المشكلة ليست مع بنكيران

أخنوش قال إن خلافاته معه سببها اجتهادات مساعدي رئيس الحكومة حرص عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد والبحري، عندما تطرق إلى علاقته بعبد الإله بنكيران، على التشديد بأن المشكلة ليست في رئيس الحكومة، بقدر ما هي ناتجة عن بعض اجتهادات مساعديه المقربين، ضاربا المثال على ذلك بما وقع بخصوص مسألة الأمر بالصرف في صندوق التنمية القروية.واعتبر الوزير أن الصندوق كان يشتغل دائما بدون الحاجة لا إلى توقيع رئيس الحكومة ولا إلى توقيع الوزير، على اعتبار أن تلك مهام كان يتكلف بها في العادة موظفون سامون مفوض لهم سواء من جانب رئاسة الحكومة أو من وزارة الفلاحة والصيد البحري.ولم ينف أخنوش حقيقة اتصاله برئيس الحكومة، من معرض الفلاحة بمكناس من أجل إبلاغه عدم موافقته على المقتضيات الواردة في مشروع القانون المتعلق بشرطة الموانئ، الذي يعطي الوصاية القضائية على المنشآت والبواخر لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، عوض الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، قبل أن يتم إرجاء النظر فيه إلى اجتماع حكومي لاحق.وأوضح الوزير أن الأمر يتعلق بمشروع تقدم به عزيز رباح، وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك، قبل تسعة أشهر من الآن، لكن وزير الفلاحة والصيد البحري طلب إعادة النظر في بعض مقتضياته، بداعي ضرورة عقد اجتماعات مشتركة بين مصالح الوزارتين للوصول إلى الصيغة الملائمة، مسجلا أنه عبر لرئيس الحكومة عن رفضه للصيغة وللطريقة التي جاء بها مشروع القانون المذكور، خاصة أن الدولة لم توفر الأرضية اللازمة لتطبيق بعض مقتضياته، إذ لا يجد العاملون في القطاع أوراشا خاصة لإصلاح بواخرهم، ولا مرافئ خاصة بالتوقف الطويل الأمد، وبالتالي ليس هناك حل غير البقاء في الميناء، وإلا فستكون الحكومة وكأنها تطالبهم بإغراقها أوحرقها، لذلك فهو يجدد رفضه للنصوص القانونية التي لا تخضع للنقاش من قبل المعنيين بالأمر. وكشف أخنوش أنه اتصل برباح، الذي أبدى تفهما بضرورة إشراك الوزارة الوصية والفاعلين، وذلك بالنظر إلى الطبيعة الخاص للقطاع، خاصة في ما يتعلق بسفن الصيد، مستغربا كيف يمكن للحكومة أن تصادق على قانون يقضي ببيع البواخر المتوقفة في الموانئ لستة أشهر، موضحا أن الحكومة لم توفر البديل لأصحابها، الذي يجبرون أحيانا على التوقف لأكثر من المدة المذكورة.وجوابا عن سؤال بخصوص حلفائه داخل الحكومة قال أخنوش إن حليفه الأول هو بنكيران، على اعتبار أنه وزير يخضع لسلطة رئيس الحكومة كباقي الوزاراء، وإن رئاسة الحكومة تنسق العمل المشترك بين القطاعات، خاصة بالنسبة إلى العالم القروي حيث يحتاج الأمر تدخل وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، معلنا نيته اعتزال السياسة هذا الصيف عدم ترشحه إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة، على اعتبار أنه ملتزم باستكمال عملية مواكبة الفلاحين في مواجهة تداعيات الجفاف، معربا عن اعتزازه بالإشراف على حقيبة الفلاحة في ولايتين حكوميتين متتاليتين. ياسين قُطيب

المشكلة ليست مع بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختلالات بالمجلس الجهوي للسياحة بأكادير

مؤشرات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات