تمديد شرط التحكيم دعامة للاستثمار

3 أسئلة <تحدثتم في مداخلتكم عن تمديد شرط التحكيم. على ماذا استندتم في هذا الشأن؟< الأصل هو نسبية العقود، أي أن آثار العقد تقتصر على المتعاقدين وخلفائهما، فلا ينصرف أثره إلى الغير الأجنبي عن عقد، بما معناه أنه لا يضر الغير، ولا يحمل أي التزامات أو يرتب له أي حقوق، والغير هو الذي لم يكن لا طرفا في العقد، ولا ممثلا فيه، ولا خلفا فيه. لكن ظهر مفهوم جديد، هو تمديد شرط التحكيم للغير، وبالتالي أصبح الإشكال المطروح، هو تمديد شرط التحكيم إلى الطرف الذي لم يوقع عليه، خصوصا أن مبدأ نسبية العقود يقتضي ألا تلزم اتفاقية التحكيم إلا من كان طرفا فيها، فهي لا تضر ولا تنفع الأغيار، غير أن الفقه والقضاء وسعا مبدأ نسبية العقود، وتبنيا مبدأ تمديد شرط التحكيم إلى الغير، بمعنى أن هذا الغير لم يكن طرفا فيه، لكن بفعل تدخله أو بمساهمته، إما بإبرام العقد أو تنفيذه أو فسخه، فإنه مساهم فيه، وبالتالي يمكن أن يمدد إليه التحكيم، أي بعدما كان غيرا أصبح طرفا في مقرر التحكيم، وهو المعطى التشريعي الذي سيشكل دعامة لحماية المستثمرين والاستثمار بشكل عام.< ما منظوركم لمشكل تأخر مدة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية؟< أستطيع التأكيد على أن مسطرة تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية، مسطرة سريعة، وحتى أمام محكمة الاستئناف، يتم البت فيها بصفة استعجالية، علما أن القاضي خلال هذه المسطرة يمارس دور الرقابة على هذه الأحكام والقرارات، للتأكد من مدى مخالفتها للنظام العام الوطني، وكذا النظام العام الدولي.< أي دور للمنظومة القضائية في حماية الاستثمار؟< تستهدف المنظومة القضائية، تحديدا قانون الأعمال، حماية الاستثمار، من خلال إيجاد قواعد قانونية تحمي مصالح المستثمر، سواء تعلق الأمر بمدونة التجارة أو قانون الشركات، والقانون المتعلق بالتحكيم، بما له أثر إيجابي على المصالح الاجتماعية للمقاولات الأجنبية المستثمرة في المغرب. وأود الإشارة هنا، إلى المتغيرات التشريعية الأخيرة، التي تخدم الهدف المشار إليه،الأمر الذي يظهر من خلال مشروع تعديل الباب الخامس من مدونة التجارة، الذي تمت مناقشته، ويتضمن مسطرة جديدة، هي مسطرة الإنقاذ، التي تهم المقاولات التي لم تصل بعد إلى مرحلة التوقف عن الدفع، وتسعى إلى تشجيع رؤساء المقاولات المتعثرة على اللجوء إلى القضاء، تفاديا لتدهور الوضعية المالية للمقاولات، علما أن الإحصائيات الصادرة خلال الفترة الماضية، أثبتت أن أغلب مساطر التسوية تنتهي بالتصفية.* نائب رئيس المحكمة التجارية بالبيضاءأجرى الحوار: ب . ع

تمديد شرط التحكيم دعامة للاستثمار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قتيلة وجرحى بعد سقوط حجر بمغارة فريواطو

تسوية المنازعات الاستثمارية... الوسائل البديلة أولا

مقالات ذات صلة