معركة الصياغة تندلع بمجلس الأمن حول الصحراء

اتصالات لتلطيف مسودة القرار الأمريكي الذي غدر بالرباط والجزائر حاولت انتزاع التزام فرنسي بعدم إشهار الفيتو بدأت معركة الصياغة بمجلس الأمن قبل إصدار القرار السنوي بشأن ملف الصحراء. وتحركت الدبلوماسية المغربية بمقر الأمم المتحدة، من أجل إعادة التوازن لمسودة التوصية التي تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية، بمجلس الأمن، وتلطيف بعض العبارات الواردة فيها سيما تلك المتعلقة بتهديد مبطن للرباط في حالة عدم عودة قوات بعثة المينورسو إلى الصحراء، وربط مسودة القرار بين سقف زمني محدد في أربعة أشهر وإمكانية اتخاذ قرار ضد المغرب، في حال عدم تنفيذه لتوصية مجلس الأمن التي وردت في مسودة المشروع الأمريكي. ووفق معطيات حصلت عليها "الصباح"، فإن الجزائر تسعى إلى انتزاع التزام من السلطات الفرنسية، بعدم استخدام حق الفيتو لعرقلة كل مشروع يعاكس الإرادة المغربية في ملف الصحراء، وهو الضغط التي مارسته الجزائر على الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، خلال زيارته الأخير إلى الجارة الشرقية، ما ينذر بتطور خطير في مسار القضية التي تحولت إلى مصدر خلاف شخصي بين الأمين العام الأممي، بان كي مون، والمملكة المغربية على خلفية تصريحاته غير المحايدة في النزاع المفتعل.وعشية التصويت المقرر يومه (الجمعة) على القرار الأممي الخاص بملف الصحراء، عقدت البعثة الدائمة للمغرب بالأمم المتحدة سلسلة اتصالات بعدد من أصدقاء الرباط، من الأعضاء الدائمين وغير دائمي العضوية بمجلس الأمن، قصد استيضاح موقفهم من المسودة الأمريكية وعرض التعديلات المغربية التي أيدتها فرنسا وإسبانيا اللتان تحركتا لتلطيف بعض فقرات المشروع الذي تقدمت به واشنطن، كما أبدت روسيا والصين تفهما للموقف المغربي، بينما تدعم بريطانيا التوجه الأمريكي بشأن الصيغة النهائية للقرار الأممي.ونصت مسودة المشروع الأمريكي، الذي اعتبرته الرباط طعنة في الظهر بالنظر إلى أنه جاء معاديا للمصالح المغربية في نزاع الصحراء، على "أن يطالب مجلس الأمن الدولي بعودة أنشطة بعثة حفظ السلام الدولية في الصحراء بشكل كامل، بعد أن تعطلت نتيجة طرد المغرب لموظفيها المدنيين"، كما طالب نص التوصية بتضمين القرار فقرة تدعو الأمين العام للأمم المتحدة أن "يطلع مجلس الأمن خلال 120 يوما حول ما إذا كانت البعثة الأممية قد استأنفت عملها بشكل كامل، والنظر في السبل الكفيلة بتحقيق هذا الهدف"، في حين تؤكد التوصية "على الاحترام التام للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار مع دعوة الأطراف إلى الالتزام التام بتلك الاتفاقات".وتصطف التوصية إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة ومعاونيه، في خلافهم الشخصي مع الرباط على هامش التصريحات الأخيرة لبان كي مون، وذلك بالتأكيد على "دعم مجلس الأمن الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل لمسألة الصحراء في هذا السياق"، علاوة على التعاون مع عمليات البعثة الأممية "بما في ذلك التفاعل الحر مع كل المحاورين، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن الأفراد المرتبطين بها في تنفيذ ولايتها، وكذلك حركتها دون عوائق وفقا للاتفاقات القائمة.إحسان الحافظي الأحزاب تدعو مجلس الأمن إلى تصحيح اختلالات التقرير حذرت العديد من الأحزاب من الأخطار التي باتت تهدد القضية الوطنية، في ضوء التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، والذي يشكل تراجعا خطيرا في مسلسل التسوية.وأكد الاتحاد الاشتراكي أن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة ينم عن تحيز لأطروحة الانفصال، ويدفع في اتجاه التأثير على أعضاء مجلس الأمن بالتحايل على الحقائق ونشر الزيف.وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ توصلت «الصباح» بنسخة منه أن هذا التحيز والزيف يتجليان بالخصوص في سير عمل مينورسو، وإخفاء دور الجزائر في النزاع الإقليمي، وممارسة التعتيم على مبادرة الحكم الذاتي، والتناول السلبي لمسألة الثروات الطبيعية.وأكد ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في البلاغ ذاته، أن التقرير يلخص السياقات الاستباقية، التي عبرت عنها تصريحات بان كيمون في زيارته للمنطقة، كما يعكس الانزلاقات التي نعت فيها المبعوث الأممي المغرب بـ «البلد المحتل».من جانبه، أكد حزب الحركة الشعبية أن التقرير تضمن أكاذيب وتشويها للحقائق الميدانية ، معبرا عن رفض الحركة لأي محاولة للنكوص والتراجع عما تم التوافق عليه تحت رعاية الأمم المتحدة من مخرج سياسي متوافق عليه.وأوضح بلاغ للحزب، المشارك في الحكومة، أن المقترح المغربي بتخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا موسعا أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب لطي الملف، مجددا رفض الحزب المطلق لاستعمال الأمين العام الأممي ورقة مينورسو شماعة للتجني على المغرب، رغم تعامل السلطات المغربية بحسن نية مع هذه البعثة. وانتقد بلاغ الحركة تملص التقرير من اعتبار الجزائر طرفا في النزاع، إن لم يكن الطرف الأساسي، معتبرا ذلك دليلا ساطعا على سعي الأمين العام إلى حجب الحقائق الواضحة التي يدركها كل من يتابع مواقف الجزائر سياسيا ودبلوماسيا وإعلاميا.ودعا الاتحاد الدستوري من جانبه، إلى المزيد من اليقظة والحذر في تتبع تطورات الملف، مثمنا الرؤية الملكية التي عبر عنها في خطاب الرياض.ب . ب

معركة الصياغة تندلع بمجلس الأمن حول الصحراء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفع تعويضات أعوان السلطة بـ 500 درهم

الصين... الشريك المحوري

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات