الجمعيات…شاورها ولا تأخذ برأيها

المنظمات النسائية قدمت مقترحات بقيت حبرا على ورق وضعت الجمعيات النسائية مشروع قانون المناصفة قبل المصادقة عليه، تحت مجهر الملاحظة، لتخرج من عجينه، الذي أعد في مطبخ حكومة بنكيران، الشعيرات التي تشوبه بعدم الصلاحية. وحاولت الجمعيات نفسها، وهي ترافع من أجل مناصفة حقيقية، أن تمنح الحكومة فرصة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، بإبداء مجموعة ملاحظات، غير أن المصادقة عليه وتمريره أجهضتها في المهد.ومن أهم الملاحظات التي وردت في التعديلات المقترحة، تلك التي تهم المادة الأولى، إذ لاحظت الجمعيات أن ديباجة القانون لم تتضمن تحديدا للغاية من إحداث الهيأة كما وردت في الدستور، كما لم تنص بشكل صريح على أن الهيأة ذات ولاية خاصة بقضايا المناصفة ومكافحة أشكال التمييز المبنية على أساس الجنس، بل إنها لم تضع أي تعريف للتمييز. وهنا اقترحت فدرالية رابطة حقوق النساء، إضافة فقرتين إلى المادة نفسها، تنص على أن الهيأة تسهر على تفعيل مقتضيات الفصل 91 من الدستور، المتعلقة بضمان المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وفي المناصفة."أما المادة الثانية فلم تمنح الهيأة، حسب الفدرالية، الاختصاصات الكفيلة بقيامها بدور الحماية ومكافحة جميع أشكال التمييز المبني على الجنس، لهذا يركز التعديل الذي طرحته الجمعية النسائية، على تدارك هذا الخطأ، عبر التأكيد على أن الهيأة تعمل على رصد انتهاكات الحقوق الأساسية للنساء والعنف المبني على النوع وخرق مبدأي المساواة وعدم التمييز، كما يجب أن تتمتع الهيأة نفسها باختصاصات أخرى منها ما هو شبه قضائي الولوج إلى الإنصاف والعدالة والقيام بالتحريات وبالأبحاث المستقلة مع إمكانية اتخاذ عقوبات جزائية ورقابية، والسهر على احترام التشريعات والسياسات الحكومية لمبدأ المساواة وعدم التمييز، والتحسيس والتربية والإعلام، وإعداد دراسات وتقارير وتقديم توصيات.وانتقدت الجمعية مضمون الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون نفسه، والذي يحصر إعمال المساواة وعدم التمييز في الحياة العامة، وهنا اقترحت الجمعية إضافة كلمة و»الخاصة» إلى الحياة العامة. هيكلة ضد الاستقلالية ركز مقترح تعديل الجمعيات في الباب الثالث على ضرورة حذف الفقرة الأخيرة التي تلزم الهيأة في حال إبدائها لرأيها بمبادرة منها في مشاريع القوانين، بأن تبديه قبل اعتماد هذه المشاريع من قبل الحكومة. فيما لاحظت في الباب الثالث والرابع الذي يهم الآليات الجهوية، أن الهيكلة الواردة في مشروع القانون، اتخذت طابعا مركزيا صرفا، وهو ما يتناقض مع اعتماد الجهوية الموسعة، ويحد من نجاعة وفعالية الهيأة التي تستلزم العمل عن قرب، عبر آليات جهوية أو محلية يُمكن أن تعمل في شكل وكيلات ووكلاء المساواة، يعملون مثلا بالتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين، وهنا اقترحت إضافة فقرة، تشير إلى أنه يتم تعيين وكيلات ووكلاء مفوضين على مستوى الجهات مع آليات لتقريب عمل الهيأة على المستويين الجهوي والمحلي، توكل لهن ولهم مهام محاربة التمييز والنهوض بحقوق النساء في دائرة اختصاصها الجغرافي، ويحدد القانون الداخلي للهيأة شروط تشـــــــكيلها وعملها .وفي الباب نفسه لاحظت الجمعية أن الهيأة تعتمد تركيبة وتوليفة لتمثيلية على شكل مجلس يضم 91 تعيينا، إذ يستحوذ رئيس الحكومة على كل هذه التعيينات، ما يجعلها لا تتوفر على آليات الاشتغال الذاتي مما يضرب في العمق إمكانية مراقبة المؤسسات الحكومية، وهنا اقترحت الجمعيات أن يتم اختيار عضوات وأعضاء الهيأة من شخصيات مشهود لها بالنزاهة والاستقامة، والخبرة والكفاءة وبتاريخ نضالي من أجل المساواة والحقوق الإنسانية للنساء، والتشبع بقيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين .وشددت الجمعية على أن مساطر الاقتراح والتعيين يجب أن تراعي التعدد والاستقلالية، وهنا تبنت اقتراح المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ض.ز ضحى زين الدين

الجمعيات…شاورها ولا تأخذ برأيها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختيار العقاب الأشد بسبب الحرمان

أدنـى مـن الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات