الشرطة القضائية تحت المجهر

الدخيسي: تطوير أساليب ومناهج العمل لتحقيق حكامة أمنية والاقتراب أكثر من المواطن كلف عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، والي الأمن محمد الدخيسي، بمهمة مدير مديرية الشرطة القضائية في يناير الماضي، ويرى المتتبعون أن ثقة الحموشي في الرجل، انبنت أساسا على الكفاءة، ما يترجم واقعيا الرغبة في تنزيل استراتيجية التشبيب التدريجي، لكبار أطر الإدارة المركزية بالرباط. وخلال المدة القصيرة التي قضاها الدخيسي بمديرية الشرطة القضائية، راكم مجموعة من الاجتماعات والتوجيهات، في إطار التطوير والتخليق، اللذين رفعهما الدير العام شعارا للمرحلة. أجرى الحوار: المصطفى صفر ماهي الإستراتيجية التي وضعتم منذ أن توليتم مهمة مدير مديرية الشرطة القضائية، وهل كانت لكم ملاحظات في شأن تدبير هذا المرفق، سيما أنه مباشرة بعد تقلدكم المنصب، قمتم بجولة لمختلف مصالح الشرطة القضائية، وعقدتم اجتماعات مع مسؤولي الشرطة القضائية سيما بالبيضاء؟< رغم المدة القصيرة التي توليت فيها مهمة مديرية الشرطة القضائية، بادرت إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح ورؤساء المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، التي تدخل في إطار انفتاح هذه المديرية على محيطها العملي قصد التواصل والتنسيق من أجل تجنب كل المعيقات ورفع المردودية، خاصة في معالجة القضايا وإيقاف المتورطين. وقد جاءت هذه الاجتماعات على الشكل التالي: مع رؤساء المصالح والفرق اللاممركزة للشرطة القضائية بكل من ولايات أمن الدار البيضاء وجدة ومراكش وفاس وطنجة والرباط، سطات والقنيطرة وأكادير وتطوان، والأمن الإقليمي بالحسيمة. إضافة إلى ثلاثة اجتماعات برئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ورؤساء المكاتب والمصالح التابعة له.ثم أربع اجتماعات رئيس قسم الشرطة التقنية والعلمية والمصالح التابعة له بما فيهم رئيس مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء ورؤساء التشخيص القضائي.أما بخصوص الإستراتيجية التي تنهجها مديرية الشرطة القضائية، فإنها تبنى على أسس موضوعية من أجل التمكن من محاربة الإجرام، خصوصا الإجرام المتسم بالعنف، ويمكن إجمالها في تحديث وتطوير أساليب ومناهج عمل المصالح المركزية واللاممركزة لتحقيق حكامة أمنية جيدة قوامها الصدق والعدل والإنصاف والوضوح والجرأة في تطبيق القانون ونكران الذات الشفافية والإخلاص لله وللوطن وللملك وللمؤسسة الأمنية، بالإضافة إلى حسن استقبال المواطنين والاستماع إلى شكاياتهم وتصريفها إلى الجهات القضائية في أسرع وقت ممكن مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية. ثم تطوير تقنيات البحث و الأدلة الجنائية، وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وذلك من خلال صيانة الحقوق و الحريات الأساسية، مع العمل على احترام حقوق الأشخاص الموقوفين وتوفير كل الضمانات القانونية لهم، وفي في هذا الإطار تم تنظيم 10 دورات تكوينية لتحسيس موظفي الشرطة القضائية بالمقتضيات القانونية. وأيضا تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي من خلال التكوين وتبادل الخبرات. ماذا عن مراقبة مدى تطبيق هذه الآليات؟ يتم ذلك من خلال تفعيل الرقابة على المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية، عبر إيفاد لجان مديرية لتقييم مردودية هذه المصالح ومدى حرصها على التطبيق الفعلي للتعليمات المديرية، وهو ما جرى في كل من ولايات أمن وجدة طنجة، القنيطرة ومكناس وسطات والامن الاقليمي بخريبكة والمناطق الإقليمية بالناظور وبرشيد وابن سليمان وتاوريرت ومفوضيات الشرطة بواد زم وأبي الجعد وابن أحمد.