37 سنة لخلية بوجنيبة

كانت تستهدف ضرب ثكنات عسكرية ومقرات الشرطة والدرك الملكي والعناصر الأمنية أنهت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة استئنافية الرباط بسلا، النظر في ملف خلية بوجنيبة التي اعتقلت ماي الماضي، والتي كان أعضاؤها ينشطون بين البيضاء وبوجنيبة ويوالون تنظيم» داعش»، باستقطاب المتطوعين وتجنيدهم وتمويلهم وإرسالهم إلى سوريا والعراق من أجل الجهاد هناك. وأصدرت هيأة المحكمة أحكامها التي بلغت 37 سنة للمتهمين في الخلية، توزعت بين ست سنوات للمتهم الرئيسي وخمس سنوات لمتهم ثان، فيما أدانت متهمين بأربع سنوات لكل واحد منهما، وقضت في حق ستة آخرين بثلاث سنوات حبسا.وأثار دفاع المتهمين إشكالية خلال الدفوع الشكلية، خصت عدم جواز محاكمة شخص على الوقائع نفسها باعتبار أن هناك متهما حكم في جلسة سابقة من قبل المحكمة باعتباره حدثا وانتفاء حالة التلبس، وعدم توفر إذن من متهم من أجل تفتيش منزله بعد منحه إذن تفتيش «المعشبة»، مما يستوجب بطلان المحاضر ورفع حالة الاعتقال عن المتهمين، وجاء رد ممثل الحق العام بشأن تلك الدفوعات بالتأكيد على أن الإذن بالتفتيش مضمن بالملف وتم بحضور الظنين، وأشار إلى أنه فعلا لا يمكن محاكمة شخص مرتين على واقعة واحدة، إلا أن نازلة الحال تؤكد أن الحدث اقترف أيضا أفعالا حينما أصبح راشدا، ومن ثم تجوز محاكمته على أفعال ارتكبت ولو بعد 100 سنة، مشيرا إلى أن حالة التلبس ليست استثناء للأمر باعتقال المشتبه فيه، بل هناك مقتضيات أخرى تخول الاعتقال لكل من وكيل الملك والوكيل العام، وقاضي التحقيق استنادا إلى المواد 47 و 73 و 175 من قانون المسطرة الجنائية.وطالب ممثل الحق العام بمؤاخذة المتهمين بالمنسوب إليهم وفق فصول المتابعة استنادًا إلى اعترافاتهم التمهيدية وأمام قاضي التحقيق ابتدائيا، في حين أوضح الدفاع أن قرار الإحالة يتضمن معلومات مغلوطة من شأنها الإضرار بحقوق المتهمين في ظل تناقض التصريحات، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ملتمسا البراءة لموكليه لانعدام الأساس القانوني، وعدم جواز تطبيق القانون بأثر رجعي في ظل قانون جديد. واستمع قاضي التحقيق المكلف بمكافحة الإرهاب إلى المتهمين ابتدائيا في ماي 2015 وأمر بإيداعهم بالسجن المحلي بسلا، ونسب تمهيديا إلى أحد المتهمين أنه كان على اتصال بقيادي من تنظيم «داعش» الذي أمره بوقف عمليات إرسال «المتطوعين» إلى سوريا، والانخراط في مخطط إرهابي يستهدف المغرب يتم الإعداد له من قبل قياديي التنظيم الارهابي انطلاقا من سوريا والعراق، مضيفا أن الشخص نفسه أوصاه باستقطاب أربعة أشخاص «ملتزمين» ولهم ماض إجرامي ومن ذوي البنيات القوية، والعمل على تسجيلهم ملثمي الوجوه في شريط فيديو وهم يبايعون أمير التنظيم لكي ينالوا تزكيته، ويحصلوا على 2000 دولار لكل واحد منهم، ومبالغ أخرى يتم توظيفها في أعمال تجارية تكون واجهة لإخفاء حقيقة مخططاتهم. وأشار المتهم إلى أن الخطة المعتمدة من قبل التنظيم لاستهداف أمن المغرب هي تكوين خلايا نائمة بعدة مدن بالمملكة.وكشفت الأبحاث التي أجريت مع عناصر الخلية الإرهابية عن مدى خطورة المخططات الإجرامية لأعضائها، والتي تكشف تطورا نوعيا من خلال سعي أفرادها إلى إنشاء قاعدة خلفية بإحدى المناطق الجبلية، تكون منطلقا لعملياتهم الإرهابية بالمملكة. و خطط المتهمون الذين لم يتمكنوا من الالتحاق سنة 2011 بمعاقل «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» شمال مالي، لاستهداف ثكنات عسكرية ومقرات الشرطة والدرك الملكي والعناصر الأمنية العاملة ببعض نقاط التفتيش والمراقبة، من أجل الاستيلاء على أسلحتهم الوظيفية لاستعمالها في تنفيذ مشاريعهم الإجرامية. كريمة مصلي

37 سنة لخلية بوجنيبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وفاة طفل في حريق بالعيون

أزمة الكوكب تتفاقم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات