تراجع الاستثمارات الخارجية بناقص 24 %

عرفت تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة تراجعا ملحوظا بناقص 24 في المائة، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفصل ذاته من السنة الماضية، ليستقر حجم مواردها في 8 ملايير درهم، وارتفعت نفقاتها، أي عائدات الاستثمارات وتكاليفها التي تحول خارج المغرب، بمليار و 300 مليون درهم، لتصل في المجمل إلى أزيد من 3 ملايير درهم. وسجل بنك المغرب في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والمالية تدهورا في التوازنات الخارجية، خاصة مستوى عجز الميزان التجاري، الذي ارتفع بنسبة 5.5 في المائة، وذلك بفعل ارتفاع الواردات بقيمة 3 ملايير درهم. وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى زيادة واردات مواد التجهيز بنسبة 16 في المائة،وارتفاع المواد نصف المصنعة بنسبة 9.9 في المائة، في حين تراجعت واردات المواد الطاقية بناقص 31.5 في المائة مع متم مارس الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.بالمقابل، عرفت الصادرات ارتفاعا محدودا لم تتجاوز قيمته مليارا و 200 مليون درهم، وذلك بفعل التراجع الملحوظ في صادرات الفوسفاط ومشتقاته، التي انخفضت قيمتها بناقص 4.9 في المائة، بعدما عرفت ارتفاعا بنسبة 20.7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. ويرجع التحسن الطفيف الذي عرفته الصادرات إلى قطاع السيارات التي ارتفعت صادراتها بنسبة 16 في المائة، وكذا إلى موارد الأسفار التي ارتفعت بنسبة 6.5 في المائة لتستقر في حدود 12.1 مليار درهم، كما ساهمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 3.9 في المائة، لتصل إلى 14.5 مليار درهم في تحسين الموارد المتأتية من الخارج. وارتفعت احتياطات المغرب من العملة لصعبة بنسبة 29.2 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، إذ وصلت في المجمل إلى 235 مليارا و 900 مليون درهم، ما يمكن من تغطية 7 أشهر وأربعة أيام من الاستيراد.وسجل بنك المغرب تدهورا في عجز الميزانية، بالمقارنة مع الفصل الأول من السنة الماضية، إذ تفاقم العجز بقيمة مليارين و 600 مليون، ليصل إلى 16 مليار درهم. وانخفضت موارد الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة الداخلية، في حين عرفت باقي إيرادات الضرائب الأخرى ارتفاعا بنسبة 5.2 في المائة لتستقر في حدود 31.3 مليار درهم، مقابل تراجع في المواد غير الضريبية.من جهة أخرى أكد البنك المركزي أن العدد الصافي لمناصب الشغل التي أحدثها الاقتصاد الوطني لم تتجاوز 33 ألف منصب شغل، ويأتي قطاع الخدمات في قائمة القطاعات المشغلة، إذ وفر 32 ألف منصب شغل، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية، الذي أحدث 18 ألف منصب شغل، ثم القطاع الصناعي الذي أحدث 15 ألف فرصة عمل، في حين سجل القطاع الفلاحي فقدان 32 ألف منصب شغل. ورغم محدودية فرص الشغل المحدثة، فإن البنك المركزي سجل تراجعا طفيفا في معدل البطالة، الذي تراجع من 9.9 في المائة إلى 9.7. عبد الواحد كنفاوي

تراجع الاستثمارات الخارجية بناقص 24 %

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اليزمي يدعو إلى تبسيط مساطر الملتمسات

الحزب الشعبي الإسباني يتصدى لخصوم الوحدة الترابية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات