المعطيات الشخصية…حماية تحتاج إلى تفعيل

الخلط بين الحياة العامة والخاصة ساهم في الالتباس والمشرع يدخل على الخط "معطيات ذات طابع شخصي" هي كل معلومة كيفما كان نوعها، بغض النظر عن الوسيلة التي استخدمت للحصول عليها سواء كانت مكتوبة أو عبر الصوت والصورة، تتعلق بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه. ورغم وجود قانون يحمي الأشخاص من التجاوزات خلال عمليات تجميع المعلومات، ويضمن الحفاظ على سرية حياتهم الشخصية، فإن الوعي بأهمية حماية المعطيات الخاصة بصفة عامة ما زال ضعيفا في المغرب، ويرجعه المتهمون بالأساس إلى أن المواطن المغربي لم يع بعد خطورة ما قد تتعرض له المعلومات الشخصية، وما يترتب عنها من آثار على المدى البعيد، وهو ما يرجم بالملموس في عدد الشكايات المحالة على اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إذ تشير التقارير إلى أن عدد الشكايات انتقل من لا شيء خلال 2011، قبل أن ترد أولى سبع شكايات على اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في السنة الموالية، ليقفز عدد الشكايات متم السنة الماضية إلى أربعين شكاية، ويرتفع إلى حوالي مائة شكاية أخيرا، وهي أرقام في الحقيقة لا تترجم العدد الحقيقي للتجاوزات التي تقع بشأن المعطيات الشخصيةوبقدر ما ساهمت تكنولوجيات الاتصال الحديثة في التقريب بين الأشخاص وتيسير التواصل في ما بينهم، فإنها، بالمقابل، حطمت الفاصل بين الحياة العامة والخصوصيات الفردية، إذ أصبحت المعطيات ذات الطابع الشخصي متاحة بواسطة هذه التكنولوجيا، وذلك دون إذن مسبق من الشخص المعني بهذه المعطيات، ومع تنامي انتهاكات الحياة الخاصة للأفراد كان من الضروري أن تتحرك المنظمات الحقوقية لفرض تشريعات تحمي الأشخاص من التجاوزات وتنظم عمليات تجميع المعلومات ذات الطابع الشخصي وكيفية تحليلها وطرق استخدامها. وعلى غرار باقي البلدان الأخرى بادر المغرب إلى سن قانون يحمي حقوق الأفراد خلال العمليات التي تتطلب جمع المعلومات ذات الطابع الشخصي. ويرجع اعتماد القانون 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى 2009، تاريخ صدور الظهير رقم 1.09.15 القاضي بتنفيذ القانون المتعلق بهذا المجال.وأقر القانون مجموعة من العقوبات على الجهات التي لا تحترم المقتضيات والتشريعات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الخاص، إذ أفرد الباب السابع لهذا الغرض. وتهم المقتضيات الزجرية العقوبات ذات الطابع الإداري، كما يمكن أن تتخذ طابعا جنائيا، حسب خطورة المخالفات. وهكذا يمكن أن تصل العقوبات إلى سنتين حبسا وغرامة بقيمة 300 ألف درهم على الجهة التي تعالج معطيات ذات طابع شخصي ، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، واتضح أن المعالجة تبين، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأصول العرقية أو الإثنية، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحتهم. كما يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تهم شخصا ذاتيا رغم تعرضه، سيما إذا كانت المعالجة ذات طابع تجاري. كريمة مصلي

المعطيات الشخصية…حماية تحتاج إلى تفعيل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المعلومات الخاصة محمية دستوريا

رويشة حي يرزق بلندن

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات