إقبال على الاقتراض لتمويل التعليم

البنوك أطلقت آلتها التسويقية لاستقطاب أكبر عدد من الأسر وتدني معدلات الفائدة أبرز المغريات أصبح الاقتراض لتمويل التعليم، خيارا طبيعيا اليوم أمام أغلب الأسر، من أجل تمويل كلفة الاستفادة من هذه الخدمة، التي تطورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، مدفوعة بطلب متزايد تحفزه الرغبة في الحصول على منتوج ذي جودة عالية، يضمن تكوينا يتلاءم مع حاجيات سوق الشغل. وشجع خفض معدل الفائدة الرئيسي، البنوك على تنويع عروضها الائتمانية في هذا الشأن، خصوصا تلك المتعلقة بالتجهيز والاستهلاك، ليتراوح معدل الفائدة المطبق على هذا النوع من القروض بين 5.40 % و6، فيما امتدت فترة سداد أقساط القرض إلى عشر سنوات، وهو الأمر الذي دفع مجموعة من الأسر إلى الشروع في استغلال الفرصة، ودراسة العروض المتنوعة المقدمة من قبل البنوك، من أجل تمويل مشاريع دراسة أبنائهم خلال الموسم الدراسي المقبل منذ الآن.وانطلقت الآلة التجارية والتسويقية للبنوك والمعاهد والمدارس العليا، استعدادا للدخول المدرسي المقبل، وبالتزامن مع انطلاق موسم التوجيه نحو التعليم العالي، الذي يعتبر محطة رئيسية في مستقبل الطالب أو الطالبة، ومفتاحا لولوج سوق الشغل، إذ أصبحت القاعدة العملية تفرض ملاءمة التكوين مع حاجيات السوق، وهو الأمر الذي يتطلب نوعا خاصا من التكوين بكلفة باهظة، لا تقدمه المؤسسات، أو المعاهد العمومية، ما استدعى الاستعانة بتمويلات خاصة موجهة إلى التعليم العالي.وبهذا الخصوص، واصلت الشركة العامة للأبناك والبنك المركزي الشعبي والبنك المغربي للتجارة والصناعة وغيرها من البنوك، تخصيص باقات عروض مخصصة لتمويل التعليم، تتضمن قروضا مضمونة من قبل الدولة وتهم تمويل شعب علمية معينة (الهندسة والتسيير)، إذ شجع ارتفاع الطلب على هذه التمويلات البنوك على مضاعفة عروضها، يتعلق الأمر تحديدا، بعرض البنك المغربي للتجارة الخارجية "Enseignement Plus"، الذي أطلق سنة 2007، والمضمون من قبل صندوق الضمان المركزي، إذ يتيح الاستفادة من قرض في حدود 50 ألف درهم سنويا، على مدى خمس سنوات، إلى جانب عرض إضافي تحت اسم "+ Enseignement Plus"، يمكن الزبون من تمويل تكاليف التمدرس في حدود 50 ألف درهم.ويتوزع تمويل البنوك اليوم بين نفقات انطلاق الدراسة ومصاريف التمدرس، وكذا الحياة المدرسية، (السكن، اقتناء حاسوب...)، إذ تقترح المؤسسات الائتمانية باقات تنافسية مع قرب انطلاق الموسم المدرسي، سواء تعلق الأمر بالتعليم الأولي أو العالي، أو الدراسة في الخارج، فيما أعدت البنوك عروض حسابات موجهة للطلبة الشباب الراغبين في الدراسة بالخارج، تتضمن حساب شيك، وبطاقة ائتمانية للسحب والأداء، وتسوية المعاملات الإلكترونية التجارية، حتى عبر مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية، إلى جانب مزايا الولوج إلى الحساب عن بعد، مقابل عمولة تتأرجح بين 0 درهم و20 شهريا، حسب تعريفة كل بنك.وبخصوص التعليم الأولي، تقترح البنوك على زبنائها، فتح حسابات ادخار للأطفال بسعر فائدة ثابت، تساعدهم على تمويل دراستهم العليا حين بلوغهم السن المناسبة، إلى جانب قروض استهلاكية موسمية تهم تمويل نفقات الدخول المدرسي، واقتناء التجهيزات واللوازم المدرسية، تتراوح بين 10 آلاف درهم و20 ، فيما تبلغ قيمة القرض الممنوح من قبل البنوك لتمويل التعليم العالي 100 ألف درهم، بمعدل 20 ألف درهم سنويا.ويهيمن تمويل الدراسات العليا على غالبية العروض البنكية، إذ تستهدف الشركة العامة للأبناك من خلال عرضها "Prêt Enseignement Plus"، والبنك الشعبي عبر عرضه "Salaf Avenir Plus"، وكذا عرض البنك المغربي للتجارة والصناعة "Imagine Sup"، تلبية حاجيات الأسر في ما يخص تمويل دراسة أبنائها داخل المغرب وخارجه، وتحدد مدة سداد القرض في 12 سنة، إذ تعتمد في ذلك على دراسة ائتمانية، تخصص أربع سنوات للدراسة وسبع سنوات لإيجاد عمل، بينما يتراوح معدل الفائدة على القروض الموجهة إلى تمويل هذا النوع من التعليم، والمضمونة من قبل الدولة، بين 6.5 % و7. بدر الدين عتيقي

إقبال على الاقتراض لتمويل التعليم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الملتقيات... مواعد سنوية للتوجيه

دعم أمريكي لمشروع التكوين من أجل التشغيل

مقالات ذات صلة