عقدة 26 أبريل تطارد بنكيران

فشل جولات الحوار الاجتماعي مرده إلى اعتقاد رئيس الحكومة بأن النقابات حققت كل مطالبها يشكل الاتفاق الاجتماعي لـ26 أبريل 2011 الموقع بين حكومة عباس الفاسي والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عقدة بنكيران، وكثيرا ما اعتبره عبئا ماليا واجتماعيا ثقيلا، لو كان مكان الوزير الأول السابق لما وقعه.هذا الكلام ليس تجنيا على رئيس الحكومة، بل جزءا من تفكيره وتعاطيه مع الحوار الاجتماعي ومذكرات المطالب النقابية التي توصل بها بداية 2012، وظل يتعامل معها بتعال واستهتار كبيرين، مؤكدا أن المغرب ليس في حاجة إلى مطالب جديدة، بل إلى تلبية المطالب القديمة إن استطاع إلى ذلك سبيلا.وحملت محاضر رسمية مسربة من الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي ما بين 10 و14 أبريل 2012، تصريحات لبنكيران تجتر، بلا انقطاع، ما يسميه الكلفة المالية الباهظة لتطبيق بنود الاتفاق السابق، مرددا قولته "لو كنت رئيسا للحكومة، آنذاك، لما قبلت بذلك". وعليه، لا يتردد بنكيران في توجيه ملاحظاته للمركزيات النقابية من أجل ثنيها عن مطالبها الجديدة، أو المؤجلة، والوصول إلى مقاربة أخرى تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات المالية والاقتصادية التي يمر منها المغرب. يعرف بنكيران بدهائه، السياق السياسي الذي وقع فيه هذا الاتفاق، إذ لجأت الحكومة السابقة إلى هذا الخيار، مكرهة، لشراء سلم اجتماعي مع النقابات، بعد اندلاع حرائق الربيع العربي، أسفر عن عدد من الاتفاقات والالتزامات لا ينظر إليها رئيس الحكومة، اليوم، بعين الرضا.ومازال بنكيران يلوم حكومة الفاسي التي قبلت التوقيع على اتفاق مشترك مع النقابات الخمس (بما فيها النقابة المقربة من العدالة والتنمية) والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ترتب عنه الزيادة في أجور موظفي القطاع العام بـ600 درهم، ما سيكلف الدولة مبلغا إجماليا حدد في 13 مليار درهم، منها 3 ملايير و700 مليون درهم، فقط، لمواصلة تطبيق الالتزامات الخاصة بالترقية الداخلية، و8.7 ملايير درهم خاصة بزيادة 600 درهم، لترتفع الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي ما بين 2007 و2011 إلى 33 مليار درهم.هذه الكلفة اعتبرتها الحكومة الحالية باهظة وبدأت تتماطل في تنفيذ أهم بنود الاتفاق الجماعي، ما مهد الطريق لبدء جولات حوارات اجتماعية على ضوء المطالب المستحدثة للشغيلة المغربية، كما بدأت النقابات تلتقط إشارات الرفض والتسويف، فقررت توحيد صفوفها للرد على الموقف الحكومي، عبر سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات والمسيرات، شكلت 2014 ذروتها.وخلال خمس سنوات من عمر الحكومة، تخللها توقيع اتفاق من جانب واحد في أبريل 2014، ظلت العلاقة بين الطرفين تتميز بالمد والجزر، في غياب إرادة سياسية لحل المشاكل والملفات العالقة والحفاظ على السلم الاجتماعي خارج المقاربة المحاسباتية، كما تميزت بعدد المذكرات المطلبية التي توصلت بها الحكومة، وكانت تتضمن كلها عشرة مطالب أساسية. اللاءات العشر -1 لا لزيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد.-2 لا لتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل. -3 لا لرفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6 آلاف درهم شهريا.-4 لا للسهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. -5 لا لسن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد. -6 لا لتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلقة تفاصيلها بالدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية وتوحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما. -7 لا للسهر على فرض احترام مدونة الشغل، وإجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 8- لا لفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية. 9- لا لوضع حد للعمل الهش المرتبط بتقنين العمل بالعقدة والعمل بالمناولة والعمل المؤقت ووضعية شركات المناولة ونهج سياسة تحفيزية للقطاع الغير المهيكل. 10- لا لخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.يوسف الساكت

عقدة 26 أبريل تطارد بنكيران

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حوار الصم والبكم في التعليم

أسر تقاوم الجوع... بالنكت

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات