أكد أحمد عمور، مدير عام مجموعة «أليانس» للتطوير العقاري، أن السنة الماضية تميزت بمجموعة من التحولات، كان لها تأثير على مالية المجموعة، يتعلق الأمر باستمرار حالة الركود في السوق العقاري، وما ترتب عن ذلك من تباطؤ مشاريع المجموعة العقارية، موازاة مع مشاكلها المالية، موضحا أن انطلاق مخطط إعادة الهيكلة الذي تبنته المجموعة، أثر إيجابا على مردوديتها خلال الفترة المذكورة، ما ساهم في تقليص المديونية حجم الخارجية من 8.5 ملايير درهم إلى 7.3 ملايير، بعد تنفيذ العقود الموقعة مع البنوك، من أجل سداد الديون البنكية والخاصة.وأضاف عمور في تصريح لـ»الصباح»، أن تخفيض المديونية وفر سيولة نقدية في حدود 635 مليون درهم، من خلال عملية تغطية نوعية للديون لدى البنوك، مؤكدا أن مخطط إعادة الهيكلة شهد تسارعا في التنفيذ خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، ما يدعم توقعات نمو أنشطة المجموعة، إذ يرتقب أن يتطور رقم معاملاتها من 944 مليون درهم إلى 3.9 ملايير درهم بنهاية السنة الجارية، موضحا أن توقعات المجموعة ترتكز على المؤشرات المالية الحالية، رغم تأثير الظرفية الاقتصادية، المطبوعة بركود مبيعات القطاع العقاري، نتيجة ارتفاع مستويات البطالة، وبالتالي تدني القدرة الشرائية بالنسبة إلى فئة الشباب، التي تمثل محرك الطلب في السوق.وشدد مدير عام «أليانس»، على أهمية الاستمرار في تنفيذ مخطط إعادة الهيكلة، لإعادة التوازن المالي إلى المجموعة، موضحا أن المخطط يرتكز على ست محاور، تهم الحكامة، التي تعززت بإحداث لجان جديدة للتدبير، يتعلق الأمر بلجان الافتحاص والاستثمار مثلا، إلى جانب إدخال ثلاثة أعضاء مستقلين إلى المجلس الإداري للمجموعة، من أجل ضمان النجاعة في تدبير المشاكل، من خلال توفير تصورات وأصوات جديدة داخل المجلس، فيما يرتبط المحور الثاني تقليص التكاليف والنفقات التسييرية، عبر تخفيض كلفة الأجور، عن طريق المغادرة التفاوضية للأجراء، إذ انتقل العدد من 840 أجيرا إلى 550 بين سنتين، بعد تصفية فروع قطب البنك «أو إم تي»، بموجب حكم قضائي، علما أن هذه الإجراءات قلصت إجمالي تكاليف التدبير بناقص 50 % بنهاية السنة الجارية. ويهم المحور الثالث من مخطط إعادة الهيكلة، حسب المسؤول ذاته، تركيز المجموعة على مهنتها الأصلية، المرتربطة بالإنعاش العقاري، والتخلي عن الأنشطة الثانوية التي كانت تمارسها، مثل البناء، وذلك من أجل التحكم في مراقبة المشاريع والحفاظ على سمعة العلامة في السوق، إضافة إلى محور رابع، يركز على الزيادة في رأسمال المجموعة، إذ ضخ في هذا الشأن، المساهم الرئيسي محمد علمي لزرق، الرئيس المدير العام للمجموعة العقارية، مبلغ 300 مليون درهم في رأس المال، تم إدراجها رسميا في حسابات المجموعة، إلى جانب محور خامس، مرتبط بتقليص المديونية الخارجية، التي أكد انخفاضها من 8.5 ملايير درهم إلى 7.3 ملايير بنهاية السنة الماضية، مع توقعات بتراجعها إلى 3.2 ملايير متم السنة الجارية، والأمر نفسه بالنسبة إلى الديون لدى البنوك، التي يرتقب أن تتقلص من 4.48 ملايير درهم برسم 2014، إلى 2.6 ملايير درهم بنهاية دجنبر المقبل.وتحدث عمور عن محور سادس، مرتبط بمحطة «ليكسوس» السياحية، المنجزة في إطار «المخطط الأزرق»، التي أصبحت تمثل عبئا كبيرا على خزينة المجموعة، موضحا أن الإدارة بصدد دراسة حلين لمعالجة هذا المشكل، يهم الأول إمكانية الخروج من هذا المشروع باتفاق مع الحكومة والبنوك، فيما يعرض الحل الآخر إمكانية توجيه الشطر الثاني من هذا المشروع إلى أنشطة السياحة الداخلية، ذلك أنه في حال قبول هذا الحل، سيعود التوازن إلى المشروع السياحي.