بعد الاقتراع.عبد الله الكوزي

أحزاب ناشئة تبحث عن المناصفة في التمويل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وادي زم يهدد بانتفاضة

حارسان عاطلان بالمنتخب الأولمبي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات