مؤشرات

1500 تتلقى مصالح وزارة الفلاحة ما متوسطه 1500 ملف استثمار، تحديدا 1494 ملفا، أغلبها متركز حول اقتناء آليات فلاحية، على رأسها الجرارات، فيما بلغ عدد ملفات الاستثمارات 80 ألف طلبت متم السنة الماضية، علما أن عدد هذه الملفات بلغ على التوالي، 1300 و1800 وألفي ملف، خلال الفصل الأول من السنة الجارية.ومعلوم أن النظام العام للمساعدات، مفتوح في وجه جميع الفلاحين ومربي الماشية والمستثمرين في القطاع الفلاحي، ومن أجل تكوين الملفات الخاصة بطلب مساعدة الدولة، يجب على المعنيين سحب نماذج الوثائق المطلوبة من الشباك الوحيد للمديرية الإقليمية للفلاحة أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، الذي تقع ضمن منطقة نفوذه، الاستغلالية موضوع الاستثمار. أما بخصوص المساعدات الممنوحة في مجال تسويق البذور المختارة والشتلات المعتمدة وتحليلات المختبرات، فيتعين على الشركات وضع ملفات طلب المساعدة لدى مصالح الوزارة، تحديدا المديرية المالية، من أجل الاستفادة من إعانة الدولة. 22 بلغت أقساط التأمين الفلاحي 22 درهما للهكتار، حسب تصريح لعزيز أخنوش وزير الفلاحة، علما أن التعاضدية الفلاحية للتأمين "مامدا"، ما زالت الفاعل الوحيد في السوق، لتقديم منتوج التأمين ضد مخاطر التغيرات المناخية، الذي أصبح يغطي 12 مليون هكتار حاليا، مقابل 30 ألفا خلال 2008. ويستفيد الفلاحون المغاربة من تأمين على الجفاف، باعتباره كارثة طبيعية، بقيمة تتراوح بين ألف و500 درهم وألفين فقط، علما أنه يتم تسويق منتوجات تأمين التعاضدية الفلاحية للتأمين، ضمن باقة الخدمات البنكية الموجهة للفلاح من قبل مجموعة القرض الفلاحي، وذلك مقابل قسط تأمين تتراوح قيمته بين 240 درهما و246 سنويا. وتظل عملية استخلاص هذا التأمين معقدة، وتفترض حضور لجنة لتقييم الوضعية المناخية في المنطقة الفلاحية المؤمنة، وقرارا عامليا أو ولائيا، يعلن هذه المنطقة منكوبة. 97أصبح السقي بالتنقيط يغطي مساحة إجمالية تصل إلى 300 ألف هكتار، منها 97 ألفا متركزة في منطقة سوس، علما أن تشجيع توسيع المساحات المسقية بواسطة هذه التقنية، يأتي جوابا على مشكل التغيرات المناخية، وهو الأمر الذي يظهر من خلال البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، ضمن مخطط المغرب الأخضر. وفي الوقت الذي ما زالت 77 % من المناطق السقوية تروى سطحيا، يهدف هذا البرنامج إلى الاقتصاد في مياه السقي، من خلال التحول من الري السطحي إلى السقي بالتنقيط على مساحة نحو 550 ألف هكتار بحلول 2020، باستثمار 45 مليار درهم، علما أنه إلى غاية 2012، تم تحويل 333 ألف هكتار في هذا الشأن. ويتوقع بعد إنجاز البرنامج، أن تصبح 700 ألف هكتار خاضعة لنظام السقي بالتنقيط. علما أن المخطط الإستراتيجي، يتضمن دعما للدولة لفائدة الفلاحين، في ما يخص تكاليف معدات السقي بالتنقيط وتأمين البذور والشتلات المكيفة. ب . ع

مؤشرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المشكلة ليست مع بنكيران

130 مليارا لمواجهة الجفاف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات