إيقاف 124 ألف متهم في ثلاثة أشهر

حجز أزيد من 162 ألف "قرقوبية" وتراجع الجرائم المقرونة بالعنف أوقفت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، 124 ألفا و904 أشخاص، في ظرف ثلاثة أشهر من السنة الجارية، لتورطهم في قضايا إجرامية، من بينهم 85 ألفا و56 شخصا أوقفوا متلبسين بجنايات وجنح مختلفة، في حين أوقف 39 ألفا و848 شخصا كانوا موضوع مذكرات بحث.وحسب بيان المديرية، يسجل خلال استقراء هذه الإحصائيات، مقارنة مع ثلاثة أشهر الأولى من 2015، ارتفاعا كبيرا في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، وذلك بزيادة قدرها 6140 شخصا، أي بنسبة إضافية تناهز 18.22 في المائة، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع طفيف في العدد الإجمالي للمشتبه فيه الموقوفين بزيادة قدرها 158 شخصا، أي نسبة 0.13 في المائة.كما توضح هذه المقارنة، ارتفاعا كبيرا في عدد الأقراص المخدرة المحجوزة خلال ثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، إذ تم حجز 162 ألفا و246 قرصا مخدرا، مقارنة مع 59 ألفا و67 قرصا خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 103 آلاف و179 قرصا إضافيا، وعزا البيان ذلك، إلى المجهودات المكثفة لمصالح الأمن في مجال مكافحة هذا النوع من المخدرات الخطيرة على الأمن والنظام العامي.وبخصوص المظهر العام للجريمة خلال هذه الفترة، ذكر المصدر ذاته، أن مصالح الأمن الوطني سجلت 140 ألفا و465 قضية، منها 26 ألف و854 قضية تتعلق بالجرائم الماسة بالأسرة، و727 جريمة تمس بالنظام العام، 22 ألفا و246 قضية بخصوص الجرائم الماسة بالأشخاص، و18 ألفا و823 قضية تخص جرائم المخدرات، أما الجريمة الاقتصادية والمالية فبلغت، 13 ألفا و984 قضية، مشيرا إلى أن الجرائم المقرونة بالعنف لم تتجاوز نسبتها 9.56 في المائة من معدل العام للجريمة.ومكنت التحريات الميدانية لمصالح الأمن، حسب البيان ذاته، مدعومة بالخبرات التقنية والعلمية، من استجلاء حقيقة 127 ألفا و508 قضية من القضايا المسجلة، أي بنسبة زجر (النجاح في حل القضايا) 90.78 في المائة.وبخصوص العمليات الأمنية المنجزة في محيط المؤسسات التعليمية، أسفرت عن إيقاف 1240 شخصا، لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، بالإضافة إلى ضبط 661 شخصا متورطا في استهلاك وترويج المخدرات، ما مكن من حجز 4179 غراما من مخدر الشيرا، و3156 غراما من الكيف ممزوج بطابا، و406 غراما من المعجون، وتسع لفافات من الهرويين ، بالإضافة إلى 87 قرصا مخدرا من مختلف الأنواع.وأشار البيان إلى أن هذه العمليات الأمنية التي تندرج في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وإشكالها، تدخل ضمن الخطة الجديدة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني، التي تراهن بشكل أساسي على تعزيز التدخلات الوقائية للحد من مختلف مظاهر الانحراف، وتكثيف الدوريات الأمنية بالشارع العام، فضلا عن ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم من أجل الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف، إضافة إلى التركيز على محاربة ظاهرة ترويج الأقراص المخدرة وحمل السلاح الأبيض بدون سند مشروع، باعتبارهما من الأسباب المسؤولة عن ارتكاب مجموعة من الأفعال الإجرامية.مصطفى لطفي

إيقاف 124 ألف متهم في ثلاثة أشهر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إمام ضمن شبكة تزوير شهادات مدرسية

محاولات لإعادة بلمعلم إلى البطولة

مقالات ذات صلة