تنفيذ 4800 حكم ضد الدولة

تناقش وزارتا المالية والعدل تفاصيل خطة لتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، بعد تلقي الحكومة جملة انتقادات حول مشاكل التقاضي ضد الدولة، من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات ائتمان عالمية أخرى، يتعلق الأمر بتصفية مخزون أحكام كبير، انتهت من شطر منه برسم السنة الماضية، إذ تمت معالجة أربعة آلاف و800 حكم أدانت الدولة، أي ما نسبته 45 % من الدعاوى المحكومة ضد الإدارة والجماعات المحلية والمقاولات العمومية.وأكدت مصادر مطلعة، أن تأخر تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، مرتبط ببطء مساطر التنفيذ عموما، بسبب تعقد العمليات الحسابية والمالية الضرورية، من أجل تنفيذ القرارات والأحكام القضائية، موضحة أن عدم التنفيذ مرتبط أيضا، بغياب أو نقص الاعتمادات المالية، لتغطية الغرامات والتعويضات المترتبة عن أحكام صدرت ضد الإدارة، علما أن محكمة الاستئناف الإدارية رفضت هذا المبرر، بإقرارها أن غياب الاعتمادت الكافية لأداء قيمة التعويض، لا يلغي حق المستفيدين فيه، وهو ما أكده أمر سابق لرئيس المحكمة الإدارية بالرباط، يؤكد أنه "متى ثبت امتناع الدولة والمؤسسات العمومية عن تنفيذ حكم قضائي بدون مبرر، فإن ملاءة الذمة تصبح غير مجدية بالنسبة إلى التنفيذ الذي يرغب فيه من صدر الحكم لفائدته، وفي هذه الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على الأموال العمومية، نظرا لطبيعة الالتزام التي تفرضها بحكم القانون، الأحكام القضائية القابلة للتنفيذ".وأضافت المصادر ذاتها، أن خطة تسريع تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، جاءت لتستجيب للتوسع المتنامي لمسؤولية الإدارة منذ 2013، حين أقرت محكمة النقض مسؤولية الدولة عن الصحة العمومية، في ملف الألغام ضد الأشخاص في جهات الجنوب، عند تحديد التعويضات لفائدة المعنيين بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، موضحة أن التوجه نحو توسيع مجال مسؤولية الدولة، ضاعف عدد القرارات والأحكام القضائية غير المنفذة، فيما أشارت المصادر إلى تطور وتيرة المنازعات بين الدولة والأشخاص في قضايا نزع الملكية، التي أصبحت تمثل 40 % من إجمالي القضايا بين الإدارة والمواطن، تحديدا بسبب تقييم الأراضي المعوض عنها، ذلك أنه عندما يتعذر بلوغ القيمة السوقية لأرض غير مبنية، يلجأ إلى معايير أخرى، تأخذ بعين الاعتبار القرب من منطقة سكنية، وحضور تجهيزات مدرسية، وكذا وجود بنيات تحتية ومسالك مرورية.وتفيد الإحصائيات الصادرة عن الوكالة القضائية للمملكة، استقرار عدد ملفات منازعات الدولة القضائية، عند عشرة آلاف و930 ملفا خلال السنة ما قبل الماضية، بانخفاض نسبته 15 % مقارنة مع 2013، موازاة مع تراجع وتيرة التسوية الودية للملفات، إذ تمثل 2.9 % فقط، فيما انتقل حجم المنازعات الإدارية من ثمانية آلاف و168 ملفا إلى ستة آلاف و54 خلال سنتين، مقابل ارتفاع المنازعات القضائية من ثلاثة آلاف و902 ملف إلى أربعة آلاف و460، في الوقت الذي هوى مجموع الملفات الخاضعة لإجراءات تسوية ودية من 680 ملفا إلى 320، الأمر الذي شكل موضوع احتجاج من قبل الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، خصوصا مع ارتفاع قيمة المبالغ المالية المترتبة عن الأحكام القضائية، الصادرة ضد الدولة لصالح المقاولات.بدر الدين عتيقي

تنفيذ 4800 حكم ضد الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هل مازال بنعبد الله يساريا؟

تنوير... لمواجهة خطاب العنف والتطرف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات