مجاهد: أبسط عون سلطة يمكن أن يعتدي على الصحافي

نبه يونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة بالمغرب، إلى أن السنة الماضية عرفت توالي حالات الاعتداء على الصحافيين، اعتداء قال إنه شمل عموم الصحافيين، في مختلف المدن والمناطق، وبلغت مستويات قياسية هذه السنة، وجعلت بذلك مهنة الصحافة تتحول أكثر فأكثر إلى مهنة خطيرة، إذ "تتضاعف أشكال العنف والتهجم الجسدي واللفظي، وحجز معداتهم بل اعتقال واحتجاز الصحافيين أنفسهم، أمام عجز الحكومة والقضاء عن توفير الحماية الضرورية لممارسة المهنة".وكشف مجاهد الذي تحدث خلال ندوة نظمتها النقابة، الجمعة الماضي، لتقديم حصيلة تقريرها السنوي الأخير، أن وقائع الاعتدءات والمضايقات التي تعرض لها الصحافيون طيلة السنة التي استغرقها إنجاز التقرير، تبرز أن هذه الاعتداءات تقوم بها بالأساس السلطات العمومية، ذلك أن "أبسط عون في السلطة بإمكانه اليوم الاعتداء على أي صحافي، سواء من الإعلام العمومي أو الخاص"، منبها في السياق ذاته إلى تنامي حجم المخاطر التي تصادفها الممارسة الصحافية، "من قبل السلطات العمومية، ومن قبل المافيات المحمية وبسبب بعض المتابعات القضائية المفتعلة ومن قبل التعسفات التي تمارسها إدارات المؤسسات والمقاولات".وزاد مجاهد بالقول إنه في الوقت الذي اتخذت فيه ظاهرة الاعتداء والتعسف على الصحافيين أبعادا خطيرة، قابلت وزارات العدل والداخلية والاتصال بالصمت، عشرات المذكرات والرسائل التي وجهتها النقابة تطالب فيها بفتح التحقيق في حالات مضبوطة لاعتداء رجال السلطة على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، "بل إن هناك من الصحافيين من قدم شكايات مباشرة للقضاء، كان مصيرها التجاهل، ما يزكي ثقافة الإفلات من العقاب ويشجع أطرافا وجهات أخرى للتضييق والمس بسلامة الصحافيين وحرية الإعلام والتعبير". في المقابل، استغرب رئيس المجلس الوطني اللجوء المتنامي للمسؤولين الحكوميين والوزراء إلى القضاء لمتابعة الصحافيين، معتبرا أن "اللجوء الآلي إلى القضاء من قبل الأجهزة الحكومية، عوض اعتماد ممارسة الحق في الرد أو التصويب المتاحة في إطار قانون الصحافة والنشر وأخلاقيات المهنة، يعبر عن انخفاض منسوب القدرة على تحمل النقد والمساءلة لدى مدبري الشأن العام المغربي، ووسيلة جديدة للتضييق على حرية الصحافة والتعبير وتكميم الأفواه ودفع الصحافيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية.وخلص مجاهد في التقرير الذي قدم أهم محاوره إلى أن ممارسة حرية الصحافة لم تتقدم، "بل إن مخاطر تراجعها حاضرة، على المستوى القانوني والمؤسساتي والمهني والسياسي، فكل الشروط والظروف الراهنة تؤكد أننا أمام حالة تنذر بالتفاقم، إذا لم يتم تداركها، بإستراتجية واضحة، تضع نصب أعينها تفعيل المبادئ المتقدمة الواردة في الدستور". وأوضح رئيس المجلس الوطني بهذا الخصوص أن الصحافة الورقية تعيش أزمة حقيقية تهدد بإغلاق مؤسسات صحافية وتشريد صحافيين، بعد أن رحل جزء من الاستثمارات إلى الصحافة الإلكترونية التي ينبه مجاهد إلى أنها هي الأخرى ليست بمأمن مادام نموذجها الاقتصادي هشا.من جهة أخرى نبه التقرير إلى رفض النقاش الدائر حول قانون الصحافة والنشر، وذكر مجاهد بهذا الخصوص أن النقابة أصيبت بخيبة أمل بعد كل هذه السنوات من الانتظار، منذ حكومة جطو، بصدور ثلاثة قوانين منفردة، تهم قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحافي المهني والمجلس الوطني للصحافة، عوض إصدار مدونة شاملة، تضمنت تراجعات خطيرة، "لا يمكن إلا أن نرفضها باعتبار أن المهنيين هم من يتعين عليهم سن القوانين التي تنظمهم وليس قبول ما تفرضه عليهم السلطات، وأنه لا يمكن للصحافي أن يتابع في إطار القانون الجنائي الذي سيسمح باستمرار العقوبات السالبة للحرية".هجر المغلي

مجاهد: أبسط عون سلطة يمكن أن يعتدي على الصحافي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مجلس البركة يرسم صورة سوداء عن واقع النساء

بنكيران : لا نريد تسليط الداخلية والعدل على العماري

مقالات ذات صلة