انكبت  مجموعة من موظفي وزارة العدل والحريات على توقيع عرائض سيتم توجيهها إلى وزير الاقتصاد والمالية.

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين