الأغلبية متهمة بتحقير مؤسسات دستورية

إهمال رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في قانون خدم البيوت فجرت تطورات الجدل المتعلق بشرعنة تشغيل القاصرات خادمات في البيوت بموجب مشروع القانون رقم 12-19 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، أزمة جديدة بين رئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصلت حد توجيه مسؤولين بالمجلس، أمس (الجمعة)، علنا، اتهامات لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة وتحالف الأغلبية البرلمانية، بتحقير مؤسسات دستورية، من قبيل مجلسي حقوق الإنسان، والاقتصادي والاجتماعي.ويأتي ذلك، بعدما لم يتقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، استمرار الحكومة والبرلمان، في طلب آرائه الاستشارية في عدد من القضايا والملفات، لكن دون العمل بها وجعلها تنعكس في مضمون عدد من القوانين، وآخرها، مشروع القانون المتعلق بالعمال المنزليين، والذي اعتمدت فيه الأغلبية 16 سنة عمرا لتشغيل خدم البيوت، في وقت أوصى فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـسن الرشد القانوني ممثلا في عمر 18 سنة.واللافت في القضية الجديدة، أن الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قررت الاحتجاج بشكل علني ومؤسساتي، ضد عدم الأخذ بآرائها، وبلغت مستوى التساؤل عن الجدوى من استمرار وجود المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن كان عمله واجتهاداته لا ينعكسان في السياسات العمومية للحكومة والدولة. وفي هذا الصدد، نقلت مصادر مطلعة عن محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعبيره عن غضبه واستغرابه بقوله: «ما الجدوى من إنشاء مؤسسات وطنية دستورية إذا كان لن يعتد بآرائها»، علما أن، «مؤسسة وطنية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قلما يتم تجاهل آرائها في البلدان العريقة في الديمقراطية».ولم يتوقف الغضب عند الأمانة العامة للمجلس، إذ كشفت مصادر مطلعة لـ»الصباح»، أن عددا من الأعضاء فيه، سيما شخصيات حقوقية في لجانه الجهوية، بلغ بها الاستياء من تحقير اجتهادات المجلس الوطني في عدد من القضايا، حد الاقتناع بأن الاحتجاج في الشارع قد يكون أفضل آلية لإيصال صوتهم إلى الحكومة والبرلمان. ونموذج ذلك، ما جرى بأكادير، أول أمس (الخميس)، حينما تفاجأ أعضاء عدد من الهيآت الحقوقية، بأن أغلب الحضور في لقاء تنسيقي للتحضير لوقفة احتجاجية ضد تصويت الأغلبية البرلمانية على شرعنة استخدام القاصرين في البيوت، هم من أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وهي الفرع المحلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.ويعد البلاغ الذي عممه عبد السلام الصديقي، قيادي حزب التقدم والاشتراكية بصفته وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، الخطوة التي جعلت الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعبر عن استيائها العلني، إذ أن وزارة التشغيل، في دفاعها عن 16 سنة، تحججت بأن ذلك غير مخالف لفلسفة ومبادئ معايير العمل الدولية، في حين يشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن اعتماد 16 سنة، متناقض مع اتفاقيات حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.امحمد خيي

الأغلبية متهمة بتحقير مؤسسات دستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مرسوم ينظم الجائزة الوطنية للمسرح

معارضو بوليساريو يفضحون تآمر الجزائر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات