100 جلسة في ملف الضمان الاجتماعي

المتهمون يتابعون بالمساهمة في غياب الفاعل الرئيسي والدولة لم تنصب طرفا مدنيا لم يعد هناك الكثير أمام ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «السنسس»، لتنطق هيأة المحكمة بغرفة الجنايات باستئنافية البيضاء بالحكم الابتدائي فيه، إذ من المحتمل أن تنهي باقي المرافعات لدفاع المتهمين في الملف الذي عمر طويلا بردهات المحكمة، بعدما قاربت عدد الجلسات التي عقدتها هيأة المحكمة المائة جلسة منذ 30 أبريل 2007، تاريخ إحالته على المحكمة. وأثارت مرافعات دفاع المتهمين عدة نقاطا تشكل غموضا في الملف، من قبيل عدم وجود فاعل أصلي على اعتبار أن المتهمين فيه يتابعون بأنهم مساهمون في أفعال التبديد التي لحقت أموال الصندوق، إضافة إلى أن الملف لا يتوفر على النسخ الأصلية لوثائق المتابعة، وإنما بني فقط على نسخ منها، كما أن لجنة تقصي الحقائق التي أسندت لها مهمة البحث في الملف، أكد رئيسها حسب الدفاع، أن اللجنة لم تطلع بشكل جماعي على الوثائق وإنما قسمت عملها على لجان. وتساءل الدفاع عن الغاية من إثارة الملف ومتابعة المتهمين بالتبديد في حين أن الدولة المعنية بالتبديد لم تنتصب طرفا مدنيا في الملف، إضافة إلى أن قاضي التحقيق اعتمد الانتقائية في توجيه الاتهامات، إذ أنه لم يتابع عددا مهما من المحالين عليه رغم وجود علاقة مباشرة لهم بالجانب المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ملف «السنسس» يشكل الاستثناء بكل المعاني، فهو الوحيد الذي قضى ما يقارب عشر سنوات ما بين لجنة تقصي الحقائق وقاضي التحقيق، وأسفر عن متابعة 28 متهما، أضحوا بعد ذلك 25 بعدما قررت غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، الاستجابة إلى ملتمس النيابة العامة بفصل ملف ثلاثة متهمين هم موضوع قرار إلقاء القبض من قبل قاضي التحقيق، والذي ضاعت فيه الحقيقة بشأن الاتهامات الموجهة إلى المتهمين إما بسبب المرض أو الوفاة أو الفرار.وخلص قرار الإحالة في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يضم حوالي 2735 صفحة بشأن الاختلالات التي شهدتها ميزانية الصندوق إلى مجموعة من الأسباب من بينها، عدم أداء الصندوق وبعض المرافق التابعة له واجبات الانخراط المسجلة عليه، وأكد أن مجموع متأخرات الديون المسجلة إلى حدود 2001 يقارب 14 مليار درهم ، منها 5 ملايير دعائر محتسبة، واعتبر القرار أن هذه المتأخرات تبقى غير صحيحة، لأنها لم تشمل كل الذعائر الواجب احتسابها، التي فاق مجموعها 16.6 مليار درهم، منها ما يناهز 15.3 مليار درهم شملها التقادم وشكلت ضياعا ماليا محققا.وأنهت لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، تقريرا لها حول وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ21/05/2002 ، بعد حوالي ستة أشهر من العمل، خلصت فيه إلى هول الخسائر والتجاوزات والاختلالات والاختلاسات المالية التي وصلت إلى حوالي 115 مليار درهم.كريمة مصلي

100 جلسة في ملف الضمان الاجتماعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف عصابة لسرقة السيارات

خدمات ما بعد البيع... آلية المنافسة الجديدة

مقالات ذات صلة