دعوى ضد سنديك تصفية “سامير”

عوض تشغيل المصفاة وجه اهتمامه إلى التحكم في فروع الشركة وأحدث بها اضطرابات تنظر تجارية البيضاء، غدا (الأربعاء)، في ملف دعوى رفعتها شركة توزيع الوقود والمحروقات، ضد سنديك التصفية القضائية لـ «سامير». والشركة المعنية مجهولة الاسم وتعد فرعا تملك فيه «سامير» أسهما.وأفادت مصادر متطابقة أن السانديك المعين للسهر على تنفيذ حكم التصفية القضائية الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء، والقاضي بتسيير «سامير» وتشغيل المصفاة لمدة ثلاثة أشهر، لم يكتف بما ضمن في الحكم، بل مدد اختصاصه إلى فروع الشركة، غير المشمولة بالحكم، وهي شركات ذات استقلال مالي وإداري، محدثا اضطرابا في تسييرها بتوجيه تعليمات والدعوة إلى عقد جموعات عامة، ما دفع إلى اللجوء إلى القضاء التجاري لوضع حد لما اعتبر اعتداء غير مشروع.وحسب المصادر نفسها، فإنه منذ صدور الحكم إلى اليوم، لم يتم تشغيل المصفاة، التي تحتاج إلى تقنيين متخصصين، ضمنهم المهندس الذي يشغل في الآن نفسه منصب المدير العام في «سامير»، وتوجهت إرادة سانديك التصفية القضائية إلى الفروع، التي تملك فيها «سامير» أسهما، ومن ضمنها شركة توزيع الوقود والمحروقات رافعة الدعوى. وأرجأت المحكمة التجارية النظر في الدعوى إلى يوم غد (الأربعاء)، بعد تقدم السانديك بطلب التأخير لإعداد الدفاع في الجلسة السابقة. وتطالب الشركة سالفة الذكر من قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية، بوضع حد لاضطرابات واعتداء ثبت جليا أنه غير مشروع، ملتمسة عدم تدخل سانديك التصفية القضائية لشركة «سامير» في أعمال الإدارة والتسيير لشركةSDCC مع ما يترتب عن ذلك قانونا.وجاء في تفاصيل الدعوى أن المدعية شركة تجارية شكلية مقيدة في السجل التجاري ولها أجهزتها المتمثلة في مجلس الإدارة ومديرها القانوني، المعين من الجمعية العمومية للمساهمين بصفة قانونية وقع نشره في السجل التجاري وفقا لمدونة التجارة وقانون الشركات، وأنها تباشر نشاطها، حسب نظامها وقانونها الأساسيين، من أجل تحقيق غرضها الاجتماعي من خلال أجهزة الإدارة والتسيير بصفة نظامية وعلاقتها مع الأغيار.وتضيف الشكاية المرفوعة إلى المحكمة التجارية أن إدارة الشركة فوجئت بسانديك التصفية القضائية لشركة «سامير» يلج مقرها ويتدخل في إدارتها وشؤونها ويخاطب العاملين بها، إلى درجة اعتبار نفسه المخاطب الوحيد للشركة ويجب الامتثال لأوامره وتعليماته، لأنه الممثل القانوني الوحيد المعين قضائيا بعد الحكم بتصفية شركة «سامير»، المفتوح في مواجهتها الحكم بالتصفية القضائية، مما يخول له الحق في وضع اليد على الشركات الفرع ومنها العارضة.واعتبر دفاع شركة توزيع الوقود والمحروقات الأعمال والأفعال والتصرفات الصادرة عن السنديك اعتداء ماديا واضطرابا غير مشروع، من خلال افتقاره لأي موجب لتمديد آثار التصفية القضائية إلى الشركة، إعمالا لقاعدة نسبية آثار الأحكام. ما دفع إلى اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية في إطار القضاء الاستعجالي، لوضع حد لهذا الاعتداء المادي من قبل سنديك التصفية لشركة سمير ووضع يده على الشركة الفرع.وذكر دفاع الشركة المعتدى عليها أنه قانونيا لا يحق لسنديك التصفية القضائية للشركة الأم، التي فتحت مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها، أن يمدد آثار هذا الحكم إلى الشركة الفرع لاستقلال الذمم المالية لكل واحدة منهما وفي غياب صدور حكم قضائي يقضي بتمديد هذه الأخيرة الى شركة الفرع، ولا يتحقق ذلك إلا في حالة اختلاط الذمم، لأن الذمة المالية للشركة الأم مستقلة عن الذمة المالية للشركة الفرع، إذ في حالة زوال الأولى بالتصفية القضائية، لا يستتبع حتما تصفية الثانية. كما لا يحق له أن يتدخل في شؤون إدارة الشركة الفرع، لأن حكم التصفية القضائية لا يمتد الى الغير بأي وجه من الأوجه ولو ملكت الشركة غالبية أسهم الشركة الفرع. ويتقيد تدخله بممارسة الحقوق المالية والسياسية للمساهم في إطار الجمعية العمومية للمساهمين لا غير.ولا يكون لسانديك التصفية القضائية للشركة الأم إلا حقا مباشرا على الأسهم التي يملكها في الشركة الفرع و ذلك ببيعها بالمزاد العلني أو بالطريقة الحبية طبقا للكتاب الخامس من مدونة التجارة، دون أن يمتد نظره إلى الشركة الفرع و لا إلى أصولها.المصطفى صفر

دعوى ضد سنديك تصفية “سامير”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استنفار بلوبومباشي بسبب الوداد

أساتذة الغد: الإنزال مستمر ولا ثقة في الحكومة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات