اعتقال مختلس 120 مليونا

الاختلاسات همت غرفة الصناعة التقليدية بآسفي و الأبحاث أكدت أن المبلغ حول للحساب البنكي للمتهم أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا، بإيداع موظف بغرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، السجن المحلي الأوداية ضواحي المدينة، بعد متابعته من طرف الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، من أجل قضية اختلاس 120 مليون سنتيم من مالية غرفة الصناعة التقليدية بآسفي سابقا.وجاء اعتقال الموظف المذكور بعد التدقيق في الحسابات المالية لغرفة الصناعة التقليدية لآسفي سابقا، مباشرة بعد انضمامها إلى غرف الصناعة التقليدية بالجهة في إطار غرفة واحدة، وهي العملية التي كشفت اختفاء 120 مليون سنتيم، خلال الفترة السابقة.وقادت التحريات إلى أن المبلغ المذكور تم تحويله إلى الحساب البنكي الخاص بالموظف المعني بالأمر. ويذكر أن رئيس غرفة الصناعة التقليدية بأسفي، والمحاسب المالي، سبق أن تقدما بشكايتين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي ضد الموظف المسؤول عن مالية الغرفة. وأفادت مصادر «الصباح»، أن المتهم يقر بتحمله وحده مسؤولية اختفاء الأموال العمومية من صندوق غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، مع براءة باقي المسؤولين، علما أن التلاعب في الوثائق، التي تم بموجبها تضييع 120 مليون سنتيم من صندوق غرفة الصناعة التقليدية بآسفي ابتدأ منذ 2011، وأن رئيس غرفة الصناعة التقليدية هو الآمر بالصرف، في الوقت الذي من المفروض أن يراقب المحاسب المالي كافة وثائق الحسابات ويطلع عليها.وأضافت المصادر ذاتها، أن التلاعبات في مالية الغرفة استمرت لأزيد من 60 شهرا، في الوقت، الذي سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن زار غرفة الصناعة التقليدية بآسفي سنة 2010، لفحص تسيير وتدبير المؤسسة خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2009. أمام هذا الوضع عاد الموظف ليقلب الطاولة على رئيس غرفة الصناعة التقليدية عبر تقدم دفاعه بشكاية يؤكد من خلالها أن موكله كان يقدم المبالغ المالية من حسابه البنكي لرئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش، وأن الاعتراف الذي وقعه كان تحت الضغط. وأضافت المصادر نفسها، أن فضيحة اختلاس120 مليون سنتيم من صندوق غرفة الصناعة التقليدية بآسفي، تفجرت منذ حوالي ستة أشهر على انتخاب رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، بعدما أظهر الافتحاص المالي، الذي كان يقوم به القابض الجديد، خصاصا في مبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم، من مجموع صناديق ثماني غرف للصناعة التقليدية بجهة مراكش آسفي، ليتبين أن اختفاء هذه الأموال العمومية يهم فصلي الكراء والتأمين من الميزانية بغرفة أسفي، وأن هذه الأموال العمومية، كانت توجه شهريا منذ 2011 إلى الحساب البنكي للموظف بغرفة بآسفي، بتأشير رئيسها، ومحاسبها المالي. كما رفض القابض المالي الحالي بمراكش، دفع المبالغ المالية الخاصة بالأكرية والتأمين، بعدما تبين له أن المبالغ المدونة في الوثائق باهظة جدا ومبالغ فيها، ليضطر إلى فتح تحقيق في الموضوع انتهى لدى العدالة للبت فيه.محمد السريدي (مراكش)

اعتقال مختلس 120 مليونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التكوين المهني...البوابة نحو الشغل

الملتقيات... مواعد سنوية للتوجيه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات