أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بقرية با محمد بتاونات، الجمعة الماضي، على الوكيل العام باستئنافية فاس، فلاحا وابن أخيه، لأجل جناية "القتل العمد" بعد تورطهما في قتل قريبهما بسبب خلافات عائلية مستفحلة ومشاكل متراكمة ذات صلة بالإرث. وأحال المسؤول القضائي المتهمين في عقديهما الثالث والخامس، المتزوجين والأبوين لأبناء، على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي استمع إليهما ابتدائيا قبل تأجيل استنطاقهما تفصيليا إلى جلسة 26 ماي المقبل، لاستدعاء شهود استمع إليهم تمهيديا من قبل درك القرية. وأوقف المتهمان بعد ساعات قليلة من وفاة الضحية الذي نقلت جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها إلى التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة بناء على أوامر الوكيل العام، قبل وضعهما رهن الحراسة النظرية والاستماع إليهما والشهود في محضر قانوني. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى صباح الثلاثاء الماضي، لما وقع نزاع عائلي تافه بين مختلف الأطراف حول عقارات مشتركة في كيفية التصرف فيها، بدوار عمارات بالجماعة القروية المكانسة، قبل أن يتطور إلى ملاسنات وسب وشتم، تحول إلى تبادل للضرب والجرح. وقالت المصادر إن الضحية تسلح بسكين من الحجم الكبير وهاجم ابن أخيه محاولا تصفيته بعد احتدام النقاش بين الطرفين بسبب نزاع قديم اتخذ صورا مختلفة وصل بعضها إلى العدالة، بل لاحقه على مسافة مهمة، قبل أن يستنجد بعمه ويحاصراه إلى أن نزعا منه السكين.وأوضحت المصادر أن ابن الأخ تناول السكين ووجه به طعنات متتالية إلى أنحاء مختلفة من جسم الضحية سيما بصدره جهة القلب، قبل أن يشل حركته بشكل جزئي وتخار قوته ويسقط أرضا ممرغا في دمائه، بعدما تلقى ضربة أخرى بواسطة حجارة أصابته في رجله وزادت من ألمه وإصابته.حميد الأبيض (فاس)