علمت "الصباح" أن لجنة مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، حطت رحالها بشكل مفاجئ، أخيرا، بمقر بلدية القصر الكبير، وشرعت مباشرة في البحث والتدقيق في ملفات تهم تدبير الملك الجماعي، وخاصة المتعلقة بقسم التعمير والمنازعات القضائية. وأفاد مصدر الخبر، أن اللجنة المركزية، المكونة من ثلاثة مفتشين عامين، لم تتمكن من الاستماع إلى رئيس الجماعة، الحركي محمد السيمو، الذي غادر المدينة مباشرة بعد أن حل موفدو الوزارة بها، ، إذ كان من المقرر الاستماع إليه بخصوص عدد من الملفات الشائكة، ومن بينها قضية سرقة أرشيف الجماعة، والمشاريع المتوقفة، وكذا إلغاء صفقة تهيئة طريق أولاد احمايد، بالإضافة إلى أسباب عدم أداء مستحقات الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة، التي لم تتوصل بواجباتها منذ حوالي سنة.وفي الوقت الذي اعتبر فيه أعضاء من المكتب المسير بأن زيارة اللجنة المركزية للتفتيش تأتي في سياق روتيني يدخل في صميم مهامها المعتادة، التي تقوم بها في العديد من الجماعات المحلية، وأن العملية غير مرتبطة بملفات معينة، ذهبت قراءات وتأويلات المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة إلى القول إن قدوم هذه اللجنة يأتي بناء على تقارير السلطات المحلية والإقليمية، ونزولا عند ملتمس سبق أن تقدمت به المعارضة إلى وزارة الداخلية، طالبت فيه بفتح تحقيق حول اختلالات وخروقات شابت تدبير الجماعة الترابية في المجالين الإداري والمالي. وسبق لمصطفى النوحي، عامل إقليم العرائش، أن ألغى جميع مقررات الدورة الاسثتنائية الأخيرة، التي انعقدت بمقر جماعة القصر الكبير في 7 من مارس الماضي، ودعا رئيس المجلس لعقد جلسة جديدة لمداولة المقررات موضوع التعرض، التي شملها خرق لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات. وبني القرار العاملي المذكور، على تقرير السلطات المحلية بالمدينة، التي وقفت على عدة خروقات طالت الدورة المذكورة، وتمثلت بالخصوص في خرق الأحكام المتعلقة بمبدأ التداول داخل المجلس بكيفية ديمقراطية لجميع النقط المعروضة على أنظار المجلس، لأن الرئيس عرض 8 نقاط من جدول الأعمال للتصويت عليها دفعة واحدة دون فتح المجال لمناقشتها، وهو ما اعتبر تصرفا مشوبا بعيب قانوني من حيث الشكل والموضوع.يذكر، أن الدورات الأخيرة للمجلس الجماعي للقصر الكبير، شهدت أجواء من الفوضى وصلت حرارتها إلى التشابك بالأيدي وتكسير الطاولات، وكذا محاولة الاعتداء البدني على بعض أعضاء المجلس من قبل الجمهور الحاضر بالقاعة، ما دفع بالمعارضة، التي يمثلها أعضاء من العدالة والتنمية، إلى مراسلة عامل الإقليم لمطالبته بالتدخل وفق ما يخول له القانون، للحد من الفوضى التي تعرفها دورات المجلس، وأصبحت تمس بصورة المؤسسات المنتخبة.المختار الرمشي (طنجة)
