طعون في رئاسة فدرالية وكالات الأسفار

سلك عضو في الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بجهة البيضاء- سطات، مسطرة الطعن بالمحكمة الإدارية، ضد انتخاب رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، المنتخب منتصف دجنبر الماضي، إذ عبر في رسالة سابقة قبل ذلك، موجهة إلى الفدرالية عن طعنه في الانتخابات، باعتبار أنها تمت خارج القانون، ذلك أن ممثلي الجمعيات الجهوية لوكالات الأسفار، المشاركين في الجمع العام في مراكش حينها، لم يكونوا منضبطين للقانون وتوجيهات وزارة السياحة، التي تنص على إجراء انتخابات لمكاتب الجمعيات الجهوية، حسب التقسيم الجهوي الجديد، في أجل أقصاه 31 مارس الماضي.وتحدث العضو ذاته، في تصريح لـ»الصباح»، أنه حين تم انتخاب الرئيس الجديد، كانت الوضعية القانونية لما نسبته 80 % من الجمعيات غير سليمة، موضحا أن الجمعية الجهوية للبيضاء- سطات، كانت الوحيدة حينها، التي أجرت انتخابات وقدمت مكتبا جديدا، مشيرا إلى أن الجمع العام يحضره ممثلون عن الجمعيات الجهوية، حسب عدد الوكالات التي تتوفر عليها، وبالتالي حضرت الجمع نسبة كبرى من الممثلين في وضعية قانونية مختلة، ما يمثل تجاوزا مهما، إذ كان يتعين تأجيل الجمع إلى وقت لاحق، حتى تنضبط الجمعيات الجهوية للتقسيم الجديد، وتشارك بمكاتب وممثلين قانونيين في انتخاب رئيس الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار.وكشف العضو، عن وجود خلل جوهري في العملية الانتخابية المطعون فيها، يظهر من خلال شرط التمثيلية في الجمع العام من قبل الجمعية الجهوية، قبل الترشح لانتخابات الرئاسة، موضحا أنه طلب نقطة نظام خلال الجمع العام، من أجل الاعتراض على ترشح الرئيس الحالي، الذي لم يكن ممثلا في الجمع للجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالرباط، وهو الأمر الذي أقر به بعد ذلك، رئيس لجنة الأخلاقيات بالفدرالية، مشددا على أنه أخطأ في تأويل فصل في القانون الداخلي للفدرالية، أتاح للرئيس الترشح، فيما أكد أن الجمعية الجهوية للبيضاء- سطات، قدمت في ما بعد، رسالة إلى والي الجهة، أخبرته فيها بوجود اختلالات في انتخاب رئيس الفدرالية، بينما عززت توجيهات وزارة السياحة صحة الطعون، من خلال توجيهها لإحداث مكاتب جمعيات جهوية للفترة بين 2016 و2019، ما يفرض انتخاب مكتب فدرالي قانوني يغطي هذه الفترة، ويضم ممثلين قانونيين، عن الجمعيات الجهوية الجديدة.ومن جهته، أكد مسؤول في الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار، في اتصال هاتفي مع «الصباح»، عدم توصل الفدرالية بأي تبليغ بخصوص طعن في انتخابات الرئيس، موضحا أنه يملك توصيلا قانونيا من قبل الداخلية بعد انتخابه، مشددا على أنه يتوفر على جميع الوثائق التي تفند مزاعم وجود أي اختلالات خلال الجمع العام، الذي أفرز انتخاب محمد أمل قريون، رئيسا للفدرالية، فيما نبه إلى أن المجلس الإداري صادق قبل الجمع على جميع الوثائق الخاصة بالترشيحات للرئاسة، وقبل ذلك تم توزيع الاستدعاءات داخل الأجل القانوني، وتم فتح الباب للترشيحات، وهي المراحل التي مر منها جميع المرشحين، مشيرا إلى أن الجمع حضره ممثلون عن الجمعية الجهوية للوكالات بجهة البيضاء- سطات، من بينهم أحمد السوكاني، رئيس لجنة الأخلاقيات بالفدرالية.وأفاد المسؤول ذاته، أن تقرير المجلس الإداري يوثق لعملية قبول الترشيحات، وتمت تلاوته في شكل محضر على جميع الأعضاء خلال الجمع العام، إلى جانب التقريرين الأدبي والمالي، لإعطاء المكتب الفدرالي السابق براءة الذمة، بعد أن طالت مدت ولايته عن الأجل القانوني المسموح به بستة أشهر، مؤكدا أن عمر صبري وعثمان شريف علمي، ممثلي الجمعية الجهوية للبيضاء- سطات حضرا الجمع العام، واتفقا على ترشح صبري للرئاسة، فيما ألقى شريف علمي كلمة لتبرير انسحابه، قبل أن يحسم الاقتراع في فوز الرئيس الحالي وخسارة منافسه، الذي هنأه للمناسبة بالمنصب، موضحا أنه لا وجود لأي نص في القانون الداخلي يمنع أي مدير وكالة أو عضو جمعية جهوية من الترشح لرئاسة الفدرالية.بدر الدين عتيقي

طعون في رئاسة فدرالية وكالات الأسفار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العماري و500 مليون دولار

محار الوليدية... موسم الهجرة إلى الصهاريج

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات