أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة الماضي، مجلس الأمن بتمديد مهمة مينورسو لـسنة كاملة، وعودة المكون المدني للبعثة، لمواصلة القيام بمهامه إلى جانب المكون العسكري، في مراقبة وقف إطلاق النار. وقال بان كي مون، في تقريره الجمعة الماضي،"أجدد دعوتي للأخذ بالاعتبار المتواصل لتسجيل سكان مخيمات تندوف، وأدعو إلى بذل جهود في هذا الاتجاه"، معترفا بأن الحياة العامة في الصحراء المغربية تجري "بطريقة سلمية بما في ذلك خلال الأحداث الكبرى في المناطق الحضرية."وفي أول رد على التقرير، أكد عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحدة أن المغرب أخذ علما بالتقرير، مؤكدا أن المملكة لديها العديد من الملاحظات حول محتواه، وتحتفظ بحقها في العودة إليها.وأكد السفير المغربي أن الأولوية ستتركز في الوقت الراهن على القرار الذي ينتظر أن يتبناه مجلس الأمن، نهاية أبريل الجاري. ويواصل المغرب مشاورات ومفاوضات مع أعضاء مجلس الأمن، ومسؤولي الأمم المتحدة، بشأن تطورات قضية الصحراء في ظل التقرير الجديد، وتبعات الأزمة التي فجرتها مواقف وتصريحات الأمين العام الأممي. ووضع تقرير الأمين العام مقارنات خاطئة بين دولة ذات سيادة وكيان وهمي، ملتزما الصمت إزاء الدور الجزائري في استمرار المأزق الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية.واعترف الأمين العام للأمم المتحدة أن الأقاليم الجنوبية للمملكة شهدت انتخابات جهوية وجماعية دون تسجيل "أي حادث" يذكر، مضيفا أنه أبلغ من قبل المغرب أن "الجهات 12 الجديدة، بما في ذلك الداخلة والعيون، سيتم تمتيعها بامتيازات واسعة، بما في ذلك تعبئة الموارد المالية وإحداث وكالات للتنمية". وذكر بان كي مون بالزيارات الملكية للعيون والداخلة، ومضامين خطاب المسيرة لمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء، والذي شدد على أن مبادرة الحكم الذاتي"هي أقصى ما يمكن للمغرب أن يقدمه. كما أن تطبيقها يبقى رهينا، بضرورة التوصل إلى حل سياسي نهائي، في إطار الأمم المتحدة".وذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أيضا بأن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أرسل بعثة تقنية إلى العيون والداخلة من 12 إلى 18 أبريل 2015، مشيرا إلى أن هذه البعثة سبقتها اجتماعات مع المسؤولين الحكوميين في الرباط، الذين مكنوا المفوض الأممي السامي "من فهم أفضل" لوضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية.واكتفى بان كي مون بتكرار حديثه عن حالة "اليأس" السائدة في صفوف سكان تندوف، والتي تدعو إلى القلق، في ضوء "توسع أنشطة الشبكات الإجرامية والمتطرفة"، غاضا الطرف عن تحديد مسؤولية بوليساريو في تدهور أوضاع المحتجزين والوضع الإنساني في مخيمات لحمادة، والقفز عن سرقة المساعدات الدولية، وتحويلها إلى الحسابات الخاصة لقادة الجبهة.وعلاقة بتطورات القضية، طلبت أنغولا عقد اجتماع خاص للمجلس، للاستماع إلى الرئيس الموزمبيقي السابق، المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي حول قضية الصحراء، يسعى من خلالها الاتحاد، الذي يعترف بالجمهورية الوهمية، إلى الدخول على خط القضية. كما التقى وزراء خارجية المغرب والجزائر وتونس، الجمعة الماضي بمقر الأمم المتحدة، لبحث الاستعدادات لعقد اجتماع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي المقرر بتونس، بداية ماي المقبل، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالعلاقات بين الدول المغاربية.برحو بوزياني