وفي موضوع ذي صلة فإن مديرية الشرطة القضائية تعد في كل يومين من الأسبوع، برنامجا للتكوين المستمر لفائدة رؤساء و مسؤولي وأطر الشرطة القضائية في عدد من المواضيع و التخصصات. فضلا عن المشاركة في عدة ندوات داخل وخارج المغرب. كما تم عقد عدة مناظرات علمية بالمعهد الملكي للشرطة تحت إشرافي الشخصي، وبالأخص تلك المنظمة خلال يومي 30 يناير و27 فبراير 2016 ، من أجل تأهيل الشرطة العلمية والتقنية والرفع من وثيرة عمل المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية. انصبت حول آليات الشرطة القضاية والتطلعات وتقييم الدعم المقدم من طرف الشرطة التقنية والعلمية في الأبحاث الجنائية شارك فيها بالإضافة إلى رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية، ورؤساء المصالح والفرق اللاممركزة للشرطة القضائية على الصعيد الوطني. غالبا ما توجه انتقادات للشرطة القضائية بالتحيز أو بالبطء أو حتى إهمال الشكايات، إلا م ترجعون هذه الاتهامات، وما هي وسائل المديرية العامة لمواجهة هذه الانتقادات؟ أولا ينبغي الإشارة إلى أن ضباط الشرطة القضائية يمارسون مهامهم تحت إشراف النيابة العامة ومراقبتها وكذا رؤسائهم الاداريين، وفق الإستراتيجية المنتدبة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تهدف لتحقيق الحكامة الأمنية وخدمة المواطنين، إذ ما فتئت هذه المديرية تقوم بتذكير المسؤولين على المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية حول ضرورة تلقي الشكايات والوشايات، والقيام بالإجراءات الواجبة وتضمينها في محاضر قانونية وتوجيهها للنيابة المتخصصة في آجال معقولة، وعدم الاقتصار على العمل في الأوقات الإدارية، حيث يعمل ضباط الشرطة القضائية في إطار نظام المداومة على تلقي الشكايات والقيام بالمهام المنوطة بهم وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.وتقوم المصالح المركزية بهذه المديرية العامة، بتتبع ودراسة الشكايات المرفوعة من طرف المواطنين في مواجهة بعض ضباط الشرطة القضائية، إذ تعمد إلى إيفاد لجان تفتيش، وعلى ضوء الأبحاث المنجزة تتخذ الإجراءات التأديبية والقانونية وإحالة كل المتورطين الى العدالة.كما تخضع أعمال الشرطة القضائية لمراقبة قضائية حيث تضطلع النيابة العامة بتسيير أعمالهم في دائرة نفوذها تنفيذا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية. هذا، وتراقب الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف عمل ضباط الشرطة القضائية عندما تكون صادرة عنهم بهذه الصفة. وعليه، فان الدفع بتحيز أو بطء الشرطة القضائية في إنجاز المهام المنوطة بها، غير وارد نظرا لتعدد آليات المراقبة سواء على المستوى الإداري أوالقضائي. وكل من ثبت في حقه أي إخلال مهني أو تصرف خارج إطار القانون تتخذ معه الإجراءات الضرورية سواء إداريا أو قضائيا. الغرف، التي يقضي فيها المشكوك في أمرهم فترة الحراسة النظرية، ولو أنها تخضع قانونا لمراقبة النيابة العامة، إلا أنها واقعيا، تبقى تحت عهدة مصالح الشرطة القضائية، وقد عرفت حالات للوفاة واختلالات، ضمنها الواقعة الأخيرة التي اعتقل إثرها مجموعة من الأمنيين بشبهة التعذيب. هل فكرتم في طريقة أخرى لتدبير هذه الغرفة وتحسين الإقامة بها وفق الشروط الموضوعية، وأيضا مراقبة أعمال الشطط التي قد تحدث داخلها؟ في إطار متابعة وتحسين ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، تواصل المديرية العامة للأمن الوطني مجهوداتها من أجل رفع مستوى الموارد البشرية واللوجيستيكية، وتطوير وتحديث البنية التحتية. لذلك عملت على تحقيق مجموعة من المشاريع تدخل في إطار مناهضة التعذيب، كتحديث الشرطة العلمية والتقنية، وإحداث مختبرات بالمعالجة التكنولوجية للأدلة الرقمية.كما أعدت المديرية العامة للأمن الوطني مخططها الثاني بين 2013 - 2017 والذي يهم: تحديث البنية التحتية، وتحسين استقبال المواطنين، بالإضافة إلى تحسين وأنسنة ظروف الوضع تحت الحراسة النظرية، انطلاقا من المعايير المتعارف عليها دوليا الخاصة بالحراسة النظرية.كما أدمجت المديرية العامة للأمن الوطني مناهج تربوية خاصة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتشريعات الوطنية، ومناهج التدريب هاته موجهة لجميع الرتب، وتقوم بالتكوين المستمر حتى بعد التخرج من المعهد الملكي للشرطة، وتواصل المديرية العامة للأمن الوطني اتباع سياسة التكوين والتحسيس والتواصل المدعم للوقاية من التعذيب والانتهاكات اللاإنسانية الحاطة من الكرامة الإنسانية والمهينة بمعاقبة المسؤولين عنها بإجراءات تأديبية والإحالة على العدالة عند الاقتضاء وبالإضافة الى ذلك يمكن الإشارة الى الشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي المؤسسات المعنية.وخلال الفترة الممتدة بين 2011 - 2016، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على اتخاذ مجموعة من الإجراءات من أجل مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز مكافحة حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، من ضمنها، تحسيس الموظفين بصفة دورية بضرورة تحسين طريقة التعامل واستقبال المواطنين، مع تجنب أي تصرف يمكن أن يصنف تعذيباً جسدياً أو نفسيا طبقا للتشريع الدولي والمغربي. والتذكير بضرورة توفر أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية على كافة الشروط الصحية من نظافة وتهوية و إنارة وأغطية كافية ونظيفة، بصفة عامة كل الشروط التي تحفظ للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية كرامته و إنسانيته. كما تم وضع كاميرات للمراقبة. والحرص على وضع القاصرين تحت الملاحظة في الفضاءات المخصصة لهذه الفئة مع الفصل بين الجنسين. وتعميم قاعات لزيارة المحامين في جميع المراكز التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والحرص على وجود شرطيات من العنصر النسوي في الغرف الأمنية الخاصة بالنساء والقاصرات. إستراتيجية< هل هناك استراتيجية لتطوير أداء الشرطة العلمية والتقنية؟< نظرا لأهمية الشرطة العلمية والتقنية، عمدت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تطوير الإمكانيات البشرية والآليات الضرورية للقيام بمهامها بشكل يتماشى مع تطور المجتمع والأفعال الإجرامية المرتبطة بهذا التطور. ووعيا منها بأهمية هذا التخصص ونظرا لأهمية الآثار المادية في الإثبات الجنائي، لجأت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تكوين موظفين متخصصين (تقنيي مسرح الجريمة) مؤهلين للقيام بالتحريات التقنية، وتنظيم عملية رفع الآثار بطريقة فنية تكفل الاستفادة منها بعد فحصها وتحليلها. كما قامت بتوظيف كفاءات من أطر علمية متخصصة ذات تكوين عال من مهندسي دولة و دكاترة متخصصين في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا، وعلم البصمات الجينية وغيرها من العلوم، وكذلك بتطوير الوسائل التقنية المستعملة في هذا المجال وقواعد المعطيات حتى يتم استغلال أكبر عدد من الآثار خدمة للعدالة.وبفضل هذه الجهود، جعلت الشرطة التقنية والعلمية الدليل العلمي والتقني يتبوأ وسائل الإثبات المعتمدة في مختلف القضايا التي تكون موضوع التحقيقات القضائية، سواء تعلق الأمر بالجنايات أو الجنح في بعض الأحيان. حيث أصبح اللجوء إلى عمل الشرطة التقنية والعلمية لا يقتصر عل الأفعال الإجرامية الكبرى بل كل القضايا التي يمكن لهذا التخصص أن يساهم في إظهار الحقيقة. فاستثمار المديرية العامة في تكوين تقنيي مسرح الجريمة مكن من تغطية التراب الوطني حيث تم تكوين عدد مهم منهم الذين يوجدون بمختلف المصالح الأمنية على الصعيد الوطني. كما عملت المديرية العامة على تنزيل مشروع خاص بمصالح حفظ وسائل الإثبات على مستوى ولايات الأمن، والأمن الجهوي والأمن الإقليمي. كفاءة عالية أصبح عمل الشرطة العلمية والتقنية، أساسيا في عمل الشرطة القضائية، لما يقدمه من خدمات في سبيل الوصول إلى نتائج إيجابية في الأبحاث، لكن توجه لهذا العمل انتقادات، سيما ما يتعلق بالبطء في الإنجاز؟ تعتبر الشرطة التقنية والعلمية من التخصصات المهمة على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني وهي تابعة لمديرية الشرطة القضائية، والتي يغطي مجال تدخلها حقلا ما فتئ يتسع، حيث يبدأ بعمل الشرطة التقنية بمسرح الجريمة الذي يعد نقطة انطلاق التحقيق والبحث الجنائي، ويمتد إلى غاية تحليل واستغلال الآثار والقرائن من قبل الشرطة العلمية لتكوين دليل عند إنجاز المحضر في أفق المحاكمة.واكتسبت الشرطة التقنية والعلمية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة كفاءة عالية في تعاملها مع قضايا إجرامية مختلفة، ولتجاوز أي ضغط أو تأخر في إنجاز المهمات، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تفعيل دور الشرطة التقنية والعلمية، حيث أحدثت على مستوى كل المصالح الخارجية (ولايات الأمن، الأمن الجهوي والأمن الإقليمي، المناطق الاقليمية، مفوضيات الشرطة) ، مصالح تعمل على مدى 24 ساعة، من أجل التدخل السريع لتدبير كل الحالات الإجرامية ، إذ بمجرد إشعار مصالح الشرطة عن جرم او جريمة ما ، تكون عناصر الشرطة التقنية والعلمية أول المتوجهين إلى مسرح الجريمة قصد جمع الأدلة المتوفرة لمعرفة الجرم المقترف، لكشف هوية الجاني أو الجناة. الشرطة العلمية... تطور استغلال الأدلة تزايد عدد تقنيي مسرح الجريمة والدورات التكوينية التي يتم تنظيمها داخل وخارج الوطن، لفائدتهم رفع استغلال مسرح الجريمة بشكل أكبر مما جعل عدد الآثار المادية من بصمات يدوية وآثار بيولوجية وفيزيائية التي يتم رفعها من هذه الأماكن يتزايد يوما بعد آخر، مما جعل المديرية العامة ترفع من إمكانيات مختبرات الشرطة قصد استغلالها، حيث مكنت هذه العمليات من إيقاف عدد كبير من المجرمين اعتمادا على هذه الآثار.بموازاة ذلك، تقوم المديرية العامة بوضع اللمسات الأخيرة لبناء مختبر وطني جديد للشرطة العلمية بالمواصفات الدولية من الناحية العلمية والتقنية لتعزيز باقي المختبرات الموجودة على مستوى هذه المؤسسة الأمنية. وتعمل المديرية العامة، في السياق نفسه، على خلق وحدات محلية أخرى لتقنيي مسرح الجريمة على مستوى بعض الدوائر الأمنية الأكثر أهمية لتغطية نفوذ هذه الدوائر وتقديم الدعم للفرق الموجودة على مستوى المناطق الأمنية. وحتى تتم الاستجابة بشكل أسرع لطلبات التحاليل والفحوصات، قامت المديرية العامة بخلق مختبرات جهوية لتحليل الآثار الرقمية بكل من الدار البيضاء وفاس وطنجة ومراكش والعيون، كما أن هناك مشروعا لخلق ستة مختبرات جهوية للشرطة التقنية والعلمية بكل من فاس ووجدة وطنجة ومراكش وأكادير والعيون.كما أن المديرية العامة في صدد الرفع من طاقات النظام الأوتوماتيكي لاستغلال البصمات اليدوية. وكل هذه المشاريع ستمكن الشرطة التقنية والعلمية من تحقيق قفزة نوعية ستمكنها من لعب دور أكثر فعالية في محاربة الجريمة وتحقيق العدالة وتعزيز مكتسبات المملكة في مجال احترام حقوق الإنسان. إحصائيات بخصوص الجرائم المقرونة بالعنف، والتي تؤثر سلبا على الإحساس بالأمن لدى المواطنين، فقد مكنت المجهودات الأمنية المبذولة خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016، من حل 12279 قضية بمعدل إنجاز قدر ب 70 في المائة، بموجبها تمت إحالة 14296 شخصا على العدالة، من بينهم 1423 قاصرا.. في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية لمحاربة الجريمة والانحراف، فان المصالح الأمنية جندت كل إمكانياتها ورفعت من وتيرة عملياتها الأمنية، في جميع المدن، وذلك لتطويق الجرائم المتسمة بالعنف وإلقاء القبض على مرتكبيها في حالة تلبس و كذا الأشخاص المبحوث عنهم لتورطهم في جرائم مختلفة. وعلى سبيل الاستشهاد، فخلال الفترة الممتدة منذ فاتح يناير إلى غاية 10 ماي من سنة 2016، تم إيقاف ووضع تحت الحراسة النظرية، 185873 شخصا: 125296 ضبطوا في حالة تلبس، و60.577 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث من أجل جرائم مختلفة.مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2015، تم تسجيل ارتفاع في عدد الأشخاص المبحوث عنهم و الموقوفين بنسبة تقدر ب 25 بالمائة. كما تمكنت، مصالح الأمن على الصعيد الوطني خلال الفترة الممتدة منذ فاتح يناير إلى غاية 10 ماي من سنة 2016، من معالجة 165.148 ملفا مرتبطا بالنيابة العامة، 121.750 ملفا مرتبطا بالقضايا المباشرة، كما تم حجز 1.033 سيارة و526 دراجة. وتم حجز 11.382 قنينة من المشروبات الكحولية و11.231 لتر من ماء مسكر الحياة و11.078 هاتفا محمولا.وفيما يخص الأوامر الدولية بإلقاء القبض الصادرة من لدن السلطات القضائية المغربيةـ فقد أذاع المكتب الوطني المركزي بالرباط خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2016، 68 أمرا بإلقاء القبض على الصعيد الدولي، عبر النظام الآلي 24/7. لهذا الغرض، تم إيقاف 42 شخصا. خارطة الطريق للشرطة القضائية إيلاء الأولوية في معالجة القضايا الجنائية عبر استهداف ما يلي:< المبحوث عنهم المتورطين في الجنايات والجنح بما فيها الجرائم المتسمة بالعنف.< محاربة ظاهرة حيازة السلاح الأبيض مع تمديد الأبحاث لتشمل الأشخاص الذين يتولون صناعة هذه الأسلحة.< محاربة الاتجار في الأقراص المهلوسة والمخدرات القوية والقبض على المتورطين الرئيسيين وعدم الاقتصار على المستهلكين وصغار المروجين.< الإخبار الفوري بكل القضايا الهامة أو التي من شأنها اثارة الرأي العام.< الاستجابة الفورية لشكايات النساء ضحايا العنف وكذا الاطفال القاصرين. < الاستجابة لنداء وشكايات المواطنين ضحايا السرقات بالشارع العام وتقديم يد المساعدة لهم والانتقال الفوري معهم لإيقاف الفاعلين.< الاستعانة بالوسائل العلمية والتقنية المتاحة في معالجة القضايا الجنائية والجنحية.< التتبع اليومي للقضايا الرائجة على الصعيد الوطني.< ضــرورة تفعيــل طلب أوامـــر دولية بإلقاء القبض للمتهمين الفارين بالتنسيق مع مصلحة المكتب المــركــزي الوطنـي للأنتربول.< إيلاء عنايــة خاصة لمحاربة الجرائم بمحيط المؤسسات التعليمية.< التـواصــل مـع مختلـف فعاليات المجتمـع المـــدنـي لتجسيـــد مفهــوم الشرطة القضائية المواطنة.

الشرطة القضائية تحت المجهر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملك يدعو إلى صون الهوية الإسلامية للجيش

ريغاتان يغادر تولوز بالدموع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات