قضاة التحقيق يساهمون في الاكتظاظ

لا يلتزمون بإصدار التمديدات في قرارات مكتوبة ولا يبلغونها إلى مصالح السجن في منشور سابق حول الاعتقال الاحتياطي، تناول نقطة أخرى من النقاط تخص تمديد فترة الاعتقال الاحتياطي، التي يصدرها قضاة التحقيق ولا يلتزمون، حسب المنشور، بإصدار تلك التمديدات في قرارات مكتوبة، ولا يبلغونها كتابة إلى مصالح السجن، إذ أن بعض المحاكم تنتظر حضور موظف السجن للاستفسار عن مآل المعتقل لتسلمه إشعارا مكتوبا أو تكتفي بالختم بطابع قاضي التحقيق على سجل التداول أو على نسخة من بطاقة الحالة الجنائية.وأشار المنشور كذلك إلى أن بعض الأشخاص المتابعين أمام قضاة التحقيق، في حالة سراح، يعتقلون من قبل الغرفة الجنحية ولا يبلغ القرار إلى قاضي التحقيق الذي يتعامل مع الملف على أن المتهم مازال في حالة سراح، مما يؤدي إلى انقضاء المدة القانونية للاعتقال الاحتياطي دون القيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق، كما أن النيابة العامة لا تتابع وضعية المعتقلين الاحتياطيين بدقة ما يؤدي إلى عدم استغلال فترة الاعتقال في تنفيذ الإجراءات.ويعرف الاعتقال الاحتياطي على أنه عملية تنطوي على تقييد حرية التجول التي يضمنها الدستور، والتي لا يمكن أن يوضع حد لممارستها إلا بمقتضى القانون، وبالنظر إلى ما ينطوي عليه هذا الإجراء من حد للحرية الشخصية للشخص المتابع، عمد المشرع إلى منح العديد من التدابير القانونية التي يتم اللجوء إليها للحد من المغالاة في الاعتقال، تختلف في كل مرحلة من مراحل المحاكمة.وتعد سلطة الملاءمة التي منحها المشرع المغربي إلى النيابة العامة، من بين أهم التدابير التي يراد من ورائها تخفيف الاعتقال الاحتياطي، إذ مكن المشرع في حال القيام بإجراءات البحث والتحري عن الجرائم، لوكيل الملك سحب جواز السفر وإغلاق الحدود كلما تعلق الأمر بجنحة معاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر، ويمكن تمديد الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.وينتهي مفعول إجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال، بإحالة القضية على هيأة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار حفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود، ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين.سلطة الملاءمة هذه التي خولها القانون للنيابة العامة وقضاة التحقيق في تقرير الاعتقال الاحتياطي أو المتابعة في حالة سراح أو حفظ المسطرة، هي في الحقيقة نظام أثبت نجاعته وفعاليته، على اعتبار أنه يوفر للمؤسستين الإمكانيات المتاحة لاحترام حقوق الإنسان وحقوق الدفاع، ولا يحرم الضحية من حقه في ملاحقة الجاني عبر الشكاية المباشرة أمام المحكمة إذا تبين له عدم صواب حفظ شكايته من قبل النيابة العامة.كما أن المسطرة الجنائية الجديدة استحدثت مقتضيات تساعد على استخدام سلطة الملاءمة في اتجاه التخفيف من الاعتقال الاحتياطي. إلا أن قضاة النيابة العامة والتحقيق يتعاملون مع سلطة الملاءمة بنظرية الاستثناء، رغم أن المشرع منح إمكانات قانونية لأجل عدم المغالاة في الاعتقال، من خلال سن مجموعة من التدابير البديلة للاعتقال، ونص عليها في المواد من 160 إلى 174 من قانون المسطرة الجنائية في ما يصطلح عليه بالمراقبة القضائية، إذ جعلها تدبيرا استثنائيا لا يعمل به إلا في الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، وبمفهوم المخالفة، إذ أن الجنح المعاقب عليها بالغرامة لا يتخذ بشأنها هذا التدبير، وانطلق المشرع من أن الأصل هو البراءة تطبيقا للمادة الأولى من القانون نفسه، التي جاء فيها «أن كل متهم بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقتضى محاكمة عادلة».

قضاة التحقيق يساهمون في الاكتظاظ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الرميد يلتفت إلى الاعتقال الاحتياطي قبل المغادرة

تنبيه وزير العدل... فعل ماض ناقص

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات