معاشات الكبار حلال وتقاعد البسطاء حرام

الحكومة تضرب صفحا عن معاشات الوزراء والبرلمانيين وتقسو على الموظفين احتقرت حكومة عبد الإله بنكيران، الموظفين بتحميلهم وحدهم عبء إصلاح أنظمة التقاعد، بتقليص ما يحصل عليه الموظف في آخر دقائق من حياته المهنية، باقتطاع قرابة ألفي درهم تقريبا، عوض حذف معاشات الوزراء وآلاف كبار موظفي الدولة ومديري أزيد من ألف مؤسسة عمومية وشبه عمومية وأزيد من 4 آلاف برلماني. ولم يبدع بنكيران ولا وزراؤه في وضع وصفة لإصلاح أنظمة التقاعد، ترتكز على المساواة في الحقوق والواجبات، فالوزير يحصل على معاش طول حياته يصل إلى 4 ملايين سنتيم في الشهر، وفي حالة وفاته ينتقل لذويه، وذلك منذ أول حكومة مغربية، لأزيد من نصف قرن، إلى الآن، بل استفاد وزراء لم يعمروا في إحدى الحكومات سوى 6 أشهر من تقاعد يصل شهريا إلى 4 ملايين سنتيم.ويتساءل المواطنون، لماذا يتم تطبيق الإصلاح على "ظهر الفقراء" عموما، وذوي الدخل المحدود، ولا يتم على حساب كبار موظفي الدولة، إذ أن بعضهم حصل على تقاعد يصل شهريا إلى 6 ملايين سنتيم، علما أن هؤلاء لا يشيدون شركات لصناعة الحواسيب والهواتف المحمولة من صنع مغربي لغزو الأسواق العالمية.ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، بل إن أزيد من ألف مسؤول كبير في مقاولات كبرى، يحصلون شهريا على أجرة تبلغ في أدناها 12 مليون مليون سنتيم وفي أعلاها 40 مليون شهريا، وبذلك فإنهم حينما يغادرون الوظيفة يحصلون على الملايير تسمى نهاية الخدمة، وتقاعد مريح يساوي 12 مليونا شهريا، أليس هذا هو العبث، فما الذي لا يدفع حكومة بنكيران إلى تطبيق العدالة الاجتماعية في تقريب الأجور والتعويضات وأيضا التقاعد؟. وإذا كانت حكومة بنكيران فشلت في إعمال مقاربة " التقاعد وفق مبدأ العدالة الاجتماعية" كما يطالب بذلك المواطنون، فإن ممثلي الأمة بمجلسي البرلمان، عوض أن يحذفوا معاشا غير قانوني لهم بعد انتهاء ولايتهم في خمس سنوات للنواب وست للمستشارين، التي لا تعتبر بأي حال من الأحوال مهنة، بل مهمة مؤقتة، فإنهم تمسكوا بمعاشهم المتراوح بين 5 آلاف درهم و8 آلاف شهريا، بل وضعوا مقترح قانون يرمي إلى نقل قيمة تقاعدهم المالية إلى زوجاتهم وأبنائهم، في حالة وفاتهم.وعوض أن يقترح البرلمانيون بدائل لحل معضلة أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، بعدم صرف درهم واحد ل 400 ألف موظف عمومي، سيحالون على التقاعد إلى غاية 2021، وضعوا مقترحا لحل مشاكلهم الشخصية.ويظهر من خلال المقترح القانوني المقدم من قبلهم بمجلس المستشارين، أنهم يزكون تعدد الزوجات، من خلال التنصيص على نقل معاشهم في حال وفاتهم إلى الزوجة الواحدة، أو الزوجات الأرامل للبرلماني المتوفى.والتمس البرلمانيون، في مقترحهم القانوني أن تتم معاملتهم كباقي الموظفين وذلك بنقل معاشهم عند الوفاة لذوي الحقوق من الأسرة، عبر مراجعة القانون الصادر في 22 دجنبر 1993، علما أنهم يحصلون على "تعويضات" شهرية تقدر ب36 ألف درهم، متأتية من جيوب المواطنين، دافعي الضرائب، وليست أجورا صافية مقابل عمل يومي.أحمد الأرقام

معاشات الكبار حلال وتقاعد البسطاء حرام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تقنين الشغل والإضراب... الورش المؤجل

بركان يرفع ثمن التذاكر أمام الرجاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات