الرميد يلتفت إلى الاعتقال الاحتياطي قبل المغادرة

النيابات العامة ملزمة بتنفيذ فصول لم تصبح نهائية للقضاء على الاعتقال الاحتياطي بعد قرابة خمس سنوات على تولي مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منصبه الوزاري، خرج بدورية جديدة عن الاعتقال الاحتياطي، ومشكلة الاكتظاظ التي تعانيها السجون.وأكد الوزير في دوريته التي بعثها إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمحاكم المملكة أن المؤسسات السجنية تعاني الاكتظاظ نتيجة الارتفاع المهول لمعدلات الاعتقال الاحتياطي ، والتأخير الملاحظ في تصريف قضايا المعتقلين، رغم الدوريات الموجهة إلى النيابات العامة التي تثير انتباها إلى الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي في منظور القانون الجنائي، وأشار الرميد إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي تصل إلى 40 في المائة من مجموع السجناء، الشيء الذي يتطلب البحث عن الإجراءات والسبل الكفيلة والفعالة للتصدي للظاهرة. وزير العدل والحريات وبعد تفكير طويل حاول إيجاد حل سحري للمعضلة، استغربه العديد من المهتمين على اعتبار أنه ينبني على مقترحات تعديلات في مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي لم يناقش بعد ولم يحصل على الصفة الإلزامية للتنفيذ، على اعتبار أنه لا يمكن العمل بنصوص غير نهائية ومجرد اقتراحات. وطالب الرميد الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالاستئناس بما تضمنته التعديلات المقترحة في الشق المتعلق بالاعتقال الاحتياطي، كتوجهات عامة للسياسة الجنائية الرامية إلى الحد منه وعدم اتخاذه إلا إذا توافرت شروطه القانونية وكانت الأفعال المرتكبة على قدر هام من الجسامة، أو كان المتهم على درجة كبيرة من الخطورة، وكانت وسائل الإثبات على مستوى كبير من الأهمية لتلافي العدد الكبير من أحكام البراءة الصادرة في حق معتقلين احتياطيين الذين أصبح عددهم يقارب 4000 حالة كل سنة. وأكد الوزير على ضرورة إيلاء قضايا المعتقلين الأولوية بالفصل فيها على وجه السرعة، وتفادي تأخيرها عدة مرات، خاصة إذا كانت الأسباب المسطرة خارجة عن إرادة المتهم المعتقل، والتحلي بالجدية والصرامة اللازمة في تنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة عن هيآت الحكم، خاصة المرتبطة منها بتجهيز الملفات، وضرورة تعليل قرارات الاعتقال الاحتياطي، وإجرائه تحت مسؤولية ومراقبة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك شخصيا كل في ما يخصه. ومن بين التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية تأكيد الوضع الاستثنائي للاعتقال الاحتياطي، الذي لا يمكن إيقاعه من طرف النيابة العامة خارج حالة التلبس، إلا إذا توفر على الأقل أحد الشرطين، إذا تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو إذا كان من شأن مثول المشتبه فيه أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة، بالإضافة إلى توفر أحد الشروط التالية، إذا اعترف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، أو إذا ظهرت علامات أو أدلة قوية على ارتكابه لهذه الأفعال، أو مشاركته فيها ولا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور، أو إذا ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال، وإذا كان الأمر يتعلق بأفعال خطيرة، أو إذا كان حجم الضرر الذي أحدثته الجريمة جسيما، أو إذا كانت الوسيلة المستعملة في ارتكاب الفعل خطيرة. وأشار الرميد إلى أنه يمكن للمتهم أو دفاعه الطعن في الأمر بالإيداع في السجن أمام هيأة الحكم التي ستبت في القضية، أو أمام هيأة جماعية للحكم إلى غاية اليوم الموالي لصدور الأمر بالاعتقال، متى كان الأمر صادرا عن وكيل الملك، وأمام الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف إذا كان قرار الإيداع في السجن صادرا عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.ك . م

الرميد يلتفت إلى الاعتقال الاحتياطي قبل المغادرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البرامج الانتخابية... لعبة الاستنساخ

قضاة التحقيق يساهمون في الاكتظاظ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات